أكدت وزارة المواصلات أن مشروع المسح البحري الذي أعلنت عنه مؤخرا يتضمن 5 مراحل، ويهدف إلى تحديث الخرائط الملاحية وتنظيم الحركة المرورية للسفن عبر الممرات.

وقال السيد إبراهيم الكواري، مدير مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري إن المشروع يمثل أهمية لدولة قطر وهو بمثابة دليل يساعد على الحركة المرورية في المياه حيث يساعد على تجنب الأماكن المحظور الملاحة فيها وأماكن حطام السفن الموجودة بالمياه القطرية ما يساهم في تعزيز سلامة وحماية الملاحة والبيئة البحرية، بما يواكب النمو الاقتصادي ومتطلبات التنمية التي تنتهجها الدولة.
وأضاف الكواري خلال لقاء مع تلفزيون قطر أن المشروع يهدف إلى تحديث الخرائط البحرية الملاحية للدولة، وإنشاء نظام تقسيم حركة المرور البحرية لتنظيم دخول وخروج السفن عبر الممرات البحرية المحددة، وفقاً لمواصفات ومتطلبات المنظمة الدولية البحرية (IMO)، والمنظمة الدولية للمسح البحري (IHO)، وكذلك الوفاء بالمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار «SOLAS».
وعن المراحل الأساسية لتنفيذ مشروع المسح البحري قال الكواري إنها تتمثل في تحديد مناطق لرمي المخطاف بالدولة، وتحديد أماكن حطام السفن الموجودة بالمياه القطرية ووضع علامات ملاحية مناسبة لها، وتحديث الخرائط البحرية القطرية، بالإضافة إلى اقتراح مناطق احتجاز الوسائط البحرية، وتوفير منظومة خاصة للعلامات الملاحية، إلى جانب إنشاء برنامج متابعة لحالة العلامات الملاحية والذي سيستخدم به تقنيات صديقة للبيئة من بطاريات وألواح شمسية لرفع مستوى قدرة الإضاءة والتواجد في المواقع، فضلاً عن وضع علامات ملاحية لأماكن المحميات بالدولة، وتحديد القياسات الإضافية التي يجب أن تلتقطها العلامات الملاحية لتلبية متطلبات العمل لضمان سلامة الملاحة البحرية مثل مدى الرؤية.
وذكرت وزارة المواصلات عبر موقعها الرسمي أن أهمية هذا المشروع تكمن في تعزيز سلامة وحماية الملاحة والبيئة البحرية، بما يواكب النمو الاقتصادي ومتطلبات التنمية التي تنتهجها الدولة، وسيتم خلال عمليات تنفيذ مراحله توظيف أحدث التقنيات الصديقة للبيئة لأنظمة المراقبة والعلامات الملاحية، لتلبية أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وصولاً إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030.
جدير بالذكر أن المشروع يتسق مع خطط عمل الإستراتيجية الوطنية لقطاع الخدمات اللوجستية (قطاع النقل والتخزين) 2024- 2030.