وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 279 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على فرض غرامة تصل إلى 500 جنيه على أي شاهد يتخلف عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه رسميًا بذلك، في قضايا الجنايات والجنح.

كما منحت المادة سلطة تقديرية للمحكمة، حيث يمكنها تأجيل نظر الدعوى إذا رأت أن شهادة الشخص ضرورية، مع إمكانية إصدار أمر بضبطه وإحضاره أو القبض عليه لضمان مثوله أمامها.

جدل برلماني حول مصطلح “القبض على الشاهد”
شهدت الجلسة مناقشات واسعة حول الصياغة القانونية، حيث اقترحت النائبة أميرة أبو شقة حذف عبارة “القبض على الشاهد”، والاكتفاء بعبارة “ضبطه وإحضاره”، موضحة أن إجراء القبض يطبق فقط في حالات التلبس، مما قد يؤدي إلى احتجاز الشاهد لمدة 24 ساعة دون الحاجة إلى ذلك.

وزير العدل يوضح الفرق بين “القبض” و”الضبط والإحضار”
من جانبه، أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن القبض لا يتم إلا على شخص حاضر، بينما الضبط والإحضار يكون لمن هو هارب، مشيرًا إلى أن المحكمة لن تلجأ إلى القبض إلا في حالات الضرورة القصوى، مثل وجود الشاهد داخل المحكمة ورفضه الدخول إلى الجلسة.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة لضمان حضور الشهود وعدم تعطيل سير العدالة، قائلاً: “من دون هذه الإجراءات، لن يتم استكمال أي تحقيق بفعالية”.