أكد المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يقضي بإعادة فتح باب تقنين وضع اليد، من أجل تحقيق الاستقرار.

وقال الجبلى، فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والرى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وقال الجبلى، إن معنى مد العمل بالقانون، أن هناك مشكلة قد حدثت فى تطبيق القانون منعت تحقيق الغرض منه، مضيفا، وهو ما يتطلب منا مراعاة ذلك لتحقيق الغرض من القوانين التى يتم إقرارها.

وتابع، أيضا علينا توضيح مفهوم "تعظيم موارد الدولة"، والذى يعنى تحقيق أفضل استفادة من تلك الموارد للجميع.

وأضاف الجبلى، هناك قطاعات وحالات للمواطنين أوضاعها المادية لا تسمح لها، باشتراطات تقنين الأوضاع التى تضعها بعض الجهات، على سبيل المثال، وزارة الأوقاف، وضعت شروط لتقنين أوضاع المتنفعين بأراضى الأوقاف والمقام عليها منازلهم منذ سبعين عاما، فى مركز أجا بالدقهلية، من بينها سعر الحد الأدنى للمتر 3 آلاف جنيه.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، يأتى ذلك رغم أن هؤلاء المواطنين البسطاء، هم من بنوا بيوتهم على تلك الأراضى، منذ عشرات السنوات، مطالبا بمراعاة وضع هؤلاء الأهالى، لاسيما وأن ليست كل الحالات تعد استيلاء على أراضى الدولة، وبالتالى لا بد من أن يكون الهدف من القانون استقرار من الأوضاع. 

وتابع، أيضا اللائحة التنفيذية للقوانين، نجد بها بنود مختلفة تماما، أرجو من الحكومة مراعاة تبسيط نصوص اللائحة حتى لا نلجأ لتغيير القانون كل فترة، مختتما كلمته، لا بد من أن نستغل القانون الحالى فى الوصول لحلول وتسهيلات جيدة لتقنين الأوضاع.