عربي ودولي

62

الدوحة - موقع الشرق

قرر المجلس القومي للأجور في مصر اليوم الأحد، زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه (ما يعادل 140 دولاراً) مقابل 6000 جنيه (120 دولاراً) على أن يتم تطبيقها اعتباراً من 1 مارس 2025.

كما قرر المجلس أيضاً، بحسب موقع صحيفة الأهرام، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهاً شهرياً (5 دولارات)، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

وأوضح موقع الأهرام أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري تطور منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتباراً من مارس 2025، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.