أعلنت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، تطبيق نظام ضريبي متكامل لأول مرة، يستهدف دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه، في إطار تحفيز هذه الشركات على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

وأوضحت خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أن توسيع القاعدة الضريبية كان يتم في السابق من خلال الحملات الميدانية لرصد الأنشطة غير المسجلة، وهو النهج التقليدي المتبع في التعامل مع الاقتصاد الموازي، إلى جانب الاعتماد على البيانات الإلكترونية المتاحة، إلا أن التوجه الحالي، وبتوجيهات من وزير المالية، يركز على أساليب جديدة تهدف إلى تشجيع أصحاب الأعمال غير المسجلين على الانضمام طواعية إلى المنظومة الضريبية.

التحدي الأكبر في ضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي

وأكدت أن التحدي الأكبر في ضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي كان يتمثل في النظرة السلبية تجاه المنظومة الضريبية، حيث كان هناك تخوف لدى أصحاب الأعمال من عدم وضوح التقديرات الضريبية التي ستفرض عليهم، بالإضافة إلى احتمال خضوعهم لعمليات فحص متكررة، مما أثار لديهم قلقًا بشأن قدرتهم على الالتزام بهذه الالتزامات المالية.

وشددت على أن من أبرز بنود التسهيلات الضريبية الجديدة ليس فقط دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ولكن أيضًا ضمان شعور أصحاب المشروعات بالطمأنينة بعد انضمامهم، وهو ما يعزز ثقتهم في التعامل مع المنظومة الضريبية دون مخاوف أو عراقيل.