أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد على مدى استيفاء مستشفياته لشروط الانضمام، مشيرًا إلى أن جميع المستشفيات، سواء الحكومية أو الخاصة، مطالبة بالحصول على الاعتماد من هيئة الرقابة والاعتماد كشرط أساسي للتسجيل.

وأوضح خلال جواره ببرنامج “الحياة اليوم”، والمذاع عبر فضائية “الحياة”، أن منظومة التأمين الصحي الشامل ترتكز على ثلاث هيئات رئيسية، حيث تتولى هيئة التأمين الصحي الشامل دور الممول والمسئول عن تمويل الخدمات الصحية، بينما تعمل هيئة الرعاية الصحية كذراع تنفيذي لتقديم الخدمة، في حين تضطلع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمسئولية ضمان جودة الخدمات المقدمة سواء من القطاع الحكومي أو الخاص.

 الانضمام إلى المنظومة لا يتم تلقائيًا لأي مستشفى خاص

وشدد على أن الانضمام إلى المنظومة لا يتم تلقائيًا لأي مستشفى خاص، بل يتطلب الالتزام بمعايير جودة محددة، تشمل كفاءة مقدمي الخدمات الصحية، وضمان سلامة المرضى وفق أعلى معايير الرعاية، إضافة إلى توافر احتياطات الأمن والسلامة داخل المنشآت الطبية.

وأشار إلى أن تقييم المستشفيات الخاصة في المحافظات المدرجة ضمن المرحلة الثانية سيتم بناءً على مدى مطابقتها لشروط الاعتماد، موضحًا أن المستشفيات التي تحقق هذه المعايير سيتم دمجها في المنظومة، وهو ما يسهم في تعزيز التنافسية بين القطاعين العام والخاص، وبالتالي تحسين جودة الخدمات الصحية، كما يساعد على تسريع عملية تطبيق المنظومة، خاصة مع الجاهزية الكبيرة للقطاع الخاص من حيث البنية التحتية الطبية، فضلًا عن إتاحة خيارات متعددة أمام المرضى، مما يمنحهم حرية الاختيار بين مقدمي الخدمة دون أي أعباء مالية إضافية.