تخصيص %30 من أسواقها لـ"اتحاد المزارعين"
تنفيذاً لتوصيات مجلس الوزراء بشأن تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي ودعم المزارعين الكويتيين ورفع نسبة المنتجات الوطنية في الأسواق التعاونية، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قراراً وزارياً أمس يلزم الجمعيات التعاونية بشراء نسبة لا تقل عن 75 بالمئة من احتياجاتها من المنتجات الزراعية المحلية مباشرة من خلال المشاركة بالمزادات اليومية في منافذ التسويق المعتمدة بموجب فواتير مميكنة لضمان الشفافية وتعزيز كفاءة عمليات البيع والشراء.
وأوضحت وزارة الشؤون ـ في بيان صحافي أصدرته أمس ـ أن القرار يتطلب تعيين ممثل من كادر الجمعية لحضور المزادات اليومية على أن تكون الأولوية في التعيين للكويتيين، مؤكدة أن الجمعيات التعاونية ملزمة بتخصيص 30 بالمئة من إجمالي مساحة الأسواق المركزية لعرض المنتجات الزراعية المحلية لصالح اتحاد المزارعين.
وأضافت: أن الجمعيات ستتحمل قيمة التوالف اليومية من المنتجات المحلية بشرط ألا تتجاوز 5 بالمئة من قيمة المشتريات خلال أسبوع واحد مع تحديد المتسبب بذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقليل نسبة الفاقد، مشيرة إلى أن القرار يحدد هامش ربح لا يزيد عن 20 بالمئة على المنتجات الزراعية المحلية.
وشددت على أن المراقب الإداري في كل جمعية سيكون مسؤولا عن مراجعة فواتير الشراء اليومي والتأكد من التزام الجمعيات بالقرارات ورفع تقارير شهرية للادارة المختصة في الوزارة تتضمن أوجه المخالفات والإجراءات المتخذة بحق الجمعيات غير الملتزمة والتوصيات اللازمة لمعالجة أي ثغرات تنظيمية.
وبينت أن القرار الجديد ينص أيضا على تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الشؤون والتجارة والصناعة وهيئة الزراعة واتحاد الجمعيات التعاونية برئاسة وكيل وزارة الشؤون لمتابعة تنفيذ القرار وتقديم تقارير شهرية عن مستوى الالتزام به وتقييم أثر القرار، لافتة الى انه يلغي القرار الوزاري رقم (115) لسنة 2022 بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات التعاونية وأي أحكام تتعارض مع القرار الجديد على أن يدخل القرار حيز التنفيذ فور صدوره ونشره في الجريدة الرسمية مع إلزام كل الجهات المعنية بالعمل على تطبيقه.
0 تعليق