عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة، ومتابعة إجراءات الحفاظ على أملاك الوزارة من التعديات، حيث تم استعراض رؤية استثمار الأملاك والآليات المتبعة للحفاظ عليها وتعظيم العائد منها، والتوسع في طرح قطع الأراضي المملوكة للوزارة لتنفيذ مشروعات استثمارية عليها.

ووجه الدكتور هاني سويلم، لأجهزة الوزارة المعنية "وحدة التحصيل والاستثمار المركزية" بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل استغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضي، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.

إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال

كما وجه بمواصلة مرور أجهزة الوزارة المعنية على الطبيعة؛ للتأكد من التزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلبًا على المنظومة المائية أو البيئة.

كما وجه أيضا بدراسة الاعتماد على مثمنين معتمدين من البنك المركزي المصرى لتحديد السعر الإسترشادى للقطع المطروحة للاستثمار، والتنسيق مع أجهزة المحليات للإسراع في إجراءات ترخيص الأنشطة التى يتم تنفيذها على قطع الاراضى التي تقوم الوزارة بطرحها للاستثمار.