في إطار الفتاوى المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، تقدم دار الإفتاء المصرية رأيها الشرعي حول موضوع زواج ذوي الهمم من أصحاب القصور الذهني وإنجابهم.

الزواج حق مكفول لذوي الهمم

أوضح فضيلة المفتي الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام في فتوى له، أن الزواج حق مكفول للمعاقين ذهنيًا، وأنه لا يجوز حرمانهم من هذا الحق، فهم بشر مثل غيرهم، لديهم العاطفة والشهوة، ويحتاجون إلى سكن ورعاية وعناية. وقد أكد فضيلته على أن عقد الزواج لا يمكن أن يُباشر من قبل المعاق ذهنيًا بنفسه، بل يجب أن يتم من خلال ولي أمره الذي يتولى هذه المهمة.

الإنجاب بين المصالح والمفاسد

أما فيما يتعلق بإنجاب ذوي الهمم، فقد أشار المفتي إلى أنه لا بد من الرجوع إلى أهل الاختصاص لتحديد ما إذا كان الإنجاب يترتب عليه مصلحة أو مفسدة، أو ما إذا كان من الأفضل تأجيله أو تحديده. تتطلب هذه المسألة تقييمًا دقيقًا للآثار المحتملة على حياة الأسرة والمجتمع.

وقد نصَّت الفتوى على أن الحكم الشرعي في مسألة الإنجاب ينبغي أن يكون مبنيًا على النظر في مصلحة الطفل والأبناء المتوقعين، مع مراعاة الجانب الصحي والاجتماعي.

التأكيد على أهمية الرعاية والدعم
وأكدت دار الإفتاء على ضرورة توفير الدعم والرعاية اللازمة لذوي الهمم، خاصة في إطار الزواج وتكوين الأسرة. يعتبر هذا الحق جزءًا من التكامل الاجتماعي الذي ينبغي أن يتمتع به كل فرد في المجتمع بغض النظر عن حالته الصحية أو الذهنية.

إن إتاحة الفرصة لذوي الهمم للزواج والإنجاب يجب أن يكون مدعومًا بالإرشاد والمساندة من قبل الجهات المختصة لضمان بيئة صحية ومستقرة للأسرة.

من هنا، تؤكد دار الإفتاء المصرية أن لكل إنسان الحق في بناء حياة أسرية مستقرة، مع ضرورة توخي الحذر والتوازن عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنجاب في حالات ذوي الهمم.