أكد سعادة السيد خالد البكار وزير العمل الأردني أن العلاقات بين دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية في مجال العمل والتوظيف تتمتع بعمق وثراء، وتمثل نموذجا يحتذى به للتعاون الاقتصادي بين الدول العربية.

ونوه سعادة السيد البكار في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إلى أن قطر والأردن يوليان أهمية كبيرة لتوطيد هذا التعاون، بما يعزز التكامل الاقتصادي بينهما، ويعكس في الوقت نفسه روح التضامن العربي.

وشدد سعادته في هذا السياق على أن التعاون بين الدوحة وعمان يشهد تطورا ملحوظا، وبلغ مستويات متميزة، ويمثل شراكة استراتيجية تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المنطقة، وأنه يتمحور في المقام الأول حول استقطاب العمالة الأردنية إلى قطر في قطاعات حيوية ومتنوعة مثل الصحة والتعليم والهندسة والمقاولات، وهي القطاعات التي قال إنها تشهد نموا كبيرا في السوق القطري، لا سيما في ظل مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تشهدها قطر في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن التعاون القطري الأردني يعكس عمق العلاقة القائمة بين البلدين، ويعد ثمرة طبيعية للعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين قيادتي البلدين، وأنه لا يقتصر فقط على موضوع العمالة، بل يمتد أيضا إلى مجالات التدريب والتعليم والتأهيل المهني، لافتا في سياق ذي صلة إلى أن قطر أظهرت التزاما راسخا بتمكين الشباب من خلال برامج التدريب التي تتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة.

وأضاف سعادة وزير العمل الأردني في تصريحاته لـ"قنا" أن "توقيع مذكرة التفاهم بين الحكومتين الأردنية والقطرية في أغسطس 2013 بمثابة حجر الزاوية لهذه العلاقة المتينة".

وبين أن بنود الاتفاق تركزت على تعزيز التعاون في مجال العمل وتوفير فرص عمل للأردنيين في قطر، حيث أسفر عن ذلك انعقاد اجتماعات دورية بين اللجنة الأردنية - القطرية منذ عام 2019، بهدف متابعة تنفيذ مبادرة تشغيل 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين في قطر، ما يعكس التزام البلدين بتوسيع هذا التعاون، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الأردن من خلال زيادة فرص العمل للمواطنين.

وأوضح سعادته أن إحدى النقاط المهمة في هذا التعاون هي تكامل آليات التوظيف بين البلدين، حيث تم تطوير منصة توظيف مشتركة بين الأردن وقطر، إلى جانب التنسيق لإصدار تأشيرات العمل للعمالة الأردنية، فضلا عن العمل على تسهيل وصول العمال الأردنيين إلى مختلف الشركات القطرية، سواء الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يسهم في توسيع مجالات العمل للكوادر الأردنية.

وأكد أنه وبالرغم من هذا التعاون الواسع، فإن قطر لا تقتصر على استقطاب العمالة الأردنية في المجالات التقليدية فقط، بل تسعى باستمرار إلى تلبية احتياجاتها المتزايدة في القطاعات التي تشهد تطورا سريعا مثل تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة، كما أن الطلب المتزايد على المعلمين والمتخصصين في القطاع الصحي والتعليم يعكس تطور قطر السريع في هذه القطاعات، وهو ما يوفر فرصة للأردنيين لملء هذه الوظائف المتخصصة.

وأشار إلى أن هذه الجهود المشتركة تعكس علاقة اقتصادية مستدامة بين البلدين، وقال إن هذه المبادرات لا تقتصر على تحقيق الفائدة للأردن من خلال توفير فرص العمل، بل تعزز من مكانة قطر كمركز اقتصادي إقليمي، يشهد طلبا متزايدا على العمالة المتخصصة والماهرة، ما يعكس تطلعات البلدين نحو بناء شراكة اقتصادية استراتيجية تعود بالنفع المتبادل على شعبيهما.

وعلى صعيد آخر، أشار وزير العمل الأردني إلى أن بلاده قامت بتنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية في قطاع العمل، بهدف تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال في القطاع الخاص.

وأوضح أن هذه الإصلاحات شملت عدة مجالات، من بينها زيادة حماية حقوق العمال في الأجور وساعات العمل والإجازات وظروف العمل، بالإضافة إلى تعزيز دور المرأة في سوق العمل.

وقال إن هذا التوجه أدى إلى تحسين بيئة العمل في الأردن بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المحلية والدولية، ما يعكس الجهود المبذولة لتوفير بيئة عمل تضمن حقوق العمال وتعزز استقرارهم الوظيفي، مضيفا أنه بالرغم أن هذه الإصلاحات قد لا تؤتي ثمارها بشكل فوري في زيادة فرص العمل، إلا أنها تساهم في بناء بيئة عمل مستدامة، مما ينعكس إيجابيا على النمو الاقتصادي في المستقبل. ومن المتوقع أن تظهر آثار هذه الإصلاحات تدريجيا مع تحسن استقرار سوق العمل وزيادة الاستثمارات.

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أوضح سعادته أن وزارة العمل الأردنية تسعى إلى تعزيز فرص العمل لمواطنيها من خلال تطوير نظام معلومات سوق العمل، وهو ما يساعد في توفير بيانات دقيقة حول احتياجات السوق وتحقيق توافق أكبر بين التخصصات التي يتم تدريبها وفرص العمل المتاحة.

كما تهدف الوزارة إلى دعم المشاريع الإنتاجية، بما في ذلك إنشاء مصانع جديدة في المناطق الطرفية، بهدف زيادة فرص العمل في تلك المناطق.

وشدد سعادة وزير العمل الأردني مجددا على أن العلاقات الاقتصادية العميقة بين الأردن وقطر تؤكد على أن التعاون في مجال العمل والتوظيف يعد ركيزة أساسية في بناء شراكة استراتيجية ناجحة بين البلدين، تسهم في تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي لكلا الطرفين، وتفتح آفاقا جديدة للمستقبل في إطار تعزيز التكامل العربي.