أعلن متحدث باسم مكتب إدارة الموظفين الأميركي أن نحو 75 ألف موظف اتحادي (فيدرالي) وافقوا على برنامج وضعته إدارة الرئيس دونالد ترامب بهدف تقليص القوة العاملة المدنية التي يبلغ عددها 2.3 مليون ووصفها بأنها غير فعالة ومتحيزة ضده.

وقالت مصادر إن المسؤولين طُلب منهم الاستعداد لخفض عدد الموظفين بنسبة تصل إلى 70 في المئة في بعض الوكالات.

منذ ساعتين

منذ 3 ساعات

وحثت النقابات أعضاءها على عدم قبول البرنامج وحذرت من الوثوق في وعود ترامب بالالتزام بما جاء فيه.

ويعد البرنامج بدفع رواتب الموظفين والمزايا حتى أكتوبر دون إلزامهم بالعمل، لكن هذا قد لا يكون موثوقا به.

وينتهي سريان قوانين الإنفاق الحالية في 14 مارس ولا يوجد ما يضمن تمويل الرواتب بعد هذا الموعد.

تراجع قضائي

يأتي ذلك مع تراجع قاض عن قرار أصدره الأسبوع الماضي وعلّق بموجبه مؤقتا العمل بخطة أقرّتها إدارة ترامب لتشجيع موظفي الحكومة الفيدرالية على الاستقالة.

ورداً على اقتراح إدارة ترامب على أكثر من مليوني موظف في الحكومة الفيدرالية الاستقالة قبل السادس من فبراير مع حصولهم على رواتبهم حتى نهاية سبتمبر، طعنت نقابات تمثّل هؤلاء الموظفين. وبناء على هذا الطعن جمّد العمل بالمشروع، في اللحظة الأخيرة، القاضي الفيدرالي بولاية ماساتشوستس جورج أوتول.

لكنّ القاضي نفسه عاد وتراجع عن قراره، معتبرا أنّ لا صفة قانونية لهذه النقابات لتقديم الطعن.

وخلص القاضي في حكمه إلى أنّ «أمر التقييد المؤقت الذي تم إصداره سابقا تمّ إلغاؤه».

والخطة التي وضعها الملياردير إيلون ماسك تقضي بتقليص حجم الجهاز الفيدرالي الأميركي من خلال تخيير الموظفين بين تقديم استقالتهم طوعا مقابل حصولهم على أجر ثمانية أشهر، أو مواجهة الطرد مستقبلا.

ورحّب البيت الأبيض بما اعتبره «الانتصار الأول في سلسلة طويلة من الانتصارات القانونية للرئيس».

ويأتي هذا القرار القضائي في وقت تتّهم فيه إدارة ترامب القضاء بـ«إساءة استخدام السلطة» من خلال عرقلته إجراءات عديدة اتّخذها الرئيس الجمهوري.