اقتصاد دولي

20

شاركت دولة قطر ،اليوم، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "لا أموال للإرهاب" الذي يعقد في مدينة ميونخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية.

مثل الدولة خلال المؤتمر وفد من وزارة المالية برئاسة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية.

وخلال مشاركته في المؤتمر، حضر سعادة الوزير الجلسة الأولى التي تركزت على "التعاون متعدد الأطراف"، والتي تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الدول والمؤسسات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب بشكل أكثر فعالية.

كما شارك سعادته في الجلسة الثانية التي تناولت "أساليب تمويل الإرهاب"، حيث تمت مناقشة الطرق المختلفة التي يتم من خلالها تمويل الأنشطة الإرهابية وكيفية مكافحتها باستخدام الأدوات القانونية والتقنية الحديثة.

وأكد سعادة وزير المالية خلال المؤتمر التزام دولة قطر الثابت بتعزيز التعاون المستمر مع الدول الأخرى لتطوير الأطر القانونية والتكنولوجية لمكافحة تمويل الإرهاب.

كما شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، في جلسة حول "الشمول المالي والنهج القائم على المخاطر" خلال أعمال المؤتمر المذكور.

وقد تمحورت الجلسة حول أهمية تعزيز الشمول المالي كأداة حيوية لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مع التركيز على تبني نهج قائم على المخاطر في مكافحة تمويل الإرهاب.

وتناول المشاركون في الجلسة أهمية توفير خدمات مالية شاملة وآمنة، مع التأكيد على ضرورة ضمان وصول الفئات المهمشة إلى الخدمات المالية دون الإضرار بالأمن المالي العالمي.

كما تمت مناقشة أهمية اتخاذ تدابير مرنة توازن بين التوسع في الشمول المالي وحماية الأنظمة المالية من المخاطر المحتملة المرتبطة بالإرهاب، واستخدام التكنولوجيا والبيانات بشكل فعال في مكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة.

وخلال مشاركته في الجلسة، أكد سعادة وزير المالية، التزام دولة قطر الراسخ والتعاون المستمر بين الدول لتعزيز الأطر القانونية والتكنولوجية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.

وقال:" نعمل باستمرار مع شركائنا الدوليين لضمان أن تبقى الشبكات المالية التي تدعم الإرهاب خارج نطاق الوصول، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي".

يُذكر أن مؤتمر "لا أموال للإرهاب" يهدف إلى تعزيز التعاون العالمي في اكتشاف ومنع المعاملات المالية المرتبطة بالإرهاب، وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية لمكافحة تمويله على الصعيدين الوطني والدولي. كما يركز على تحسين الرقابة المالية والتتبع من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية وأفضل الممارسات، ومناقشة التهديدات الناشئة في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الامتثال لقوانين مكافحة تمويل الإرهاب.