في هذا المقال سنتحدث عن تنظيم الرحلات السياحية في الفضاء من الناحية القانونية، مع أن النقل الفضائي لا يزال صناعة باهظة الثمن، حيث إن تكلفة رحلة الشخص الواحد إلى الفضاء اليوم تعادل (20,000 دولار) للكيلو غرام الواحد، إلا أن وكالة الفضاء (ناسا) تخطط لاستخدام صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام بهدف الحد من التكلفة لتصل إلى (6,000 دولار) للكيلو غرام الواحد. وفي حال وصول السياحة الفضائية مستقبلاً إلى مرحلة السوق الشامل، فإن التكلفة المتوقعة للرحلة الفضائية يمكن أن تنخفض إلى (2,000) دولار للشخص، وهو ما سيجعلها متاحة للجميع. ولكن يبقى عامل الخطر في المركبة الفضائية مرتفع جداً مقارنة بطائرات النقل الجوي، كما أن الإشعاعات التي قد تتعرض لها المركبة في الفضاء الخارجي قد تؤثر بشكل كبير على صحة الأفراد وسلامتهم، لذلك فإن الدراسات توصلت إلى أن معدل الحوادث القاتلة هو واحد من كل ستين رحلة، وهو معدل مرتفع للغاية مقارنةً برحلات النقل الجوي. ولكن مع ذلك من المحتمل أن تنمو خدمات السياحة الفضائية، فبينما استغرق الطيران الجوي منذ بدايته عام 1903 ليصل إلى مبيعات تبلغ تريليون دولار سنوياً، فإن السياحة الفضائية من المتوقع أن تبلغ هذا الرقم خلال خمسين عاماً فقط. ونظراً لوجود فراغ قانوني حالياً في تنظيم نشاط السياحة إلى الفضاء، كون المعاهدات الدولية المتعلقة باستخدام الفضاء هي معاهدات بين الدول ولا تخاطب الشركات الخاصة، كما أن تلك المعاهدات كانت في حقبة كان فيها استخدام الفضاء مقتصراً على الأغراض العلمية البحتة، ولم يكن ظاهراً الاستخدام التجاري للفضاء الخارجي لذلك لا يوجد قانون واجب التطبيق على الرحلات السياحية التجارية لأن الفضاء الخارجي لا يخضع للسيادة الإقليمية لأي دولة، على عكس الفضاء الجوي الذي يخضع للسيادة الوطنية للدولة. نخلص من ذلك إلى أن هذه الرحلات لا تخضع لمبدأ سيادة الدول على مجالها الجوي، وإنما يحكمها قانون الفضاء، والإشكال يظهر أكثر في الرحلات الفضائية شبه المدارية. ذلك أن المنطقة الواقعة فوق ارتفاع 110 كم تنتمي للفضاء الخارجي وتخضع لقانون الفضاء، بينما المنطقة الواقعة تحت ارتفاع 80 كم تقع في المجال الجوي وتخضع لقانون الأرض والمعاهدات الخاصة بالملاحة الجوية، والمنطقة الواقعة على ارتفاع ما بين 80 كم و110 كم فوق سطح البحر لم يتم الاتفاق على تحديد النظام القانوني الذي تخضع له، مما يوجد إشكالية في هذه المنطقة، لذلك فإن النظرة الغالبة تشير إلى أن المجال الجوي ينتهي عند خط (فون كامان) الذي يقع على ارتفاع حوالي 100 كم تقريباً. وانتهى الأمر إلى أن الفضاء الخارجي يبدأ من أقصر ارتفاع يصله قمر صناعي، دون احتجاج أي دولة.