مروة البحراوي

دعا اتحاد العقاريين الجهات التشريعية إلى إعادة النظر في منظومة تنفيذ قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020، عبر تطوير أدوات قانونية متوازنة وفعالة تضمن سرعة تنفيذ الأحكام، وتحافظ على حقوق جميع الأطراف، بما يسهم في تعزيز الثقة بالنظام القانوني، وتحقيق بيئة أعمال مستقرة وداعمة للاستثمار.

وأكد الاتحاد في بيان رسمي -حصلت "السياسة" على نسخة منه - أنه يتابع باهتمام التطورات المرتبطة بقانون الإفلاس المتضمن إلغاء إجراءات الضبط والإحضار في الدعاوى المدنية والتجارية، وما ترتب على ذلك من تأثيرات على تنفيذ الأحكام واستيفاء الحقوق المالية للدائنين، لافتا إلى أن هذه التعديلات أدت إلى تحديات ملموسة في عملية تحصيل المستحقات المالية، حيث ارتفعت حالات تأخر بعض المدينين في السداد، مما أثر على الاستقرار القانوني والاقتصادي، خصوصا في القطاع العقاري، الذي يعتمد بشكل أساسي على تنفيذ العقود لضمان استدامة الاستثمار وتحقيق النمو المستدام.

وأشار إلى أن وجود منظومة تنفيذية متطورة وفعالة تسهم في دعم استقرار السوق العقاري وتعزيز دوره كإحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف الفاعلة في هذا القطاع الحيوي، مؤكدا استعداده التام للتعاون مع الجهات المعنية والمساهمة في تقديم أي مقترحات أو دراسات تدعم تطوير منظومة التنفيذ بما يخدم الصالح العام، ويحقق التوازن بين الحقوق والالتزامات، ويسهم في تعزيز بيئة اقتصادية وقانونية مستقرة ومستدامة.

وأوضح أن إجراءات الضبط والإحضار كانت تمثل في السابق أداة قانونية فعالة تساعد في ضمان التزام المدينين بتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، مما ساهم في تحقيق التوازن بين حقوق الدائنين والمدينين، وأتاح للقضاء آلية رادعة ضد حالات المماطلة المتعمدة، ومع إلغائه واجهت المحاكم ارتفاعًا ملحوظًا في عدد ملفات التنفيذ غير المنجزة، مما أدى إلى تراكم القضايا وزيادة الضغط على المنظومة القضائية، وساهم في إطالة أمد التقاضي وتأخير تحصيل الحقوق، وهو ما انعكس سلبًا على بيئة الأعمال والاستثمار.

وأضاف أن هذه الخطوة أثرت على السوق العقاري تحديدًا، حيث بات ملاك العقارات يواجهون صعوبات متزايدة في تحصيل مستحقاتهم المالية من المستأجرين، الأمر الذي أدى إلى تراجع الثقة في الاستثمارات العقارية، كما أضعف مستوى الأمان القانوني الذي يعزز جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والأجانب.

ولفت إلى أنه بالرغم من أن القانون وفّر بدائل أخرى مثل منع السفر والحجز على الأرصدة، إلا أن التجربة العملية أثبتت أن هذه الإجراءات ليست كافية في بعض الحالات، خصوصا مع استغلال بعض المدينين للثغرات القانونية لتجنب التنفيذ.