أكد سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية، أن منتدى الجزيرة فرصة مميزة للتطرق إلى مواضيع مهمة تخص العالم العربي، بمناقشة أسبابها وتبعاتها على منطقتنا، ونتائجها المختلفة ومتغيراتها الجديدة والمتجددة.
وأضاف سعادته، أمس، خلال افتتاح، فعاليات النسخة الـ16 من المنتدى الجزيرة، الذي تنظمه الشبكة، على مدار يومين تحت عنوان: «من الحرب على غزة إلى التغيير في سوريا: الشرق الأوسط أمام توازنات جديدة»، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والإعلاميين من مختلف دول العالم، أن منتدى هذا العام، ملتقى لمناقشة المستجدات في المنطقة

وقال: «فاليوم نقف على نهاية 15 شهرا من حرب الإبادة على قطاع غزة، مع قرار وقف إطلاق النار وكذلك التحولات في سوريا».
وأشاد بجهود قناة الجزيرة والتضحيات التي تقدمها في سبيل مواكبة الأحداث ونقل الحقائق الثابتة بشكل مباشر ومن كل أنحاء العالم، مستذكرا الشهداء والمصابين من الصحفيين الذين استشهدوا أثناء أدائهم لمهامهم في حرب غزة وفي سوريا، قائلا: «وهم الذين دفعوا أرواحهم ثمنا لنقل الحقيقة كاملة مكمولة».
واستنكر سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، غلق الاحتلال الإسرائيلي لمكاتب الجزيرة في الضفة الغربية والقدس والمعاملة العنصرية للأطقم الصحفية التي لا ذنب لها سوى أنها تنقل الأحداث والحقائق في مهمة نبيلة بحتة.
وثمن سعادته جليا الدور الذي يقدمه الصحفيون في سبيل نقل الصوت والصورة على أكمل وجه، مضيفا أنهم يغامرون بحياتهم في سبيل عملهم، والأهم أنهم استطاعوا إيصال الحقيقة للعالم بأسره وكان لهم الدور الأكبر في تحقيق النتائج الحالية والمتغيرات التي يعيشها الواقع اليوم.

باسم نعيم: حماس سعت إلى وقف العدوان على القطاع لحماية الفلسطينيين

تناولت الجلسة الأولى من منتدى الجزيرة المعاناة الإنسانية لسكان غزة في ظل دمار غير مسبوق أحدثته حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على القطاع بدعم عسكري وسياسي غربي معلن. وعجز المجتمع الدولي بمختلف مؤسساته، لأكثر من أربعة عشر شهرا، عن إنهاء الحرب وإغاثة المنكوبين؛ ما سمح لقوات الاحتلال بالإمعان في إعدام شروط الحياة وتقويض مرافقها الأساسية.
وعقدت الجلسة تحت عنوان «الوضع في غزة – تحديات ما بعد الحرب»، وأكد خلالها باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن الحركة حرصت منذ اليوم الأول للعدوان الوحشي على قطاع غزة، على إعلان موقفها، لافتا إلى أن حماس سعت إلى وقف العدوان عبر الوسطاء وذلك بهدف حماية الشعب الفلسطيني وتعزيز المكاسب التي تحققت في 7 أكتوبر 2023.
ولفت إلى أن الاحتلال كان يماطل ويتهرب من توقيع هذا الاتفاق، على أمل تحقيق ثلاثة أهداف، وهي تحطيم المقاومة، وترحيل السكان، واستعادة الأسرى بالقوة.»
وقال: «إلا أن الجهود تضافرت لإجبار العدو على وقف إطلاق النار، ولم تتحقق أهدافه الثلاثة، واضطر للذهاب إلى الهدنة وهو مرغم... نحن حريصون على استمرار اتفاق وقف إطلاق النار لكن ما لاحظناه خلال المرحلة الأولى أن العدو يتهرب من الاتفاق، حيث قتل 26 مواطنًا، وعطّل عودة النازحين بحجج واهية، وحاول بشتى الطرق منع استقرار الناس. كما تعمّد تعطيل الكثير من الوسائل التي توفر سبل الحياة للعائدين.»
وتابع: «في الأصل، كان التدمير يستهدف معاقبة المواطنين على احتضانهم للمقاومة، كما كان يهدف إلى جعل القطاع غير قابل للحياة لدفع السكان إلى الرحيل.. وحتى الآن، لم ينخرط العدو في مفاوضات وقف إطلاق النار، بل يحاول التهرب ويسعى لتمديد المرحلة الأولى مع استمرار تحرير الأسرى.»
وأضاف: «نحن ملتزمون بالاتفاق، لكن بشرط أن يلتزم العدو، وهذا ما أبلغناه للوسطاء؛ لن يكون هناك تسليم للرهائن إلا إذا التزم العدو.
حصلنا على وعود قوية من الوسطاء، لكن حتى الآن لم يتم إرسال وفد للتفاوض على المرحلة الثانية.»
وعن الوضع الإنساني ومستقبل غزة أكد باسم نعيم، أن الوضع الإنساني والسياسي لا يمكن فصلهما، لأن التدمير الذي حصل في غزة كان لأهداف سياسية، مشيرا إلى أن عملية إعادة إعمار غزة مرتبطة بوجود اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، لأن العدو يمكنه تدمير ما يتم بناؤه مجددًا.
وعن المساعدات الإنسانية توقع انخراط المؤسسات الدولية والدول في إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن هذا ما تعمل عليه مصر والدول العربية عبر خطة من ثلاث مراحل، تهدف إلى إعادة الإعمار ومواجهة المشاريع التي تسعى إلى تهجير الشعب الفلسطيني.
وقال: «الخطة العربية التي تعمل عليها مصر بالتنسيق مع قطر وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تتحدث عن استثمارات تتراوح بين 50 إلى 70 مليار دولار دون الحاجة إلى ترحيل السكان، كما اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.»
وتابع:»هناك قضية أخرى تتعلق بإدارة قطاع غزة، فالاحتلال أعلن أنه لن يقبل بوقف إطلاق النار طالما أن حركة حماس في الحكم، كما صرّح نتنياهو بأنه لا يريد لا حماس ولا فتح.. نحن في حماس لسنا متمسكين بالحكم، فقد سبق أن سلمنا الحكم للسلطة الفلسطينية في عام 2014، وكذلك في 2017، لكن هذه الجهود لم تنجح.»
وأضاف: «أكدنا سعينا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل جميع الفلسطينيين دون أن تكون محسوبة على فصيل معين، لكن هذه الرؤية قوبلت بالرفض.

مشاركون: التحديات تدفع سوريا نحو التعاون العربي الخليجي

أكد مشاركون في الجلسة الثانية من المنتدى أن سقوط النظام في سوريا ليس مجرد تغيير في شكل النظام السياسي. ولا يمكن للآثار التي ستترتب عن هذا التطور الإستراتيجي أن تقتصر على طبيعة النظام الجديد وأسلوب إدارة الحكم وعلاقة الدولة بالمجتمع.
ولفتوا خلال الجلسة التي عقدت تحت عنوان «تغيير النظام في سوريا: آثاره في الداخل وأبعاده الإقليمية» إلى أن التداعيات الجيوسياسية لهذا التغيير ستكون هائلة، وسيعاد تشكيل المحاور وتوازنات القوة في المنطقة. وستدخل العلاقات العربية–العربية، والعربية-الإقليمية في مرحلة جديدة.
وأكد حمد سرميني، مؤسس ومدير مركز جسور للدراسات، أن المرحلة الجديدة التي تشهدها تتضمن العديد من التداعيات الداخلية والخارجية.
وقال: «على الصعيد السياسي، من المتوقع أن تشهد خلال الفترة المقبلة تحولًا في النظام السياسي، إذ تحولت سوريا من نظام الحزب الواحد إلى نظام الفرد الواحد، وتدخل حاليًا في هذه المرحلة الجديدة.
وتابع: «أما بالنسبة للوضع الحالي، فسنشهد خلال الفترة المقبلة تشكيل حكومة انتقالية جديدة هدفها تنظيم مؤتمر الحوار، وتشكيل مجلس تشريعي مؤقت، وإعلان دستوري.
ولفت إلى أن هذه المهمة لن تكون صعبة فحسب، بل ستكون في غاية التعقيد، وستشهد المرحلة المقبلة العديد من التحديات. واضاف: «فيما يتعلق بالنظام الاقتصادي، فإن التحدي الكبير الذي تواجهه الحكومة والمواطن على حد سواء هو الواقع الاقتصادي المدمر الذي تشهده البلاد، حيث نتحدث عن اقتصاد منهار تمامًا، والبدء من تحت الصفر.. الإدارة الحالية ترغب في تطبيق نظام السوق الحر، ولكن هناك العديد من التحديات، أبرزها العقوبات الاقتصادية، سواء المفروضة من الولايات المتحدة أو تلك الصادرة عن الاتحاد الأوروبي. فتعليق هذه العقوبات لن يكون أمرًا سهلًا، حتى لو تم تعليقها بشكل جزئي.»
ولفت إلى ان السوريين يدركون جيدًا أنهم متأثرون بهذه العقوبات، سواء على مستوى الدولة أو الأفراد أو المؤسسات، وكل من يريد الانخراط في الشأن السوري سيواجه هذه العقبات.»
أما فيما يتعلق بالمجال الأمني والعسكري، فقال: «هناك حالة من التشكل العسكري التي نشأت خلال الـ14 عامًا الماضية، عندما قرر النظام استخدام الجيش في مواجهة الشعب، مما أدى إلى ظهور قوى عسكرية تشكلت من فصائل متعددة، واستمر تطورها حتى وصلت إلى الشكل الحالي، حيث تسعى بعض هذه المجموعات إلى تحرير سوريا.
وأضاف: «نحن نتحدث عن فصائل وقوى عسكرية متعددة تسعى إلى أن تكون تحت مظلة واحدة، وهي وزارة الدفاع. وهنا نتحدث عن دمج هذه القوى في نظام عسكري مؤسسي موحد، ولكن عناصر هذه القوى لم تعتد على هذا الأسلوب النظامي الرسمي. ومع ذلك، هناك رغبة صادقة من قبل الحكومة والتيارات العسكرية في تحقيق هذا الهدف، مما يعطي مؤشرات إيجابية بأننا سنشهد خلال الفترة المقبلة تشكيل جيش سوري وطني حقيقي.»
واعتبر أن تحويل المؤسسة الأمنية إلى جهاز وطني حقيقي يعد من التحديات التي تواجه الإدارة الحالية، لكنها تعمل بجد لتحقيق ذلك.

هاني المصري: الضفة الغربية الضحية المنسية

حذر هاني المصري، مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية، من أن الضفة الغربية هي الضحية المنسية، مشيرا إلى أنها الهدف الأساسي للمشروع الصهيوني، لأنها تمثل قلب «أرض الميعاد».
وقال: «قبل (طوفان الأقصى)، كانت هناك خطط لتهويد الضفة، بل إن برنامج الحكومة الإسرائيلية يتضمن خطة لتهويدها، بالإضافة إلى (خطة الحسم)، التي تهدف إلى حسم الصراع نهائيًا بدلًا من إدارته.»
ولفت إلى أن المخططات الإسرائيلية لتهويد الضفة كانت موجودة قبل «طوفان الأقصى»، لكن ما حدث هو أن هذه المخططات تسارعت بعده، فأصبحت الضفة الغربية عبارة عن سجون متلاصقة، موضحا أنها تحولت الى سجون، وأصبح الخروج منها عملية شاقة بل وانتحارية، تستغرق ساعات طويلة. وقد يتعرض الإنسان خلالها للاحتجاز، والاعتقال، والضرب، وذلك بسبب وجود 900 حاجز وبوابة.
وتابع: «عانت الضفة الغربية كثيرًا من اتفاق أوسلو، الذي قسّمها إلى مناطق (أ - ب - ج)، كما أن وضع القدس يعني أن الضفة أصبحت عبارة عن مناطق منفصلة عن بعضها البعض.. أكثر من 60% من الضفة أصبح خاضعًا لسيطرة الاحتلال، مما أدى إلى تفتيتها فعليًا. أما في القدس، فالوضع مختلف، حيث يتعامل الاحتلال مع المقدسيين على أنهم «مقيمون» وليسوا «مواطنين أصليين»، وهو ما يوضح ما قد يحدث في المستقبل.»
وأضاف: «بعد (طوفان الأقصى)، منع الاحتلال 200 ألف فلسطيني من العمل داخل أراضيه، مما شكّل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد الفلسطيني، وأدى إلى خسائر فادحة. كما اعتقل الاحتلال 10 آلاف فلسطيني، واستشهد الآلاف، فضلًا عن عمليات التطهير العرقي في الضفة، حيث تم تهجير سكان 30 تجمعًا سكنيًا ونقلهم إلى أماكن أخرى.»
وقال: «تتعامل إسرائيل مع الضفة الغربية وكأنها جزء منها، ولكن دون إعلان الضم رسميًا، مما يزيد من تفتيت الضفة وإضعافها.»
وشدد أن على المقاومة وكل الفلسطينيين التمسك ببلورة برنامج وطني واضح، ثم تشكيل حكومة وطنية. أما القبول بلجنة إسناد دولية، فيُعتبر تنازلًا كبيرًا، لأنه إذا قُبِل بشيء، فسيُطلب المزيد والمزيد من التنازلات التي لا يريدها الفلسطينيون.

رياض مشارقة: استهداف المستشفيات الممنهج هدفه التهجير

لفت رياض مشارقة، رئيس المجلس الاستشاري لتجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا، إلى وجود دراسة للدكتورة زينب كمال الدين تشير إلى أن عدد الشهداء الحقيقي أكبر بكثير من الأعداد الرسمية التي أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية بنسبة قد تصل إلى 42%.
وقال: «قطاع غزة شهد حربًا استمرت 15 شهرًا، وتأثرت جميع القطاعات، وكان هناك استهداف ممنهج للمستشفيات والمراكز الصحية بهدف الوصول إلى ما نحن فيه اليوم من إجبار الناس على التهجير.. أنا شاهد على هذا الوضع منذ رمضان الماضي عندما كان القطاع مفتوحًا، وكان الوضع أفضل من الآن، ومع ذلك، هناك نقص تام في جميع المستلزمات الطبية. هذا النقص في الخدمات الطبية جعل الجرحى يتوافدون بالآلاف على مدار الساعة، ولا يمكن لأي قطاع طبي في العالم التعامل مع هذا الأمر، فما بالكم في ظل هذه الظروف؟»
وتابع: «معظم المصابين من النساء والأطفال، ولم تكن هناك أي عناية كافية لأصحاب الأمراض المزمنة، وكانت الرعاية التي تصلهم ضئيلة جدًا.. وفي غزة، يقول الناس إن من استشهد هو المحظوظ، أما من يعيش فهو الذي يتعذب أكثر.» واوضح أن المستشفيات مكتظة بالكامل بالنازحين والمرضى، وكل العائلات موجودة فيها، مما فاقم المشكلة، فالناس كانوا يظنون أن المستشفيات آمنة، لكن هذا لم يكن صحيحًا، فقد كان العدوان يستهدف حتى المباني الصحية.»
وأضاف: «نحن الآن بحاجة إلى استجابة عاجلة لتوفير كوادر صحية وإدخال احتياجات طبية عاجلة بالتعاون مع المنظمات الدولية، وإعادة تأهيل المستشفيات والبنية التحتية. المستشفيات الميدانية بحاجة إلى دعم لبناء نظام صحي مستدام، وتوفير الكوادر، وإقامة شراكة بين المستشفيات في الداخل والخارج لعلاج الحالات الحرجة في الخارج، مع ضمان دولي لحماية الكوادر الصحية من الاستهداف.

توفيق شومان: الحرب في القطاع لم تنتهِ بعد

نبه توفيق شومان، صحفي وباحث سياسي، إلى أن الحرب لم تنتهِ بعد، وقد تأخذ أشكالًا مختلفة في المرحلة القادمة.
وقال:»أود التحدث عن استراتيجية تصدير الأزمات، وهذا مرتبط بالتوازنات المقبلة في المنطقة أو بانعدام التوازنات.. عند الحديث عن استراتيجية تصدير الأزمات، نجدها اليوم في قطاع غزة، حيث ترتبط بمسائل عدة، من بينها مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يهدف إلى تصدير الأزمات إلى العالم العربي عبر التخلي عن مسؤولية إسرائيل تجاه تدمير القطاع، وتحويل هذه المسؤوليات إلى الدول العربية. هذا قد يؤدي إلى خلق أزمة بين الشعب الفلسطيني والعالم العربي.»
وتابع: «إعادة الإعمار ستكون مشروطة بشروط سياسية ومالية وأمنية، وهذه الشروط ستكون مفروضة على العالم العربي من قبل إسرائيل وأمريكا، وموجهة بشكل أساسي إلى الطرف العربي المعني بالإجابة عن سؤال (اليوم التالي) في القطاع.. لذلك، توجه ترامب إلى هذه الفكرة المجنونة لإيجاد حل عربي لما بعد الحرب، بحيث تتحول القضية الفلسطينية من صراع بين الفلسطينيين ودولة الاحتلال إلى قضية بين الفلسطينيين والعرب أنفسهم.»
وأضاف: «النوع الثاني من تصدير الأزمات يظهر في لبنان، حيث فتحت إسرائيل مطار بيروت وأغلقته بهدف إثارة أزمة داخلية.
كما أن الاحتلال يماطل في الانسحاب من المناطق الخمسة، ما يعني أن إسرائيل باقية، وبقاؤها قد يؤدي إلى ارتدادات داخلية تسبّب أزمات في لبنان... وهذا يرتبط أيضًا بالتنسيق بين تل أبيب وواشنطن، وهو ما ظهر بوضوح في تصريح مسؤولة أمريكية قالت إن مكونًا لبنانيًا يجب أن يكون خارج الحكومة.»
وقال شومان:»إضافة إلى ذلك، هناك الشروط المعروفة حول إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في لبنان، حيث توجد أموال مشروطة وأموال غير مشروطة، والهدف هو إطالة فترة إعادة الإعمار لإحداث أزمة داخلية في لبنان.»

محمد حافظ: زلزال 7 أكتوبر صاحبه سقوط النظام بدمشق

قال محمد حسام حافظ، أكاديمي ومحامٍ ودبلوماسي سابق: «يوجد زلزال في المنطقة منذ 7 أكتوبر 2023، وصل حاليا إلى سقوط النظام في دمشق، فلا يمكن فصل الأحداث عن بعضها البعض.»
وتابع: «إذا نظرنا إلى حركة حماس، فسنجد أن لها وجهتين أساسيتين: الأولى هي الحكم، والثانية هي التحرر الوطني. وعندما أطلقت عملية (طوفان الأقصى)، فإنها حرَّكت هذه الوجهة نحو تحرير الوطن.. أما في سوريا، فالوضع مختلف، إذ كانت الفصائل المتحالفة تعمل خارج إطار الدولة، أما الآن فقد تسلمت مقاليد الحكم، وبالتالي تحولت من العمل خارج الدولة إلى إدارة شؤونها. لدينا حالة انتقالية بدأت تتشكل ملامحها بتعيين أحمد الشرع رئيسًا انتقاليًا، وذلك من خلال إجماع الفصائل التي ردعت العدوان، وهذا أمر مهم لأنه جزء من التوافقات الداخلية.»
وأوضح أن الإدارة الحالية تواجه تحديات واسعة جدًا، أولها كيفية الانتقال دستوريًا من الحالة الراهنة إلى دولة حديثة.
وقال محمد حافظ: «لدينا أيضًا ملامح حوار وطني تحدث عنه أحمد الشرع خلال مؤتمر الحوار الوطني، إضافة إلى الإعلان عن تشكيل مجلس تشريعي انتقالي خلال الفترة المقبلة، ووضع إعلان تشريعي ناتج عن هذا المجلس، ثم إجراء استفتاء على الدستور، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة استقرار سياسي تحدد شكل نظام إدارة البلاد».

عزام الأيوبي: تغيير النظام بداية لتشكيل مشروع عربي مشترك

نبه عزام الأيوبي، الأمين العام لملتقى العدالة والديمقراطية في إسطنبول، قيادي بالجماعة الإسلامية في لبنان، إلى أن تأثير سوريا في لبنان لا يخفى على أحد، فعلى مدار 50 عامًا، منذ الحرب الأهلية وحتى الأمس القريب، كان لهذا التأثير أهمية بالغة.
وقال:»في كثير من الأحيان كان هو المُحرك الرئيسي للسياسة اللبنانية بكل أبعادها. لقد امتد التأثير السوري إلى عمق الحالة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من القضايا المتعلقة بلبنان»
وأشار إلى ان ما حدث في سوريا له آثار إيجابية على العالم العربي ولبنان، فعلى المستوى العربي، قد يكون تغيير النظام بداية لتشكيل مشروع عربي مشترك، خاصة في ظل الأحداث الأخرى التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وقال: «إن وجود مشروع عربي يواجه الأطماع الإسرائيلية هو مدخل أساسي لمستقبل أكثر استقرارًا.. وإذا نجحت في سوريا ثورة مضادة، فستكون لهذا الأمر آثار كبيرة جدًا، ولن تتوقف هذه الآثار عند سوريا، بل ستمتد إلى مناطق واسعة.» لافتا إلى أن لبنان يشهد فرصة لإعادة التوازن في ساحته الداخلية.
وتابع: «لقد ساهم استقرار الوضع في سوريا في إعادة التوازن إلى لبنان، مما سيسهل إجراء حوار بين جميع الأطراف دون أن يستقوي أي طرف بدعم خارجي.»

إسماعيل نعمان: ضرورة وجود تعاون مشترك بين تركيا ودول الخليج

أشار إسماعيل نعمان ثلجي، أستاذ زائر مشارك في قسم العلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس في عُمان، إلى أن تركيا هي أقرب جار وحليف لسوريا، موضحا أنها تحملت عبئًا كبيرًا خلال الثورة السورية، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان كان يؤمن منذ اللحظة الأولى بأن الثورة ستنتصر، ولم يكن لديه أي تردد بشأن دعمها.
وقال:»تركيا ودول الخليج يجب أن يكون بينهما تعاون مشترك خلال هذه الفترة، إذ تمثل الشراكة بين تركيا والخليج العربي مصدر قوة أساسي.. وستساعد تركيا سوريا بأقصى ما يمكن من خلال دعم الحوكمة، ويمكن للأشقاء السوريين الاستفادة من الخبرة التركية في العديد من المجالات، وأعتقد أن هذا التعاون قائم بالفعل حاليًا.»
ونبه إلى إن الاستقرار الديمقراطي عامل مهم بالنسبة لسوريا، بالإضافة إلى بناء المؤسسات وتعزيز التعددية.
وتابع: «ستركز الإدارة الجديدة في سوريا على هذا الجانب خلال الفترة المقبلة، إلى جانب أهمية العامل الأمني، إذ لا يزال هناك فلول لتنظيم داعش ووحدات حماية الشعب الكردية.