نفي حسين عبدالرحمن ابوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، ما تناولته بعض المواقع بشأن تراجع مساحات زراعة القطن في مصر، مؤكداً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة باتساع مساحة زراعة القطن بعدما كادت أن تندثر.

وأكد أن مساحات زراعة القطن كانت الموسم الماضي 255 الف فدان والموسم قبل الماضي كانت 216 الف فدان فيما وصلت هذا الموسم لنحو 311 الف فدان

واضاف عبدالرحمن، أن الحكومه وفي اطار العمل علي تشجيع المزارعين لزيادة مساحات زراعة القطن التزمت بوضع سعر ضمان مجزي لشراء القطن قبل الزراعه حيث وضعت سعر 10جنيه لقنطار القطن بالوجه القبلي و12 الف جنيه لقنطار القطن بالوجه البحري  وكررت التزامها بالشراء باسعار الضمان رغم انخفاض اسعار القطن عالميا عن اسعار الضمان  كما وفرت الحكومه تقاوي قطن معتمده عاليه الانتاجيه وانشات مراكز لتسهيل تجميع القطن في نظام جديده يعرف بنظام المزايده ليحصل المزارعين علي اعلي سعر ممكن ولضمان جودة الاقطان واحتفاظها بسمعتها العالميه كما بذلت جهود كبيره لتطوير المغازل والمعالج وتسعي لافتتاح اكبر مصنع في الشرق الاوسط بالمحله الكبري لصناعة الغزل والنسيج

وأشار ابو صدام، إلى أن القطن المصري  من افضل الاقطان في العالم  ويتميز بمتانة ونعومة التيله وجودته العاليه التي تؤهله لصناعة افخم انواع الملابس، مشيراً إلى أن منظومة تسويق الاقطان تهدف لضمان حصول المزارعين علي اعلي سعر وتحافظ علي جودة الاقطان، مؤكداً أن انتاجية الموسم الحالي تصل لنحو 2 مليون قنطار تقريبا  انه تم بيع أكثر من 300 الف قنطار  منهم بسعر الضمان المعلن وجاري بيع باقي الانتاج بمزادات طبقا لنظام المزايده ، مؤكدا ان بعض المزراعين باعوا محصولهم لتجار باسعار اقل من سعر الضمان لحاجتهم للمال وأن تدني سعر القطن عالميا هو السبب الاساسي  في تاخر المزادات لعدم رغبة الشركات الخاصة في الشراء باسعار الضمان المعلنه مناشدا الحكومه بحل هذه المشكلة في تسرع وقت ممكن تماشيا مع رغبة المزارعين.