مع توقيع عقد خدمات دراسة وتصميم وتقديم خدمات ما قبل التنفيذ لاستكمال مشروع ميناء مبارك الكبير، أمس، يكون الميناء قد خطا خطوته الأولى في طريق الإنجاز والعمل الذي سيدخل فيه الخدمة فور تنفيذ المرحلة الأولى من مراحل تنفيذه الثلاث، وفق مصادر في وزارة الأشغال العامة.

التوقيع على عقد الخدمات جرى أمس، حيث وقّعته وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان مع «الشركة الصينية الحكومية للبناء والمواصلات المحدودة» التابعة لوزارة النقل الصينية، المرشحة من قبل حكومة جمهورية الصين.

منذ 4 دقائق

منذ 6 دقائق

وعلى هامش التوقيع، قالت المشعان إن «المشروع يهدف إلى إنشاء ميناء تجاري في الكويت، ليكون مركزاً إقليمياً للنقل ضمن رؤية التحوّل الإستراتيجي لـ(كويت جديدة 2035) لتطوير منطقة الشمال كمنظومة اقتصادية وعمرانية متكاملة، انطلاقاً من النظرة التنموية الشاملة والمتكاملة لتطوير الدولة، والتي تأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب الاقتصادية والعمرانية».

وأضافت المشعان أن«المشروع سيسهم بشكل كبير في تنويع وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، واستعادة الكويت لدورها التجاري والمالي الإقليمي، حيث يُعد مشروع ميناء مبارك الكبير البحري في جزيرة بوبيان إحدى الركائز الرئيسية للتطوير».

فرص كبيرة

وأوضحت المشعان أن الميناء «سيساعد على توسيع النشاط الاقتصادي والتجاري، في مجال التصدير والاستيراد، وضمان الموارد اللازمة للنهوض بالناتج المحلي ومواصلة الازدهار والنمو الاقتصادي والارتقاء بدور الدولة، وصولاً الى أقصى درجات الكفاءة في إدارة عملية التنمية، كما أن الميناء سيوفر مجموعة هائلة من الفرص التجارية وفرص التطوير المهني والفرص الوظيفية للمواطنين عن طريق إيجاد أنواع مختلفة من الوظائف التي ستكون ضرورية لنجاح الميناء، سواء أثناء تأسيس وبناء المشروع أو في مراحل التشغيل والإنتاج».

وأشارت إلى أن «استكمال مشروع ميناء مبارك الكبير، يُعد من أولويات القيادة السياسية العليا، وجاء بناء على توجيهات سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وبدعم رئيسي من سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، ودفعهم الدائم واللامحدود لهذا المشروع الذي سيكون ركيزة بنية تحتية متطورة ضمن خطة (كويت جديدة 2035)».

ولفتت إلى أن «المنهجية المتبعة في التواصل والتشاور بين القيادتين الكويتية والصينية، أضحت فعّالة ومهمة ومستمرة بخطوات صلبة نحو الذروة»، مشددة على «أهمية الارتقاء بالتعاون العملي بين البلدين واستمراره. والقيادة الصينية تنظر الى الكويت كشريك إستراتيجي رئيسي في كل المجالات السياسة والاقتصادية والتجارية والاستثمارية».

تفاهم إستراتيجي

من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا سميح حيات إن «أجواء اللقاء والمحادثات بين الجانبين تميزت بالصراحة الواقعية والتفاهم الإستراتيجي، وتطابق وجهات النظر بكل المقاييس، وبروح سادتها الجدية العميقة والصداقة التاريخية العريقة مع الصين، في ما يتعلق بتوسيع العلاقات الثنائية في كل المجالات ومشاركة الصين قولاً وفعلاً، في تحقيق رغبة سمو الأمير في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي».

وأضاف حيات، في تصريح على هامش التوقيع، إن«الوزيرة المشعان لمست عن كثب خلال الاجتماع مدى الاهتمام البالغ في مشاركة كبار المسؤولين الصينيين، والتزامهم بدعم وتأييد إستراتيجية الكويت المتعلقة بالتنمية الاقتصادية للبلاد، وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المباشرة من الصين إلى الكويت، والاستعداد للعمل مع جميع الجهات الحكومية الكويتية المعنية، ضمن رؤية موحدة لتنفيذ الاستراتيجيات الأساسية للنمو المستدام لضمان تنفيذ الرؤى السامية».

وتابع «وهذا سينعكس في النهاية بلا شك على معدلات الإنتاج والتصدير للخارج، ومن ثم زيادة نسبة مساهمة الصناعة في الدخل القومي. والصين ستستمر في إرسال وفود فنية رفيعة المستوى لزيارة البلاد، لبحث جميع التفاصيل المتعلقة بالمشاريع التنموية العملاقة».

على المسار

من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال، المهندس أحمد الصالح، أن «الوزارة نجحت في وضع مشروع ميناء مبارك على المسار الصحيح. وبعد توقيع العقد، سيتم التنسيق مع المقاول المختص لاستكمال الدراسات والتصاميم النهائية، تمهيداً للبدء في التنفيذ والتشغيل خلال الفترة المقبلة».

وأوضح الصالح أنه «يتم حالياً العمل على التصميم. والتنفيذ سيبدأ لاحقاً، ليُشكّل إضافة إستراتيجية للكويت، وينعش المناطق الشمالية للخليج العربي، وكذلك جزيرة بوبيان» لافتاً إلى أن المقاول سيقوم بمراجعة المستندات والتصاميم التي أعدتها الوزارة، على أن يقدم خلال الفترة المقبلة خطة تنفيذ واضحة.

وبين أنه «تم الانتهاء من عقد الجسر والطريق المؤدي إلى الميناء، كما اكتملت أعمال الرصيف الخاص به، والاتفاقية الجديدة ستسرع من خطوات التنفيذ وصولاً إلى التشغيل الفعلي».

حضور كبير

شهد توقيع العقد حضوراً كبيراً من الطرفين. ففي جانب الحكومة الكويتية حضرت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان، ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا، عضو ومقرر اللجنة العليا لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي الكويت والصين التابعة لمجلس الوزراء سميح حيات، ووكيل وزارة الاشغال عيد الرشيدي، وكبار المسؤولين في وزارتي الأشغال العامة والخارجية، ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية والمهندسين في وزارة الأشغال العامة.

وحضر من الجانب الصيني نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية الحكومية للبناء والمواصلات المحدودة التابعة لوزارة النقل الصينية تشين جونغ، والوفد الرفيع الحكومي الصيني المرافق له، وسفير جمهورية الصين لدى الكويت تشانغ جيانوي، ورئيس المكتب التجاري الصيني هوو هانغ ميين، وأعضاء السفارة الصينية لدى البلاد.

المشروع إعمار لبوبيان

يُعتبر مشروع ميناء مبارك الكبير تطويراً وإعماراً لجزيرة بوبيان وهدفاً تنموياً، سواء في الاستثمارات التجارية أو الإسكان أو إقامة المشاريع السياحية، تنفيذاً للرغبة السامية بالاستفادة من موقع الجزيرة والطبيعة الفريدة لها.

150 يوماً لعقد خدمات الدراسة والتصميم

ذكرت مصادر في وزارة الأشغال ان مدة الاتفاقية التي وقّعت أمس لعقد خدمات الدراسة والتصميم، ستستغرق 150 يوماً، وتهدف إلى دراسة الوضع الحالي للميناء، والأعمال التي تم تصميمها وتنفيذها في المرحلة الأولى، ووضع تصور لتصميم الحزمة الثالثة من المرحلة الأولى، قبل أعمال التنفيذ.

وفي ما يتعلق بأعمال المرحلتين الثانية والثالية، قالت إن«المرحلتين تختصان بالأعمال التوسعية وزيادة عدد الأرصفة البحرية وغيرها من الأشياء الأخرى للوصول إلى أقصى استفادة من الخدمات الإقتصادية التي ستعود على البلاد».

مرسومان لانطلاقة العمل

رُشّحت الشركة الصينية من قبل حكومة جمهورية الصين، بناءً على مرسوم بقانون رقم 155 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين الكويت والصين، في شأن التعاون في إنشاء ميناء مبارك الكبير والبروتوكول الملحق به، وعلى مرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2025 بنقل الاختصاص والاعتمادات المالية المخصصة لإنجاز وإدارة ميناء مبارك الكبير وتشغيله إلى وزارة الأشغال العامة، وبعد أخذ جميع الموافقات من الجهات الرقابية.

5 أعمال في المرحلة الأولى:

تشمل أعمال الحزمة الثالثة في المرحلة الأولى تنفيذ الأعمال التالية:

1 - إنجاز البنية التحتية وساحة الحاويات لاستقبال العمليات التشغيلية.

2 - إنشاء المباني الرئيسية والمرافق الخدمية.

3 - تشغيل معدات المناولة في الميناء (الرافعات).

4 - تعميق حوض الميناء.

5 - تعميق قناة ربط الميناء بالقناة الملاحية الحالية في خور عبدالله.