كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، عن تقديم الصندوق السعودي للتنمية (6) مليارات دولار لتعزيز البنية التحتيَّة، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف الدول، لافتًا إلى أنَّ نجاح أي شراكة يتطلَّب أهدافًا واضحة، ومخرجات محدَّدة، وجدولًا زمنيًّا يستثمر الفرص المتاحة لتحقيق أثر ملموس ومستدام.وأوضح أنَّ الشراكات الإستراتيجيَّة تمثِّل ركيزة أساسيَّة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنَّ قطاع المياه في المملكة يشهد تحوُّلًا نوعيًّا قائمًا على التكامل بين الجهات المختلفة لتعزيز الكفاءة والاستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حملت عنوان «قوة الشراكات: إطلاق الإمكانيَّات من أجل التنمية المستدامة»، في مؤتمر «ويكس» العالمي بإسبانيا، بمشاركة عدد من المختصين في قطاع المياه بالمملكة، والصندوق السعوديِّ للتنمية، وقال إنَّ رُؤية المملكة 2030 ركَّزت على أهميَّة الشراكات مع القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التنمية، مستشهدًا بإنشاء المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية عام 2017 لتنسيق الجهود الوطنيَّة وتعزيز الشراكات الفعَّالة.

وأشار الدكتور الشيباني إلى أنَّ قطاع المياه في المملكة تبنَّى مفهوم «الشراكة القائمة على السياسات»، وأطلق الإستراتيجيَّة الوطنيَّة للمياه عام 2016 بتعاون وثيق بين الجهات الحكوميَّة، والخبراء، والجامعات؛ ممَّا أسهم في تعزيز كفاءة القطاع وتحقيق إنجازات نوعيَّة، وجعلها نموذجًا للإدارة المتكاملة للموارد المائيَّة.

وعلى المستوى الدولي، أكَّد الشيباني أنَّ المملكة، ومن منطلق مسؤوليتها العالميَّة، تسعى إلى توفير منصَّات دوليَّة لتعزيز التعاون في قضايا المياه، موضحًا أنَّ ندرة المياه أو تلوثها في أي منطقة قد يؤدَّي إلى تداعيات اقتصاديَّة عالميَّة، ولفت إلى أنَّ المملكة قادت عدة مبادرات لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، مع التركيز على التمويل المبتكر والاستثمار المستدام في البنية التحتيَّة المائيَّة.

وشدَّد على أهميَّة اغتنام الفرص المربحة للجميع، وتطوير نماذج اقتصاديَّة جديدة تدعم الشراكات بين القطاعات المختلفة، مستشهدًا بمبادرة «سِقَايَة» التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، التي تعكس مفهومًا مستدامًا لتوفير المياه من خلال شراكات مع القطاع غير الربحي.