كشف تقرير عقاري بأن الكويت تُعاني من فجوة ونقص حاد في مواقف السيارات تقارب 47632 موقفاً، بنسبة 141.7 في المئة، ما يجعلها واحدة من الأعلى عالمياً.

ولفت التقرير الذي أعدته شركة أعيان العقارية بالتعاون مع شركة استيتر، إلى أن نقص مواقف السيارات تفاقم إلى مستوى يتطلّب تدخلاً عاجلاً من الحكومة، مبيناً أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات يرجح تفاقم المشكلة لتصل مرحلة قد تعيق البنية التحتية تماماً.

منذ 11 دقيقة

منذ 11 دقيقة

وأرجع التقرير نقص مواقف السيارات إلى تبعات غير مرغوبة، حيث يُضيّع قائدو المركبات وقتاً يقارب 10 دقائق بحثاً عن موقف، وهي فترة يمكن استثمارها بشكل أكثر إنتاجية بما يدعم النمو الاقتصادي، إضافة إلى هدر الوقود وزيادة التلوّث الناتج عن المركبات يرتبطان بشكل مباشر بقضايا المواقف، مبيناً أن سلامة المشاة تتعرّض للخطر عندما تعيقهم المركبات المتوقفة على الأرصفة وممرات المشاة، ما يجبرهم على النزول إلى الطرق.

وركّز التقرير في موضوع النقص الحاد في مواقف السيارات على 3 مناطق تجارية هي شرق والقبلة والمرقاب، حيث يُقدَّر إجمالي مساحات العمل والتجزئة فيها بنحو 2.19 مليون متر مربع موزعة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعتبر شرق أكبر منطقة تجارية بمساحة تقدَّر بـ795064 متراً مربعاً من مساحات العمل والتجزئة، وتسجل أعلى فجوة بنسبة 299.7 في المئة، تليها المرقاب بنسبة 147.7 في المئة، ثم القبلة بـ 67.1 في المئة. تليها منطقة القبلة، موضحاً أن منطقة المرقاب تأتي في المرتبة الأخيرة من حيث مساحات العمل والتجزئة، بمساحة تقديرية 662491 متراً مربعاً.

منطقة القبلة

ولفت التقرير إلى أنه يوجد في منطقة القبلة 125 عقاراً مخصّصاً للمكاتب (حكومية وخاصة)، بمساحة إجمالية تبلغ 740674 متراً مربعاً من مساحات العمل والتجزئة، حيث تحتوي هذه العقارات على 5942 موقفاً داخلياً كما في نهاية 2024، موضحاً أن فجوة توافر مواقف السيارات موزّعة بشكل غير متكافئ إذ تضم المنطقة حالياً 42 موقعاً مخصصاً للمواقف الخارجية، توافر بمجملها 10449 موقفاً تقريباً، في حين يبلغ إجمالي الطلب الحالي على المواقف في المنطقة ما يقارب 27382 موقفاً، بينما يصل إجمالي المواقف المتاحة الداخلية والخارجية مجتمعة إلى ما يُقارب 16392 موقفاً. ما يُشير إلى وجود فجوة تُقدّر بـ10991 موقفاً.

منطقة المرقاب

وتضم منطقة المرقاب حسب التقرير 49 عقاراً مخصصاً كمكاتب (حكومية وخاصة)، بمساحة إجمالية تبلغ 662491 متراً مربعاً من مساحات العمل والتجزئة، حيث توفّر هذه العقارات 1318 موقفاً داخلياً كما في نهاية 2024، مشيراً إلى أن فجوة توفّر مواقف السيارات موزّعة بشكل غير متكافئ، حيث تضم المنطقة حالياً 12 موقعاً مخصصاً للمواقف الخارجية، توافر بمجملها 8548 موقف تقريباً. ويبلغ إجمالي الطلب الحالي على المواقف في المنطقة ما يُقارب 24437 موقفاً، في حين يصل إجمالي المواقف المتاحة الداخلية والخارجية مجتمعة إلى ما يُقارب 9866 موقفاً. ما يُشير إلى وجود فجوة تُقدّر 14571 موقفاً.

منطقة شرق

وبيّن تقرير «أعيان» أن منطقة شرق تضم 103 عقارات مخصصة كمكاتب (حكومية وخاصة)، بمساحة إجمالية تبلغ 795064 متراً مربعاً من مساحات العمل والتجزئة. وتوفّر هذه العقارات بحدود 641 موقفاً داخلياً كما في نهاية 2024، موضحاً أن فجوة توافر مواقف السيارات موزّعة بشكل غير متكافئ حيث تضم المنطقة حالياً 37 موقعاً مخصصاً للمواقف الخارجية، توافر بمجملها 6722 موقفاً تقريباً.

ويبلغ إجمالي الطلب الحالي على المواقف في المنطقة ما يقارب 29433 موقفاً، في حين يصل إجمالي المواقف المتاحة الداخلية والخارجية مجتمعة نحو 7363 موقفاً. ما يُشير إلى وجود فجوة تُقدّر بـ22070 موقفاً.

توصيات لردم الفجوة:

بالنظر إلى طبيعة المشكلة ولردم فجوة المواقف في الكويت، اقترح تقرير «أعيان» حلاً يتطلّب مشاركة القطاعين العام والخاص، بجانب الآتي:

1 - إعادة تقييم اللوائح والقوانين الحالية لبلدية الكويت المتعلّقة بالحد الأدنى المطلوب لمواقف السيارات، ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية، لمنع تراكم أي مشكلات جديدة في المشاريع العقارية المستقبلية.

2 - تشجيع إنشاء مواقف متعددة الأدوار على الأراضي العامة من خلال إشراك القطاع الخاص والسماح للمطورين بإدارتها. إذ تتوافر مساحات حكومية مفتوحة في المناطق التي تُعاني من نقص في المواقف.

3 - تطبيق حلول المواقف الذكية التي تُقدم معلومات فورية حول توافر المواقف في المناطق المزدحمة، ما يساعد قائدي المركبات في اتخاذ القرار المناسب إما بالاستمرار في البحث عن موقف أو التوجه إلى موقع بديل.

4 - تطوير منظومة النقل الجماعي مثل المترو أو وسائل النقل الجماعي وغيرها، وذلك بغرض ربط التجمعات السكانية بالمناطق التجارية الرئيسية، حيث يُعَد حلاً طويل الأمد لتقليل إستخدام السيارات وبالتالي تخفيف فجوة المواقف. كما أن ضمان وسائل نقل فعّالة للربط النهائي عبر شبكة حافلات يُعد ضرورياً لزيادة الإقبال على استخدام النقل الجماعي.