فرح الرومي وشريفة الشلفان ومنيرة الأمير وحسن كمال (تصوير- رزق توفيق)

أصدرتها ورشة "بيئة البلدي" بمشاركة ممثلي 31 جهة حكومية وأهلية

خلصت ورشة العمل الأولى التي نظمتها لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي أمس للتعريف بكود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام لتمكين تطبيقه" بحضور ممثلين عن 31 من الجهات الحكومية ذات العلاقة والجهات الأهلية والخاصة المعنية، الى اصدار خمس توصيات هي:

تنظيم دورات تعريفية لكود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام للجهات الحكومية ذات العلاقة.

اخطار اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بتعميم كود الكويت لامكانية الوصول وفق التصميم العام على المكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

تأهيل المهندسين والمعماريين وذوي الاختصاص لتطبيق كود الكويت لامكانية الوصول وفق التصميم العام.

تعميم القرار الوزاري رقم 696 لسنة 2024 بتطبيق كود الكويت لامكانية الوصول وفق التصميم العام على جميع المباني والمرافق عامة، وذلك بالايعاز للجهات الحكومية ذات العلاقة.

تكليف بلدية الكويت بدراسة العقوبات والجزاءات نظير عدم تطبيق كود الكويت لامكانية الوصول وفق التصميم العام ورفعها للمجلس البلدي للدراسة وادراجها بلائحة البناء.

من جهتها، أكدت رئيسة لجنة شؤون ذوي الإعاقة في المجلس البلدي فرح الرومي أهمية كود الكويت لامكانية الوصول، مشيرة الى أنه يأتي ضمن إطار مشروع تحقيق رؤية الكويت 2035 للأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة الى أن الكود يهدف الى تحويل البيئة المبنية لبيئة مهيئة وداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز فرص دمجهم في المجتمع، لاسيما بعد إقراره جلسة المجلس البلدي المنعقدة بتاريخ 22/7/2024 وصدور القرار الوزاري رقم 696 لسنة 2024.

بدورها، أكدت مقرر لجنة ذوي الإعاقة المعمارية شريفة الشلفان على أهمية تطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام لضمان بيئة عمرانية مهيأة تلبي احتياجات الجميع دون استثناء، مشيرة الى ان الكود يتوافق مع التوجه التنموي المتكامل نحو مدن أكثر شمولية واستدامة.

بيئة حضرية

وأضافت أن الهدف من الورشة الأولى لذوي الإعاقة التي تم تنظيمها بالتعاون مع الهيئة العام لذوي شؤون الإعاقة لتعريف المهندسين المعماريين باشتراطات التصميم المطلوبة وكذلك مهندسي البلدية المسؤولين عن اصدار تراخيص البناء، مختتمة بالتأكيد على إن توفير معايير بناء تراعي متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة ليس مجرد التزام قانوني، بل هو استثمار في جودة الحياة وتعزيز لمبدأ العدالة الاجتماعية، كما أنه يسهم في تعزيز مشاركة ذوي الإعاقة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مما يدعم التنمية المستدامة ويحقق بيئة حضرية أكثر تكافؤا.

من جهته قال عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال إن الجهات المشاركة في الورشة أبدت استعدادها للتعاون والتنسيق والعمل على تطوير هذا الكود إذا تطلب الأمر لكي تشمل الحاجة الفعلية لذوي الاحتياجات الخاصة، مبينا أن المجلس البلدي والبلدية ضمنا في جداول لائحة البناء بندا خاصا للالتزام عند التصميم بالكود.

الى ذلك، قالت عضو المجلس البلدي منيرة الأمير إن الورشة خطوة مهمة للتعريف بكود امكانية الوصول، مشددة على أهمية استمرارية إقامة الورش بل ونقلها إلى جهات حكومية مختلفة للتعريف بتفاصيل كود الكويت لإمكانية الوصول لتصبح جزءا من الوعي العام.