محليات

32

شعار وزارة البلدية

الدوحة - قنا

أعلنت وزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة عن طرح فرص استثمارية للحصول على قسائم أراضٍ لإنشاء مصانع متخصصة في مجال إعادة التدوير بمنطقة العفجة للصناعات التدويرية وذلك بهدف تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عُقد بمقر وزارة البلدية اليوم، بمشاركة المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، والسيد عمر جعفر العلي رئيس قسم المناطق الصناعية بوزارة التجارة والصناعة.

وقال المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية: إن فرص الحصول على الأراضي للقطاع الخاص تأتي ضمن خطة دولة قطر للحد?من?النفايات وإعادة تدويرها?وإدارتها بالشكل الصحيح، لتصبح مصدراً متعدد الاستخدام للعديد من المنتجات والصناعات.

وأشار إلى أن منطقة العفجة للصناعات التدويرية تضم حاليا 24 مصنعاً قيد الإنشاء و16 مصنعاً قائماً، متخصصة في إعادة تدوير مختلف أنواع النفايات، حيث يقدم المشروع فرصاً استثمارية واسعة تشمل مجالات إعادة تدوير الورق والأخشاب والبلاستيك والزجاج، والأقمشة المستخدمة والنفايات الإلكترونية والمخلفات الحيوانية ومخلفات الأغذية، مما يسهم في تعزيز التنوع الصناعي في الدولة.

وأوضح المهندس البحر أن الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة في تعزيز قدرة قطر على التعامل مع الزيادة الكبيرة في كمية المخلفات الناتجة عن التطور العمراني والاقتصادي، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والعام لبناء سوق اقتصاد دائري مميز.

من ناحيته، أوضح السيد عبد الله المعاضيد، مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، أن المبادرة تأتي في إطار استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024 - 2030، التي أطلقتها الوزارة مؤخراً، والهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، من خلال تبني حلول مبتكرة في إعادة التدوير والاستخدام الأمثل للموارد.

وتابع: "الوزارة تواصل جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الصناعات المستدامة، لا سيما في مجال إعادة التدوير، لما له من أثر إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على البيئة".

ولفت المعاضيد إلى أن التسجيل للاستفادة من هذه الفرص سيبدأ عبر منصة النافذة الواحدة، اعتبارا من 21 مايو حتى 21 أغسطس 2025، ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك لضمان سهولة الإجراءات أمام المستثمرين الراغبين في تأسيس مشاريع تدوير النفايات.