نظمت إدارة التوثيق بوزارة العدل، اليوم، ورشة عمل تعريفية للمحامين بالمعاملات الإلكترونية الجديدة وطريقة تقديمها.

وقدمت السيدتان أريج محسن الشمري مدير إدارة التوثيق، وسارة الذبيانى رئيس قسم شؤون التوثيق، خلال الورشة عرضا شاملا عن أنظمة المعاملات الإلكترونية والإرشادات التفصيلية لتقديم الوثائق الرقمية وفقا للأنظمة المحدثة.

وأوضحت السيدة سارة الذبياني، خلال العرض، أن إطلاق معاملات التحول الرقمي في إدارة التوثيق جاء انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 وحرصا على تطوير المشاريع وأنظمة العمل لتلبية احتياجات المستفيدين وتعزيز رضا المتعاملين بمن فيهم المحامون، حيث ستسهم هذه المبادرة في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات وتعزيز الشفافية ما يمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات.

وتم في الورشة استعراض خدمات التوثيق للمحامين التي سيتم تقديمها وفقا للمنظومة الرقمية الجديدة من خلال معاملات الاتصال المرئي والمعاملات المؤتمتة المربوطة في مرحلتها الأولى بنظام هوية قطر الرقمية (QDI) التي تتضمن معاملات التوكيل العام في القضايا، والتوكيل في تخليص معاملات الجهات الحكومية.

كما تم توضيح شروط التقديم على هذه المعاملات التي تقتصر على وجود حساب فعال للشخص المعني في تطبيق هوية قطر الرقمية (QDI) مع إتاحة التوقيع الإلكتروني، وأن يتم التوقيع من طرف واحد بصفته الشخصية على أن يختار الشخص المعني النموذج المطلوب من بين النماذج القياسية المتاحة دون الإضافة عليها، بالإضافة إلى التأكيد على أن من ضوابط النظام في التوكيل العام في القضايا وجوب أن يكون الوكيل محاميا.

وفيما يخص المعاملات التي تتم عن طريق الاتصال المرئي، تم في الورشة استعراض آلية التحقق فيها خاصة وأن التحقق عبر هذه الآلية يتم من هوية أطراف المعاملة وإرادتهم عن بعد عبر برنامج TEAMS دون الحاجة إلى زيارة مكاتب التوثيق.

كما تم استعراض الميزة الجديدة التي تم استحداثها ضمن الخدمات الرقمية الجديدة المتعلق بتفعيل خدمة رمز الاستجابة السريع (QR Code) لجميع الوكالات، وذلك لتسهيل وصول المحامين والمراجعين إلى بيانات صلاحية الوكالة عبر مسح الرمز.

وفي ختام أعمال الورشة، أعرب المحامون عن تقديرهم لهذه الخدمات وارتياحهم لما سيرتب عليها من تيسير لعمل مكاتبهم والمراجعين، ولدعم جهود تسريع إجراءات التقاضي فيما يخص دور المحامي في المنظومة العدلية والقضائية.