محليات

0

❖ محسن اليزيدي

في ظل التوسع العمراني وإضافة شوارع تجارية جديدة، تتباين آراء المواطنين حول تأثير هذه التطورات على السوق العقاري والاقتصاد المحلي. بينما يرى البعض أن هذه الخطوات قد ساهمت في توفير خدمات وأنشطة تجارية متنوعة، ودعمت رواد الأعمال الشباب، فإن هناك جوانب سلبية تظهر تدريجيًا وتؤثر بشكل مباشر على الإيجارات التجارية وتوازن السوق.

وأكد مواطنون لـ «الشرق»، أن المناطق التي شهدت تطوير شوارع تجارية جديدة مشكلة الفائض في المحلات الشاغرة، أدى إلى بقاء لافتات «للإيجار» معلقة لأشهر طويلة. هذا الفائض يشير إلى أن العرض يتجاوز الطلب بشكل كبير، وعلى الرغم من الخسائر التي يتكبدها ملاك العقارات، يبدو أن الكثيرين يفضلون الانتظار بدلاً من تخفيض أسعار الإيجار، مما يعيق النشاط التجاري ويؤخر التنمية الاقتصادية.

يعتبر المواطنون أن استمرار هذه السياسات يعيق الفرص الاستثمارية ويحافظ على مستويات إيجارات مرتفعة حتى في وجود شواغر كبيرة. يعد هذا الوضع عبئًا على التجار ويحد من إمكانية خفض تكاليف التشغيل، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي بشكل عام. مؤكدين أن الحاجة إلى إعادة تقييم سياسات السوق وتعزيز استراتيجيات التنمية تبقى ضرورية للحفاظ على توازن العرض والطلب ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

   - علي عبدالله: المعروض أصبح أكثر من المطلوب

أكد علي عبدالله أن اعتماد شوارع تجارية يعود بالفائدة على المستهلكين وسكان المناطق. فقد تحولت مناطق كانت تخلو من الأسواق والمحلات التجارية إلى مناطق تضم شوارع تجارية رئيسية، مما يشير إلى أن المعروض منها أصبح أكثر من الطلب. هذا الوضع مفيد لأنه يسهم في انخفاض قيمة الإيجار التجاري، والذي بدوره سينعكس إيجاباً على أسعار السلع والمنتجات، حيث كان التجار في السابق يتحججون بارتفاع قيمة الإيجارات. وفي المستقبل القريب، من المتوقع أن يشهد السوق توازناً كبيراً بين العرض والطلب، مما يصب في مصلحة المستهلك والاقتصاد المحلي بشكل خاص.

وأضاف علي عبدالله أنه بعد التوسع في إنشاء المحلات في الشوارع التجارية الجديدة، ظهر فائض كبير في المحلات الفارغة التي تنتظر المستأجرين. هناك العديد من الأسباب المتعلقة بظاهرة وجود لافتات «للإيجار» معلقة على بعض البنايات التجارية لمدة شهور طويلة، لأن بعض ملاك العقارات يفضلون تأجير الأسواق إلى جهات كبرى، سواء كانت حكومية أو مؤسسات أو شركات كبرى لوجود مميزات عدة لذلك، منها ضمان تسلم الإيجارات في أوقاتها وتقليل الجهد حيث يتسلم الإيجار دفعة واحدة كل ثلاثة أو ستة أشهر.

منوهاً إلى أن الزيادة في المحلات التجارية الشاغرة مؤشر على أن العرض أكثر من الطلب، وللأسف نجد أن بعض ملاك العقارات التجارية يفضلون ترك الأسواق والمحلات التجارية بدون تخفيض أسعارها، وقد لوحظ في بعض المناطق مجمعات وأسواق تجارية فارغة تماماً نتيجة تعنت أصحابها ورفضهم تخفيض قيمة الإيجار.

   - أحمد حسين: زيادة الشوارع التجارية سيساهم في خفض الإيجارات

قال أحمد حسين إن زيادة عدد الشوارع التجارية تسهم في انخفاض الإيجارات. وأشار إلى أن بعض ملاك العقارات يفضلون ترك محلاتهم التجارية فارغة لفترات طويلة كي لا يضطروا لتخفيض الإيجار. ومع ذلك، توقع أن هذه الظاهرة ستتلاشى في المستقبل القريب نظرًا لوجود وفرة في الأسواق والمحال التجارية والإدارية، مما سيسرع في خفض الإيجارات سواء كانت تجارية أو إدارية.

أضاف أحمد أن الشوارع التجارية أصبحت مطلبًا جماهيريًا فرضته الظروف، نظرًا للزيادة السكانية وعمليات التنمية والتطور والتوسع العمراني. وأكد أن وجود المحال التجارية بين الأحياء السكنية يوفر جميع احتياجات السكان من دون الحاجة للسيارات والسير مسافات طويلة، وهو ما يلاحظ حاليًا في معظم المناطق التي شهدت إنشاء أسواق تجارية جديدة.

وختم أحمد حسين بالتأكيد على أن دولة قطر لديها بنية تحتية متطورة يجب الاستفادة منها، مع التركيز على تحويل الشوارع الرئيسية والسريعة والدائرية ذات الكثافة السكانية إلى تجارية لتوفير الخدمات للناس بأسعار مناسبة. وأكد على الحاجة الملحة لطرح المزيد من الشوارع التجارية في السوق المحلي، خصوصًا في المناطق خارج العاصمة، نظرًا لمساهمتها الفعالة في جذب المزيد من الاستثمارات التجارية والتوسع في حجم المشروعات.

   - جمعان السعدي: خسائر كبيرة نتيجة الشواغر

اقترح جمعان السعدي استغلال الطرق السريعة والرئيسية الجديدة في إقامة أسواق وشوارع تجارية، ومنح حق بنائها بالكامل إلى القطاع الخاص بهدف تعزيز فرص الاستثمار المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني. إذ يرى أن إنشاء شوارع تجارية جديدة يعود بالفائدة على المستهلكين وسكان المناطق الأكثر احتياجًا للخدمات التجارية والإدارية، مؤكدًا أن الأسواق الجديدة ووفرة المحلات تساهم في تعزيز الاقتصاد وتحد من ارتفاع أسعار الإيجارات، كما أن إقامة أسواق في المناطق الخارجية ستخفف الزحام المروري في المدن.

وعن الأسباب وراء وفرة المحلات التجارية وعدم انخفاض أسعار الإيجارات، يذكر جمعان السعدي أن تعنت بعض ملاك العقارات في ترك أسواق ومحلات تجارية فارغة دون تخفيض قيمة الإيجارات أدى إلى خسائر كبيرة نتيجة الشواغر، لكنهم ما زالوا مصرين على هذا السلوك، حتى مع بقاء بعض المحلات خاوية لأكثر من سنتين. يضيف أن اعتماد الشوارع التجارية الجديدة يأتي في إطار إنعاش هذه المناطق وتقديم خدمات تجارية لسكان الأحياء السكنية، في حين أن اللافتات التي كُتب عليها «للإيجار» معلقة منذ أشهر تظل خاوية بسبب إصرار أصحاب العقارات على عدم تخفيض إيجاراتها، معتقدين أن الإيجارات ستعاود الارتفاع مرة أخرى، مما يجعلهم يتمسكون بالأسعار الحالية على أمل ارتفاع الأسعار مستقبلاً.

   - فهد سالم: انخفاض طفيف في الإيجارات ونأمل المزيد

أشار فهد سالم إلى أن الزيادة الأخيرة في عدد الأسواق والمحلات التجارية جاءت كنتيجة للنقص الحاد الذي شهده السوق العقاري التجاري خلال السنوات الخمس الماضية. وبينما كان العرض قليلاً والطلب مرتفعًا على الأسواق والمحلات والمكاتب التجارية، ارتفعت إيجاراتها بشكل كبير، مما سبب خسائر فادحة للمستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية الصغيرة. فهد سالم يرى أن زيادة أعداد المحلات التجارية ليست أمراً سيئًا كما يعتقد البعض، ولا يعود ذلك إلى سوء التخطيط أو العشوائية. بل على العكس، تعتبر هذه الزيادة في مصلحة المواطنين ورواد الأعمال الجدد من الشباب، حيث ساهمت بشكل نسبي في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وأدت إلى انخفاض في قيمة الإيجارات سواء للمكاتب الإدارية أو المحلات التجارية.

ودعا إلى الزيادة والتوسع في الشوارع والأسواق التجارية على الطرق السريعة وفي المناطق الخارجية لتجنب الاختناقات المرورية. وشدد على ضرورة وضع خطط مدروسة وتصاميم لهذه الشوارع ومداخلها ومخارجها بالنظر إلى الكثافة السكانية والمرورية. وأكد أن زيادة عدد الشوارع التجارية خطوة جيدة تهدف إلى تخفيض الإيجارات وتحقيق التوازن في سوق العقارات، خاصة أن قطر تشهد توسعاً عمرانياً واضحاً يتطلب المزيد من هذه الشوارع. وذكر أن أسعار الإيجارات التجارية تسجل انخفاضًا طفيفًا حاليًا، لكن القطاع التجاري لا يزال يتطلع للمزيد خلال الفترة المقبلة.