أكدت مصادر سياسية في تل أبيب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفض مطالب شركائه في الائتلاف اليميني بوقف المفاوضات وإفشال صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعد تفجيرات الحافلات في بات يام وحولون مساء الخميس. وبدلاً من ذلك، استجاب لنصيحة أمريكية بالاستمرار في تنفيذ الصفقة.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد كان نتنياهو شديد اللهجة تجاه حركة “حماس”، خاصة بعد التفجيرات وأزمة رفات الرهينة شيرا بيباس، لكنه في النهاية قرر المضي قدماً في الاتفاق.

وأمر الجيش بتشديد إجراءاته العسكرية في الضفة الغربية، لكنه لم يعرقل تنفيذ الصفقة، حيث أبلغت “حماس” إسرائيل بقائمة من ستة محتجزين أحياء تنوي الإفراج عنهم السبت، مقابل إطلاق سراح 602 أسير فلسطيني، بينهم 50 محكوماً بالمؤبد، و60 أسيراً بأحكام طويلة، إضافة إلى جميع الأسرى الذين اعتقلوا مجدداً بعد الإفراج عنهم في “صفقة شاليط”، وأسرى غزة المحتجزين بعد 7 أكتوبر 2023.

وفي سياق أزمة رفات بيباس، طالبت “حماس” إسرائيل بإعادة رفات المرأة الفلسطينية التي تم إرسالها عن طريق الخطأ، متعهدة بفحص الخطأ وتصحيحه في أسرع وقت. ووفقاً لمصادر فلسطينية، فإن العائلة الإسرائيلية (الأم وطفلاها) كانت محتجزة لدى تنظيم فلسطيني مستقل، وقُتلت جراء قصف إسرائيلي للمبنى الذي كانوا داخله، ما أدى إلى اختلاط الرفات.

على الجانب الإسرائيلي، زعمت تل أبيب أن الطفلين قُتلا بيد محتجزيهم الفلسطينيين، وفقاً لما أعلنه المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، بينما أكدت “حماس” أن القصف الإسرائيلي هو السبب وراء مقتل العائلة.

وفي إطار تنفيذ المرحلة السابعة من صفقة التبادل، أعلن “أبو عبيدة”، المتحدث باسم “كتائب القسام”، عن أسماء الرهائن الإسرائيليين الأحياء الذين سيتم الإفراج عنهم، وهم: إيليا ميمون إسحق، كوهن عمر شيم توف، عومر فنكرت، تال شوهام، أفيرا منغستو، وهشام السيد.

أما بشأن تفجيرات الحافلات، فلم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عنها، بينما انتشرت شكوك حول وقوف إسرائيل نفسها وراءها لإفشال الصفقة.

وزادت هذه الشكوك بعد أن زعمت تل أبيب أن العبوات الناسفة مصدرها الضفة الغربية، في حين أظهرت صور متداولة على الشبكات الاجتماعية أن الكتابات على المتفجرات تحتوي على أخطاء لغوية لا يُحتمل أن يكون كاتبها عربي.