اشترط الجهاز المركزي للمناقصات العامة، على الجهات الحكومية، الحصول على موافقة وزارة الداخلية عند تقديمها طلبات لطرح مناقصات خاصة بتركيب كاميرات أو أجهزة مراقبة.
وأصدر الجهاز التعميم رقم (3) لسنة 2025، دعا فيه «الجهات العامة الخاضعة لأحكام قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016، وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 30 لسنة 2017، الالتزام عند تقديم طلبات طرح المناقصات والممارسات والعقود المباشرة، المتعلقة بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، القيام بتعبئة واعتماد النموذج الخاص بموافقة الإدارة العامة للأنظمة الأمنية بوزارة الداخلية، لتقديمه ضمن مستندات الطلب المقدم إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة».
وأوضح الجهاز أن التعميم الصادر حديثاً «يُلغي التعميم رقم 1 لسنة 2025، ويسري العمل بالتعميم المشار إليه اعتباراً من تاريخ صدوره في 18 فبراير الجاري».
وذكر أن «هذا التعميم يأتي تحقيقاً للمصلحة العامة، وحسن سير العمل، وسرعة الدورة المستندية وزيادة معدلات الإنجاز».
0 تعليق