شاركت دولة قطر في "الجزء رفيع المستوى" من مؤتمـر نـزع الســلاح الذي عقد في جنيف.

ترأس وفد دولة قطر في المؤتمر سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية.

وأكد سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، في بيان دولة قطر أمام المؤتمر، انتهاجها لسياسة وطنية ثابتة واتخاذها مواقف واضحة حول قضايا نزع السلاح، وذلك انطلاقا من التزامها بمسؤولياتها تجاه صون السلم والأمن الدوليين، وإيمانا منها بضرورة دعم كافة المساعي الرامية لنزع السلاح في العالم، لافتا إلى أنها انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية الرئيسية في مجال نزع السلاح، وتواصل تطوير وتحديث التشريعات الوطنية ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل لتتماشى مع التزاماتها بموجب الاتفاقيات التي انضمت إليها.

وقال سعادته إن تزايد الأزمات والنزاعات التي تشهدها البيئة الدولية وتصاعد التوترات والتهديدات الكبيرة والاستقطاب العالمي والتحديات التي تواجه الأمن الدولي لا سيما الوتيرة المتسارعة لبرامج التحديث النووي، ودمج التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في أنظمة الأسلحة، والخطر المتزايد لتسليح الفضاء الخارجي،  تعد مخاطر غير مسبوقة تستوجب من مؤتمر نزع السلاح باعتباره المنتدى المتعدد الأطراف الوحيد للتفاوض بشأن نزع السلاح، أن يتجاوز حالة العجز التي أصابته منذ ثلاثة عقود، وأن يتم بذل المزيد من الجهود لتعزيز الثقة المتبادلة والتحلي بالإرادة السياسية والمرونة لتجاوز الخلافات، والانخراط في برنامج عمل متوازن وشامل وأكثر فاعلية مقارنة بالسنوات الماضية، وبدء التفاوض على معاهدة تضع جدولا زمنيا محددا للتخلص من كافة الأسلحة النووية بصورة كاملة وشفافة ولا رجعة فيها وضمن إطار منظومة دولة فعالة للتحقق والرقابة ، الأمر الذي سيسهم في استعادة الثقة في مصداقية المؤتمر وفي قدرته على دعم وتعزيز السلم والأمن الدوليين.

وأعرب سعادته عن ترحيب دولة قطر بميثاق المستقبل الذي دعا إلى المضي قدما نحو تحقيق هدف إخلاء العالم من الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، وتعزيز التدابير الرامية لمنع حيازة جهات غير الدول لأسلحة الدمار الشامل والسعي إلى إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، والدعوة إلى تنشيط دور الأمم المتحدة في مجال نزع السلاح والتوصية بعقد دورة استثنائية رابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة مكرسة لنزع السلاح بشكل شامل، مع ضرورة الأخذ بالاعتبار المحافظة على جميع المكتسبات التي تم تحقيقها مسبقا وتعزيزها.

وعبر سعادته عن إدانة دولة قطر، العدوان وجرائم الإبادة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، واستهدافها المتعمد للمرافق المدنية لا سيما المستشفيات والمدارس والبيوت، واستخدامها سياسات التجويع كعقاب جماعي ضد المدنيين الفلسطينيين، وحرمانهم من المساعدات الإنسانية والغذاء والدواء، وتشريدهم قسرا من بيوتهم ومناطقهم، واستخدامها للأسلحة الثقيلة والمحرمة دوليا، مشيرا إلى أنها استخدمت ما يزيد عن 90 ألف طن من المتفجرات التي تعادل في قوتها التدميرية بحسب آراء الخبراء العسكريين سبعة قنابل نووية.

وأدان سعادته التهديد الذي أطلقه أحد الوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، الأمر الذي يعد تحريضا خطيرا واستهتارا بالقيم والقوانين الدولية ويتعارض مع فتوى محكمة العدل الدولية لعام 1996، ويعكس مدى تطرف إسرائيل واستخفافها بالمعايير الدولية ضد استخدام الأسلحة النووية والتهديد باستخدامها.

ودعا سعادته إلى وقف أي تعاون تقني مع إسرائيل الطرف الوحيد في المنطقة غير المنضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التزاما بالمعاهدة وبالنتائج المتفق عليها في إطار مؤتمر المراجعة، مشددا على ضرورة انضمام إسرائيل للمعاهدة وتطبيق الضمانات الشاملة على منشآتها النووية.

وأكد سعادته أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، يعتبر أمرا ضروريا خاصة في هذا الوقت لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو أيضا مسؤولية دولية جماعية، مشيرا إلى ضرورة أن يفي المجتمع الدولي خاصة الدول الراعية لقرار عام 1995 الذي ارتبط بشكل أساسي بالتمديد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بالمسؤوليات والواجبات حيال تنفيذ قرارات مؤتمر عام 2010، والقرارات الأخرى ذات الصلة.

ورحب سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية بعقد خمسة دورات لمؤتمر الأمم المتحدة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وما حققته من نجاح ملموس ونتائج بناءة، معبرا عن دعم دولة قطر الكامل لمواصلة هذه الجهود وتطويرها كي يتم التوصل الى نتائج إيجابية وبناءة لتحقيق هذا الهدف.

وأشار سعادته إلى أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، التي تأسست عام 2004، دأبت على تقديم المشورة للجهات الحكومية المختصة في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بحظر الأسلحة، والعمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية التي انضمت إليها الدولة وإعداد وتنفيذ البرامج اللازمة لنشر الوعي والتثقيف لدى عامة الجمهور عن أبعاد نزع السلاح، بما في ذلك الآثار الإنسانية والاقتصادية والبيئية. لافتا
إلى أن مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، الذي تم افتتاحه عام 2012م، يواصل تقديم الخدمات التدريبية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، وتتركز أهدافه على تقديم برامج بناء القدرات وتمكين المؤسسات لتنفيذ الالتزامات الدولية في مجالات الأمن وحظر الانتشار.

وتابع قائلا: "انطلاقا من إيمان دولة قطر الراسخ بأن الحوار والطرق السلمية هي السبيل الأفضل لحل النزاعات والخلافات، وفي إطار دعم الجهود الدولية لتعزيز الأمن والسلام الدوليين الخاصة بالحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار، استضافت دولة قطر في شهر يونيو 2024، اجتماعين مهمين الأول كان الدورة الثالثة من المنتدى العربي حول نزع السلاح وعدم الانتشار والحد من التسلح، والثاني هو الاجتماع الإقليمي غير الرسمي المخصص لمسألة إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط."

وأكد سعادته الحق المشروع لجميع الدول لا سيما الدول النامية، في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وفقا لمعايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها وبما يتوافق أيضا مع نظام الضمانات الشاملة، الذي يعتبر الأداة القانونية الرئيسية للتحقق من سلمية الأنشطة النووية وضمان معايير السلامة والأمن.

وأضاف "نتفق مع مطالبات العديد من الدول بضرورة أن يقوم مؤتمر نزع السلاح، بمراجعة توسيع عضويته ليكون أكثر تمثيلا. وفي هذا الصدد نؤيد الدعوة إلى تعيين منسق خاص لقيادة المشاورات الموضوعية بشأن توسيع العضوية ووضع سيناريوهات مقبولة للنظر فيها من قبل أعضاء مؤتمر نزع السلاح."

وجدد سعادته التزام دولة قطر بالآليات والتدابير الدولية التي تهدف إلى نزع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، ومواصلة مواقفها وجهودها الرامية لحفظ السلم والأمن الدوليين.