كل دول العالم الإسلامي تعهد وظيفة الإمام والخطيب والمؤذن لمواطنيها، إلا الكويت.

رغم ان كلية الشريعة والدراسات الإسلامية تخرج سنوياً العديد من الخريجين المؤهلين لشغل هذه الوظائف، منذ عام 1987 إلى يومنا هذا، لكن يتجه خريجو هذا الكلية للعمل في المجالات القانونية، ذات الكادر الممتاز، رغم عدم تمكنهم من التخصص القانوني، كما هو شأن خريجي كلية الحقوق. لذلك نتطلع إلى اليوم الذي نرى فيه مساجدنا يؤم الصلوات فيها أبناء البلد، الذين درسوا العلم الشرعي.

علما أن وزارة "الأوقاف" تستطيع جذب الخريج الكويتي، كما فعلت وزارة العدل، وذلك عن طريق رفع الكادر لشاغلي الوظائف الدينية.

لدينا في الكويت نحو ثلاثة آلاف مسجد، وفي المسجد الواحد أكثر من إمام، وأكثر من مؤذن، وكلهم يجري توفير السكن لهم، والمدارس لأبنائم، والطبابة لهم.

وأنا أرى أن الإمام، وخطيب الجمعة الوافد، قد أدى دوره في الكويت، ولا بد أن يفيد بلاده بدعوته وعلمه، ونصائحه الدينية، حيث تكثر الأمية في بعض بلاد المسلمين، ويتفشى الجهل والخرافات، بينما في الكويت والحمدلله لا توجد نسبة أمية، ولا تكاد توجد خرافات، ومظاهر شركية. ونحن نتوسم الخير في هذه الحكومة الجادة في تعديل مسار العمل الحكومي.

كما يجب أن نواجه خطورة أفكار بعض خطباء المساجد والأئمة الذين يروجون للأفكار التكفيرية، والحزبية العفنة، والذين يسممون أفكار الشباب بفيروسات "الربيع العربي" عن طريق الدروس التحريضية ضد دول "مجلس التعاون" الخليجي.

وإذا جرى تقديم الشكاوى ضدهم، تكون النتيجة دائما بردا وسلاما.

لماذا، هل هناك تنسيق بين مروجي أفكار "الربيع العربي" واصحاب الانقلابات من بعض خطباء المساجد الحزبيين، وبين بعض الإداريين في وزارة "الأوقاف"؟

يبدو أن من اغتال رئيس وزراء مصر النقراشي باشا، رحمه الله، يعرف الجواب!

كاتب كويتي