ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرين، اليوم الأربعاء، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء قريبة من مستوى تصنيع الأسلحة زاد بشكل كبير منذ أن أعلنت طهران عن تسريع عمليات التخصيب في ديسمبر، مع عدم حدوث تقدم في حل أي من القضايا العالقة.

ويعد مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60 في المئة، وهي نسبة قريبة من 90 في المئة المستخدمة في صنع القنابل، مصدر قلق منذ أمد طويل للقوى الغربية، التي تقول إنه لا يوجد مبرر، من جهة الاستخدام للأغراض المدنية، لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي. وتقول إيران إنها لا تسعى الا للحصول على الطاقة النووية السلمية.

منذ ساعة

منذ 4 ساعات

وفي حين تقول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها تعتزم الضغط على إيران في شأن برنامجها النووي، تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الوقت ينفد أمام الدبلوماسية لفرض قيود جديدة على أنشطة إيران.

وأظهر تقريران ربع سنويين، أرسلتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الدول الأعضاء، أنه في الوقت الذي زاد فيه مخزون المواد المخصبة بنسبة نقاء 60 في المئة بنحو النصف، لم يحدث أي تقدم حقيقي في حل القضايا العالقة منذ فترة طويلة مع إيران بما في ذلك عدم تقديم مبررات لآثار اليورانيوم في مواقع غير معلنة.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فقرة تم تضمينها بشكل غير عادي في كلا التقريرين «إن الزيادة الكبيرة في إنتاج وتكديس اليورانيوم عالي التخصيب من جانب إيران، وهي الدولة الوحيدة غير النووية التي تنتج مثل هذه المواد النووية، أمر مثير للقلق الشديد».

وذكر أحد التقريرين السريين للوكالة أن مخزون اليورانيوم المخصب حتى درجة نقاء 60 في المئة في صورة سادس فلوريد اليورانيوم ارتفع بمقدار 92.5 كيلوجرام في الربع الماضي إلى 274.8 كيلوجرام.

وهذه الكمية تكفي من حيث المبدأ، في حالة تخصيبها إلى مستويات أعلى، لصنع ست قنابل نووية، بحسب معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهناك كميات بمستويات تخصيب أقل تكفي لصنع مزيد من الأسلحة.

وأشار أحد التقريرين إلى عدم إحراز تقدم في شأن القضايا العالقة مثل تفسير أسباب وجود آثار اليورانيوم، وهو ما تطلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الجمهورية الإسلامية القيام به منذ سنوات.

وجاء في التقرير «تقول إيران إنها أعلنت عن كل المواد النووية والأنشطة والمواقع المطلوبة بموجب اتفاق الضمانات. وهذا يتعارض مع تقييمات الوكالة فيما يتعلق بالأنشطة النووية التي لم يتم تقديم مبررات لها في كل المواقع الأربعة غير المعلنة في إيران التي تمت الإشارة إليها أعلاه».

وأضاف «بالتالي فإن الوكالة وصلت إلى طريق مسدود فيما يتصل بحل قضايا الضمانات العالقة هذه».