محليات

14

عبد الهادي ناصر المري، الوكيل المساعد لشؤون البيئة

❖ الدوحة - الشرق

■ اليوم القطري مناسبة سنوية لتسليط الضوء على الجهود الوطنية في حماية البيئة

■ الوزارة طورت شبكة وطنية متكاملة لمراقبة جودة الهواء وتضم 45 محطة رصد

■ قمنا بأتمتة خدمات تراخيص التخزين والاستيراد وأصدرنا أكثر من 9729 تصريحًا

■ تركيب 60 محطة لرصد الإشعاع غير المؤين هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط

■ نشارك في أكثر من 30 مشروعًا دوليًا ونستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات البيئية

أكد السيد عبد الهادي المري الوكيل المساعد لشؤون البيئة، أن يوم البيئة القطري يعد مناسبة سنوية لتسليط الضوء على الجهود الوطنية في حماية البيئة وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة، مشيرا إلى أن هذا اليوم انطلاقًا من التزام قطر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي على نشر الثقافة البيئية وترسيخ مفهوم الاستدامة عبر فعاليات توعوية ومبادرات مجتمعية.

ولفت إلى أن الوزارة طورت شبكة وطنية متكاملة لمراقبة جودة الهواء، تضم 45 محطة رصد تغطي مختلف مناطق الدولة، بالإضافة إلى 16 محطة على جوانب الطرق لقياس انبعاثات المركبات. كما أطلقت منصة إلكترونية تتيح للجمهور متابعة مستويات جودة الهواء بشكل مباشر، مما يعزز الوعي البيئي، مؤكداً أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، حيث أتمتت خدمات تراخيص التخزين والاستيراد، وأصدرت أكثر من 9729 تصريحًا. كما تنفذ حملات تفتيشية دورية لضمان الامتثال البيئي، وتنظم ملتقيات توعوية للشركات العاملة في هذا القطاع.

وذكر عبد الهادي المري خلال حوار مع الشرق، أن الوزارة قامت بتركيب 60 محطة لرصد الإشعاع غير المؤين، وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى توسيع شبكة الإنذار المبكر لتشمل 48 محطة أرضية وبحرية. كما تعتمد على التعاون الدولي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز الأمان الإشعاعي، مؤكداً أن الوزارة تعتمد على التعاون الدولي والتكنولوجيا المتقدمة لتحقيق أهدافها البيئية، حيث تشارك في أكثر من 30 مشروعًا دوليًا وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات البيئية. كما حصل المختبر البيئي على اعتماد دولي، مما يعزز مصداقية البيانات البيئية المقدمة.

   • ما أهمية يوم البيئة القطري ؟ وما الذي يمثله في زيادة الوعي البيئي بين شرائح المجتمع ؟

 لقد جاء تخصيص يوم وطني للبيئة، يُعرف باسم «يوم البيئة القطري»، انطلاقًا من إدراك دولة قطر بأهمية الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية كجزء أساسي من مسؤولياتها تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية، كما أنه يعتبر تأكيدًا على التزام دولة قطر الراسخ بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الوعي البيئي بين المواطنين والمقيمين على حد سواء.

ويعتبر يوم البيئة القطري مناسبة سنوية لتسليط الضوء على الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية البيئة، وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة، وتشجيع المشاركة المجتمعية في المبادرات البيئية، كما أن الفعاليات التي تقيمها وزارة البيئة والتغير المناخي خلال هذا اليوم، تهدف إلى نشر الثقافة البيئية وترسيخ مفهوم الاستدامة في جميع جوانب الحياة.

    • كيف تقيمون جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في تحقيق الاستدامة البيئية في قطر؟

 تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي وفق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تضع الاستدامة البيئية في صلب سياسات التنمية الوطنية، لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا في مختلف المجالات، سواء من حيث تحسين جودة الهواء والمياه، أو تعزيز نظم الرصد البيئي، أو تطوير سياسات الحد من التلوث الصناعي.

كما أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير بنيتها التحتية وتعزيز الرقابة البيئية من خلال أحدث التقنيات، لضمان تحقيق أعلى مستويات الأداء البيئي.

    • قطر شهدت تطورات كبيرة في مجال مراقبة جودة الهواء.. هل يمكنكم تسليط الضوء على أهم هذه المشاريع؟

 من أهم إنجازات وزارة البيئة والتغير المناخي في هذا المجال تطوير شبكة وطنية متكاملة لمراقبة جودة الهواء المحيط، حيث قمنا بربط 45 محطة رصد تغطي مختلف مناطق الدولة، مما يجعلها واحدة من أكبر الشبكات في المنطقة، بالإضافة لتركيب وربط 16 محطة جديدة على جانب الطرق لرصد تأثير المركبات على جودة الهواء، بهدف قياس أدق للانبعاثات الصادرة من حركة المرور مما يساهم في المحافظة على البيئة من خلال ضمان عدم تجاوز المعايير الوطنية والتشريعات البيئية.

وقد أطلقت الوزارة منصة إلكترونية تتيح للجمهور متابعة مستويات جودة الهواء بشكل مباشر، مما يساعد على رفع الوعي البيئي واتخاذ التدابير اللازمة للحماية من التلوث. كما نقوم بتنفيذ حملات تفتيشية دورية على المناطق الصناعية، باستخدام أحدث التقنيات لمراقبة الامتثال البيئي والتأكد من تطبيق المعايير المطلوبة.

    • ماذا عن جهود الوزارة في مجال إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة؟

 تبذل الوزارة العديد من الجهود في مجال الرقابة على المواد والنفايات الخطرة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتعمل الوزارة من أجل تحقيق التزامات دولة قطر تجاه الاتفاقيات البيئية الدولية مثل: اتفاقية بازل واتفاقية روتردام واتفاقية ستوكهولم واتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.

كما أتممنا أتمتة خدمات تراخيص تخزين واستيراد المواد الكيميائية الخطرة، مما يسهل الرقابة على تداول هذه المواد، وقد تم حتى الآن إصدار أكثر من 9729 تصريحًا لمختلف المواد، إلى جانب تنفيذ 870 زيارة تفتيشية لضمان الامتثال البيئي.

وقامت الوزارة بعدد من الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة للتحقق من التزام الشركات بالمعايير والاشتراطات المتعلقة بتخزين المواد الخطرة.

وتقوم الوزارة بالتفتيش على النفايات الخطرة في الدولة، ومراقبة عمليات النقل والتخلص منها بشكل آمن ووفقا للتشريعات المعمول بها في الدولة.

وفي أكتوبر 2024، نظمت الوزارة ملتقى توعويًا للشركات العاملة في هذا القطاع، لتعريفهم بالتشريعات البيئية والإجراءات الحديثة، وتجنب الممارسات والمخالفات التي تضر بالبيئة.

    • فيما يتعلق بالأمان الإشعاعي، ما هي أبرز إنجازات الوزارة في هذا المجال؟

هذا المجال بالغ الأهمية، وقد قامت الوزارة بتركيب وتشغيل60 محطة للرصد الإشعاعي غير المؤين لمراقبة تأثير أبراج الهواتف بكامل دولة قطر، وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، كما وسعنا شبكة الإنذار المبكر للرصد الإشعاعي، حيث أصبح لدينا 48 محطة أرضية وبحرية ومتنقلة تغطي نطاقًا أوسع، مما يعزز من قدرتنا على رصد أي تغيرات إشعاعية قد تشكل خطرًا على البيئة والصحة العامة.

أيضا تقوم الوزارة بتنفيذ برنامج متكامل لتطبيق الرقابة على قيام المؤسسات بالاستخدام السلمي لتقنيات الإشعاع، عبر دراسة طلبات التراخيص بإصدار 3100 ترخيص والجولات التفتيشية بتنفيذ 600 زيارة تفتيشية خلال عامين وتحاليل مختبر القياسات الإشعاعية التابع لها، بالإضافة لبرامج التعاون التقني مع المؤسسات الوطنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا المجال.

علاوة على ذلك، أطلقت الوزارة منصة إلكترونية تتيح للجمهور متابعة مستويات الترددات الكهرومغناطيسية.

    • إلى أي مدى تعتمد الوزارة على التعاون الدولي والتكنولوجيا المتقدمة في تحقيق أهدافها البيئية؟

 التعاون الدولي عنصر أساسي في استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي، حيث نعمل بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، وشاركت دولة قطر في أكثر من 30 مشروعًا دوليًا وإقليميًا لتعزيز الابتكار البيئي.

كما نتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تنفيذ اتفاقية بازل بشأن إدارة النفايات الخطرة.

أما فيما يخص التكنولوجيا، فالوزارة تعمل على ادخال الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية لتحليل البيانات البيئية، مما يساعد على اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية.

• ما هي إنجازات الوزارة في قطاع الرصد البيئي zالانبعاثات الصناعية ؟

 في إطار التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بعدة إنجازات بارزة في مجال تطوير البنية التحتية للرصد البيئي وتقليل الانبعاثات الصناعية، حيث جرى تطوير المختبر البيئي وتركيب أجهزة الرصد الذاتي في المعامل الصناعية، بالإضافة لتفعيل منصة إلكترونية لاستلام التقارير الذاتية من أجهزة الرصد الذاتي، مما يعزز كفاءة الرقابة البيئية ويسهل عملية مراقبة الانبعاثات والتصريفات الصناعية. كما حصل المختبر البيئي على شهادة الاعتماد الدولية **ISO 17025** من جهة الاعتماد الأمريكية **A2LA**، مما يعزز مكانته كمركز معتمد للفحوصات البيئية وفق أعلى المعايير العالمية، ويزيد من مصداقية البيانات البيئية المقدمة. تُظهر هذه الإنجازات التزام وزارة البيئة والتغير المناخي بتحقيق الاستدامة البيئية من خلال تطوير البنية التحتية للرصد البيئي واعتماد أفضل الممارسات العالمية في إدارة الانبعاثات والتصريفات الصناعية. تُسهم هذه الجهود في تعزيز جودة الحياة والحفاظ على البيئة للأجيال الحالية والمستقبلية، مع وضع دولة قطر في مصاف الدول الرائدة في مجال الحفاظ على البيئة والحد من التلوث.