محليات

20

❖ الدوحة - الشرق

■ التطوير المؤسسي إحدى الركائز الأساسية التي تسهم في تحسين الأداء الحكومي

■ التطوير شمل تحسين الهيكل التنظيمي  وتطوير الموارد البشرية وتعزيز الحوكمة

■ تسريع التحول الرقمي وتحسين الكفاءة المالية والإدارية لتكون أكثر استجابة ومرونة

نجحت وزارة البيئة والتغير المناخي في تطوير قدراتها المؤسسية، خلال الفترة الماضية، مما عزز من كفاءتها في تحقيق رؤيتها لحماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة.

ويعد التطوير المؤسسي إحدى الركائز الأساسية التي تسهم في تحسين الأداء الحكومي وتعزيز قدرة الوزارة على مواجهة التحديات البيئية والمناخية المتزايدة بمرونة وفعالية.

شمل هذا التطوير تحسين الهيكل التنظيمي، وتطوير الموارد البشرية، وتعزيز الحوكمة، وتسريع التحول الرقمي، وتحسين الكفاءة المالية والإدارية، مما جعل الوزارة أكثر استجابة ومرونة في التعامل مع القضايا البيئية، وأسهم في تعزيز رضا المواطنين والمستفيدين من خدماتها.

• أولًا: التخطيط الإستراتيجي وإعداد السياسات والتشريعات:

قامت الوزارة بعدد من الخطوات المهمة التي تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية. فقد أعدت استراتيجية قطاع الاستدامة البيئية ضمن الاستراتيجية الوطنية الثالثة (NDS3)، والتي تركز على خمسة محاور رئيسية، وهي: انبعاثات الغازات الدفيئة وجودة الهواء، التنوع البيولوجي، المياه، الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات، واستخدام الأراضي.

كما شملت عملية التطوير المؤسسي، إطلاق الاستراتيجية الوطنية 2024-2030، تحت شعار «معًا نحو بيئة مستدامة لمستقبل أفضل»، والتي تضمنت أهدافًا طموحة، وأهمها: خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، استعادة30% من الموائل الطبيعية المتأثرة بيئيًا، حماية 30% من المناطق البرية والساحلية، حماية17 نوعًا من الأنواع المتوطنة والمهددة بالانقراض، الحد من إدخال الأنواع الغريبة الغازية بنسبة 50% بحلول 2030.

وركزت الوزارة على إعداد خطة وطنية لمكافحة التصحر، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف حماية الأراضي وتحقيق التوازن البيئي، كما قامت بإنشاء وحدة متخصصة لإدارة المشاريع، لمتابعة تنفيذ المشاريع البيئية وضمان فعاليتها وكفاءتها، كذلك عملت وزارة البيئة والتغير المناخي على تحديث التشريعات البيئية، بما في ذلك مراجعة قانون حماية البيئة رقم (30) لسنة 2002، وإعداد أدلة إرشادية للطوارئ البيئية والإشعاعية، بالإضافة إلى وضع سياسات داخلية جديدة، والتي ساهمت في تعزيز الحوكمة المؤسسية وضمان استدامة عمليات التطوير داخل الوزارة.

 • ثانيًا: تطوير الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين

تحقيقًا لمبدأ الحكومة الذكية، أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، عدة مبادرات لتطوير الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين، والتي شملت: إعداد دليل توثيق خدمات الوزارة، وذلك وفقًا للمعايير الحكومية لضمان الشفافية والوضوح في الخدمات المقدمة، القيام بإعادة هندسة آليات التقييم البيئي، مما ساهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إصدار التصاريح البيئية للمشروعات المختلفة، وتحديث الأدلة الفنية والاشتراطات البيئية، بما يساهم في التعريف بمتطلبات المشروعات وتعزيز الامتثال البيئي.

بالإضافة إلى العمل على تسهيل إجراءات إصدار تصاريح المخيمات الشتوية، وتحديث آليات استرجاع التأمين لتوفير تجربة أفضل للجمهور، كذلك تطوير نماذج طلبات الخدمات، لتكون أكثر وضوحًا ودقة، مما يسهل على المتعاملين تقديم طلباتهم.

• ثالثًا: التحول الرقمي ومشاركة البيانات

وفي سياق التحول الرقمي، أطلقت الوزارة تطبيق «بيئة»، الذي يتيح للمستخدمين الاستفادة من خدمات الوزارة إلكترونيًا، والتفاعل مع البيانات البيئية بسهولة. كما تم تطوير منصة رصد جودة الهواء لتوفير بيانات دقيقة حول جودة الهواء في مختلف مناطق الدولة، وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية رقمية للروض بالتعاون مع وزارة البلدية، مما يتيح مراقبة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بكفاءة أعلى.

وفي إطار تعزيز التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية، عملت الوزارة على الربط الإلكتروني مع أنظمة حكومية أخرى لضمان تيسير العمليات وتحسين جودة الخدمات. ومن بين هذه الجهود، الربط مع نظام رخص البناء لضمان الامتثال للمتطلبات البيئية قبل تنفيذ المشاريع، وكذلك الربط مع نظام النافذة الواحدة لتوفير منصة موحدة تسهل على المستثمرين استكمال إجراءات التصاريح البيئية بسلاسة.

• رابعًا: تعزيز الكفاءة المؤسسية وتنمية الموارد البشرية

اتساقًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 في الاهتمام بالكوادر البشرية الوطنية، حرصت وزارة البيئة والتغير المناخي على تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز بيئة العمل، حيث نفذت عددًا من المبادرات الرامية إلى رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتأهيلها للمساهمة بفعالية في تحقيق الاستدامة البيئية. وفي هذا الإطار، قامت الوزارة بوضع خطة تدريبية شاملة للموظفين، تهدف إلى رفع كفاءتهم ومهاراتهم، من خلال برامج تدريبية متخصصة تُنفذ بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمهنية، لضمان تطوير القدرات الفنية والإدارية وتمكين الموظفين من مواكبة أحدث الممارسات البيئية والتكنولوجية.

     - نتائج وإنجازات التطوير المؤسسي

انعكس التطوير المؤسسي في وزارة البيئة والتغير المناخي على تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الاستدامة البيئية، حيث حققت الوزارة من خلال تطوير القدرات البشرية تسريع إصدار التصاريح البيئية، وتقليل فترات الانتظار، كذلك تحسين كفاءة إدارة المشاريع البيئية، وضمان تنفيذها وفق أعلى المعايير، بالإضافة إلى رفع مستوى الرقابة البيئية، من خلال أتمتة التفتيش البيئي ومراقبة جودة الهواء والمياه.

أسهمت هذه الجهود في تحقيق نتائج ملموسة وتحسين الأداء المؤسسي، حيث تم تسريع إصدار التصاريح البيئية وتقليل فترات الانتظار، وتحسين كفاءة إدارة المشاريع البيئية وضمان تنفيذها وفق أعلى المعايير، إلى جانب رفع مستوى الرقابة البيئية من خلال أتمتة عمليات التفتيش ومراقبة جودة الهواء والمياه والتربة. كما انعكس هذا التطوير على زيادة رضا المتعاملين، من خلال تحسين تجربة المستخدم في الخدمات البيئية، وتعزيز التكامل الرقمي بين الأنظمة المختلفة لضمان كفاءة العمل الحكومي.

• التطلعات المستقبلية

تسعى وزارة البيئة والتغير المناخي خلال السنوات المقبلة إلى تحقيق مزيد من التطوير، مثل توسيع نطاق التحول الرقمي، عبر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في الرقابة البيئية، كذلك تعزيز الشراكات الدولية، للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في إدارة الاستدامة البيئية، وزيادة الاستثمار في البحث والابتكار، لتطوير حلول بيئية أكثر كفاءة، بالإضافة إلى سعي الوزارة إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في ملف التغير المناخي، وذلك عبر تنفيذ مبادرات للحد من الانبعاثات وتعزيز الاقتصاد الدائري.

تمثل جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في التطوير المؤسسي نموذجًا رائدًا يعكس التزام قطر بتحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال تحديث السياسات، وتبني التحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة، فإن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها في بناء بيئة مستدامة ومتوازنة مع التنمية، قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتدعم جودة الحياة للأجيال القادمة.