محليات

6

الدوحة - قنا

أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أهمية إطلاق الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة العدل (2025 - 2030) التي تم إعدادها في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، مشيرا إلى تبني الوزارة رؤية متكاملة لتحقيق هذه الأهداف بالاستناد إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة إلى أن تكون دولة قطر نموذجا رائدا على الصعيدين الإقليمي والعالمي بحلول عام 2030.

وقال سعادته، في كلمته الافتتاحية لحفل تدشين الخطة الاستراتيجية، إن الوزارة ركزت في سبيل تحقيق ذلك على تعزيز القيم المؤسسية لتحقيق رؤية واضحة المعالم تقدم خدمات قانونية متقدمة وموثوقة ضمن منظومة عدلية متكاملة، لافتا إلى اعتماد وزارة العدل منهجية علمية واضحة في تصميم استراتيجيتها، بما يضمن توافقها التام مع رؤية قطر الوطنية، حيث استندت هذه المنهجية على تحليل دقيق للواقع الراهن واستكشاف الفرص والإمكانات المتاحة، مع دراسة التحديات والمخاطر التي قد تستجد في المستقبل، مستشرفة في ضوء ذلك صورة مستقبلية طموحة تتماشى مع التطلعات الوطنية.

وأشار سعادته إلى أن الوزارة تهدف من خلال رسالتها المتضمنة بالخطة الاستراتيجية إلى تقديم خدمات قانونية تتسم بالشفافية والكفاءة العالية، وتعزيز الشراكات المؤسسية والمجتمعية بما يخدم الصالح العام، لافتا إلى تركيز الوزارة في استراتيجيتها على تعزيز فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة.

كما استعرض سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محاور الخطة الاستراتيجية للوزارة، مبينا أنها تقوم على إطار محكم من القيم المؤسسية التي تمثل أساسا لعملها، وتشمل الشراكة لتعزيز التعاون محليا ودوليا والامتثال والمسؤولية بهدف بتفعيل نظام حوكمة فاعل وشفاف يوضح الأدوار والمسؤوليات ويدعم اتخاذ القرار والمساءلة والابتكار من خلال تقديم خدمات عدلية متطورة تسهل على المستفيدين إجراءاتهم، والاستدامة من خلال تبني تقنيات حديثة تعتمد على إدارة البيانات لتطوير الخدمات المقدمة.

وأبرز أنه تمت صياغة (27) مبادرة استراتيجية منبثقة عن المحاور الرئيسية ومحاور التمكين المتضمنة بالخطة الاستراتيجية للوزارة، وتحديد مجموعة من مؤشرات الأداء لمتابعة التقدم في تحقيق أهداف (7) محاور استراتيجية رئيسية تصب في تحقيق (14) مستهدفا ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تضمنت تنشيط بيئة الأعمال وتحقيق منظومة عدلية كفؤة ومتميزة تعزز الشفافية والنزاهة تزيد من ثقة المجتمع. كما أولت الوزارة اهتماما كبيرا لتقديم خدمات حكومية متميزة تساهم في رفع جودة الحياة لكل من يعيش على أرض قطر.

ونوه سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى أن استراتيجية وزارة العدل استلهمت أحد أهم أركان رؤية قطر الوطنية 2030، وهو ركيزة التنمية البشرية، حيث وضعت على عاتقها بناء كفاءات بشرية متميزة في القطاع العدلي، قوامها القيادة، والابتكار، والثقافة المؤسسية، والتعليم المستمر، وتحمل المسؤولية. وسيكون من أهم نتائج هذا التوجه، دعم بناء مجتمع متماسك تتحقق فيه المنفعة العامة من خلال شراكات بناءة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأشار سعادة الوزير إلى أن صورة قطر عالميا هي انعكاس لصورتها الداخلية، فقوتها الحقيقية تأتي من تكامل مؤسساتها ووحدة نسيج شعبها، تحت قيادة رشيدة ملهمة. ومن خلال هذه الاستراتيجية، نسعى إلى أن نكون جزءا من هذا البناء الوطني، لتكون قطر نموذجا مشرقا يحمل قيمها ورؤيتها إلى العالم.

وتضمن حفل تدشين الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل (2025 - 2030) عرضا لمقطع فيديو تقديمي استعرض خلاله سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، أبرز ملامح الخطة، ومستهدفاتها، قائلا إنها خطة طموحة تستند إلى رؤية متكاملة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة إلى أن تكون دولة قطر نموذجا رائدا في منظومتها العدلية والقانونية بحلول عام 2030.

وأكد أنه تم التركيز على تعزيز القيم المؤسسية لتحقيق هذه الرؤية من خلال إعداد إطار شامل يقدم خدمات قانونية متطورة وموثوقة ضمن منظومة عدلية متكاملة.

وأوضح سعادته أن وزارة العدل وضعت منذ ها المنطلق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها الأربع، منطلقا لاستراتيجيتها الجديدة. ولذلك، تمت صياغة سبعة محاور استراتيجية لتكون ركائز للاستراتيجية، وكل محور من هذه المحاور يتسق مع ركيزة من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.

ونوه سعادة الوكيل إلى أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تولي عناية خاصة لتطوير الكفاءات القانونية الوطنية وبناء القدرات البشرية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها البشرية، وذلك من خلال تنمية القوى العاملة وتعزيز جاهزيتها للمستقبل.

وقد راعت الخطة في هذه الركيزة توفير بيئة عمل متفاعلة مبنية على أسس القيادة، وثقافة التطور والابتكار، والتعليم المستمر، وتحمل المسؤولية، بما في ذلك تطوير كفاءات الموظفين، وتوفير الفرص التدريبية العملية للمحامين والخبراء والمحكمين والوسطاء العقاريين وطلاب القانون، بما يعزز مهاراتهم القانونية والمهنية وتأهيلهم لشغل الوظائف، إضافة إلى تطوير المسار الوظيفي لموظفي الوزارة وتحفيز التميز، بما يساهم في رفع مستوى كفاءة الموظفين وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات الوظائف القانونية.