في خطوة دبلوماسية بارزة، قدمت دولة قطر مذكرة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية حول طلب الرأي الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة، وذلك استنادًا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 232/79 الصادر في 19 ديسمبر 2024.

وسلّم المذكرة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا، حيث أكدت قطر في مذكرتها على ضرورة التزام إسرائيل بالسماح للمنظمات الدولية، ولا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بممارسة مهامها الإنسانية والإغاثية دون عوائق.

مطالب قطر أمام المحكمة الدولية
السماح بعمل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، مع احترام وحماية منشآتها، خاصة المدارس، المرافق الطبية، منشآت النقل والمياه، وضمان سلامة موظفيها.
تسهيل توزيع المساعدات الإغاثية المنقذة للحياة، بما يشمل الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، وعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية.
إلغاء قانون الكنيست الإسرائيلي الصادر في 28 أكتوبر 2024، الذي يحظر أنشطة “الأونروا” في إسرائيل والقدس الشرقية، ويمنع أي تواصل بين السلطات الإسرائيلية والوكالة.

تحذيرات قطر من التداعيات الإنسانية والسياسية
وفي هذا السياق، أكدت مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، على موقف دولة قطر الثابت في دعم الأونروا، مشيرةً إلى أن الوكالة تقدم خدمات حيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.

كما حذّرت من أن حظر أنشطة الأونروا سيؤدي إلى تداعيات إنسانية وسياسية خطيرة، مشددةً على ضرورة استمرار دعم المجتمع الدولي للوكالة لضمان استمرار تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

انتظار رأي المحكمة الدولية
تعوّل قطر على أن يصدر رأي محكمة العدل الدولية توضيحًا قانونيًا حاسمًا يؤكد على حقوق اللاجئين الفلسطينيين والتزامات إسرائيل الدولية، بما يسهم في تأمين سبل عيش الفلسطينيين وضمان حقهم في تقرير المصير.