نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومقرها الدوحة، مؤتمرا دوليا لرفض مخطط التهجير القسري لسكان فلسطين المحتلة، وذلك بالعاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت الشبكة، في بيان لها اليوم، أن المؤتمر جرى تنظيمه بالشراكة مع المجلس المصري القومي لحقوق الإنسان، والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ونقابة المحاميين العرب، ومنظمة تضامن الشعوب الآفرو آسيوية.

وبينت أنه شارك في المؤتمر 80 شخصية بارزة من قادة المجتمع الحقوقي الدولي، وممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان على الصعيدين العربي والدولي، بالإضافة إلى ممثلين عن السفارات العربية والأجنبية بالقاهرة، وبرلمانيين وإعلاميين.

وفي هذا الإطار، قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام للشبكة العربية: "إن المؤتمر يأتي لبحث أدوات مناهضة التهديدات التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، وكذلك يستهدف الأمة العربية من المحيط للخليج وجودا ومكانة وكرامة، فوأد القضية الفلسطينية هو إذلال ووأد للأمة العربية كلها".

وأضاف "نحن هنا لمناهضة التهديدات الخطيرة بالتهجير القسري التي يتعرض لها الشعب العربي الفلسطيني، ومحاولات مصادرة حقه في تقرير مصيره الذي أكدت عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان"، مؤكدا استمرار الجهود في الدفاع عن الشعب العربي الفلسطيني، ومؤازرته في مواجهة الطغيان القاهر.

ودعا إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني وتعزيز مقاومته لمواجهة هذا التجبر والطغيان، قائلا بهذا الصدد: "علينا تمكين الشعب الفلسطيني في كل فلسطين من التشبث بأرضه ومقاومته بكل الوسائل باعتباره شعبا يقع تحت الاحتلال، ومن حقه الدفاع عن حريته واستقلاله".

وطالب الجمالي بضرورة القيام بوحدة عربية اقتصادية ثم نقدية وجمركية، مبينا أنه بذلك يكون لدينا سوق عربية مشتركة، يمكن من خلالها تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية لتوفير الإمكانيات المادية والبشرية للحاق بركب الثورة العلمية، وبخاصة ثورة الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

وقال: "إن ذلك يعد فرصة للمنطقة العربية لمواكبة الدول المتقدمة وتقليص المسافة معها، فلا بد من توطين الذكاء الاصطناعي في دولنا العربية، لتحقيق قفزة نوعية تساعدنا على اللحاق بالركب".

من جانبه، قال السفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية: "إن الوضع في قطاع غزة يجب التعامل معه باهتمام والنظر إليه بعين الحذر، إذ يشكل التهجير القسري جريمة إنسانية تعاقب عليها القوانين الدولية".

وأوضح أن الشعب الفلسطيني لم يعد له أي مقوم من مقاومات الحياة، لافتا إلى أن القوانين العالمية تنص على ضرورة عودة الشعوب إلى أرضها، وكذلك الشعب الفلسطيني له الحق في العودة إلى أرضه وإعمارها.

من جهته، أكد السيد علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن عودة سكان قطاع غزة إلى منازلهم يمثل نقطة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية، مضيفا أن الموقف العربي تميز بالصمود والقوة من أجل نصرة القضية الفلسطينية.

بدوره، قال السيد عصام يونس، رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان الفلسطيني: "إنه حال التأمل في المشهد الحالي للقضية الفلسطينية، فإنه يمثل الوضع الأكثر الخطورة منذ عام 1948، حيث سعت دولة الاحتلال إلى تهجير الفلسطينيين".

جدير بالذكر أن المؤتمر ناقش في محاوره عمليات دعم الاستجابة الإنسانية، بما في ذلك تعبئة الجهود لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة لسكان قطاع غزة، وتزويدهم بما يحتاجونه لدعم تشبثهم بالبقاء في أراضيهم، مع دعم دور وكالات الأمم المتحدة للنهوض بمسئولياتها في توفير وتسليم المساعدات، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/.

كما ناقش المؤتمر دعم جهود المساءلة الدولية والمحاسبة الجنائية، بما في ذلك دعم تفعيل اتفاقية جنيف الرابعة لضمان حماية المدنيين، وتحمل سلطات الاحتلال لمسئولياتها القانونية في إصلاح ومعالجة الأضرار التي أحدثها عدوانها، ودعم جهود المحكمة الجنائية الدولية على صعيد التصدي لمحاولات النيل من دورها وولايتها في الشأن الفلسطيني، وتزويدها بما تحتاجه من بيانات ومعلومات تفصيلية موثقة ومدققة.