الوزارة ترد على خبر "صرف 67 ألف دينار" و"السياسة" تعقب

تلقت "السياسة" كتاباً من وزارة التربية ـ وقعه وكيل الوزارة (بالتكليف) منصور الظفيري، ردا على الخبر الذي نشرته في عددها الصادر الثلاثاء الماضي (18 فبراير الجاري) بعنوان "المحاسبة: 67 ألف دينار صرفتها "التربية" دون وجه حق".

و"السياسة" تنشر رد وزارة التربية فيما يلي: "لا شك أن الصحافة تختلف عن باقي المهن الأخرى بكونها رسالة قبل أن تكون مهنة، ودورها لا يتوقف على مجرد أداء لوظيفة اجتماعية أو ممارسة لهواية تثقيفية، بل هو أبعد من ذلك بكثير وفي غاية الأهمية من حيث تأثيرها في الفرد وتنمية الوعي لديه ومساهمتها في بناء المجتمع ونهضته، وايماناً منا بأن الصّحَافَة هي المهنة التي تقوم على جمع وتحليل الأخبار والآراء والتحقق من مصداقيتها وتقديمها للجمهور، وهي من أهم المهن التي تنقل للمواطنين الأحداث التي تجري في محيط مجتمعهم والعالم أجمع والوظيفة الأولى للصحافة هي أن تبحث عن الأخبار فتنقلها، ولكن ينبغي ألا تتجاوز الصحافة المبادئ والقيم المتعارف عليها حتى تؤدي وظيفتها بشكل يستجيب لحاجات الناس وتطلعاتهم، وتمنحهم الفرصة ليحظوا برؤية أكثر وضوحا لواقعهم، فأخلاقيات العمل الصحفي تصبح بلا فائدة ما لم تعكسها سلوكيات عملية على أرض الواقع، ومن لا يكلف نفسه عناء تحري دقة ما يسرده من وقائع والتثبت من صحة ما يذيعه من أنباء بالرجوع إلى مصادرها الموثوقة لا يصلح أن يكون صحفيا، ثم كيف يتجرأ على القول إنه موضوعي من لم يلتزم الحياد، فالصحافة الحقيقية لا تقتصر على نقل الأخبار فقط، بل تتطلب من الصحفي أن يكون سفيرا للحقيقة. يجب أن يكون الصحافي مستعدًا للتحقق من المعلومات والتأكد من صحتها قبل نشرها، حتى لا تتحول الأخبار إلى أداة للإشاعات والتضليل وحتى لا يكون مسخرة بين القراء والمتابعين، الصدق يبني الثقة بين الصحافي والقراء، وهو جسر يربط بين الحقيقة والنزاهة والجمهور.

وفي الوقت الذي يقوم به معالي وزير التربية الحالي المهندس / سيد جلال الطبطبائي ببحث كافة الملفات بشفافية كاملة وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح والمضي قدما في مسيرة الإصلاح التعليمي والإداري بالوزارة والاستجابة لاحتياجات المواطنين، ووزارة التربية تمر بمرحلة جديدة من الإصلاح والتطوير لتحسين المنظومة بأكملها والارتقاء بالوزارة لمستوى يليق بدولة الكويت وإعادة مكانة الكويت التعليمية وجعلها من أفضل الدول بالتعليم.

وفي هذا التوقيت يطالعنا الصحفي المذكور بعاليه ويطالع المجتمع الكويتي بأكمله بخبر يخص ملاحظات ديوان المحاسبة بعد عمليات التدقيق والفحص والمراجعة للسنة المالية (2023-2024) وتمت مخاطبة الوزارة بالملاحظات بتاريخ 2024/6/19 وتم الرد على الملاحظات من قبل الوزارة بتاريخ 2024/7/24 مع التأكيد بأن معالي الوزير الحالي تولى الأمر بالوزارة بتاريخ

2024/10/29، فلماذا لم يذكر الصحفي "تاريخ للخبر" ـ هكذا وردت نصا في كتاب الوكيل ــ حتى لا يقع لدى المواطنين والمتابعين لجريدتكم الموقرة لبس وخلط في المفهوم من الخبر وخطة الإصلاح التي تبناها معالي الوزير الحالي فالعبرة ليست بلفظية النص وانما بالمعاني والدلالات المرادة من النص". "انتهى"

وإذا كانت "السياسة" قد نشرت نص كتاب وزارة التربية، اعمالا لحق الرد، واحتراما لقانون المطبوعات والنشر، فإن من حقها في الوقت ذاته التعقيب على الكتاب إجلاء للحقائق ومن باب وضع الأمور في نصابها، لا سيما وقد حفل كتاب وكيل وزارة التربية بجملة من الأمور التي يتوجب توضيحها وتسليط الضوء عليها، وذلك على النحو التالي:

ان الرد خرج عن إطار المهنية، وتضمن عبارات و"ألفاظا" تربأ "السياسة" بالوزارة عنها، كونها الجهة او المؤسسة المعنية بتربية وتهذيب وتعليم النشء، ومن ذلك، لفظ" مسخرة" الوارد في الفقرة الأولى من الخطاب، وهي سقطة كبيرة لا تليق بمؤسسة مسؤولة عن تعليم الأجيال

ان الخبر الذي نشرته "السياسة" ليس الا احدى الملاحظات التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة ضمن عمليات التدقيق والفحص والمراجعة للسنة المالية (2023 / 2024)، وقد نشرت الملاحظة بحرفيتها، كما نشرت رد وزارة التربية على ملاحظة الديوان، ومن ثم يصبح السؤال "أين الخطأ في تناول الموضوع ؟ وما الذي أثار حفيظة المسؤولين في "التربية"؟

أما السؤال "لماذا لم يذكر الصحفي تاريخ الخبر ـ الفترة التي يغطيها تقرير ديوان المحاسبة ـ حتى لا يقع لدى المواطنين والمتابعين لبس وخلط وان معالي الوزير الحالي" تولى الأمر في 29 أكتوبر 2024 "، فهو بالقطع سؤال غريب لا محل له، فالعنوان بحد ذاته يكفي، اذ الحديث عن تقرير يغطي السنة المالية (2023 /2024)، يكفي ليعرف الجميع ان السنة المالية محل التقرير كانت قد انتهت عندما تولى الوزير مهام منصبه ومن ثم فليس هناك أي مجال للخلط او اللبس كما جاء في رد الوزارة، وبمعنى آخر ـ وبلغة الرد ـ فإن الصحفي ذكر فعلا تاريخ الخبر!

وبعيدا عن "الرد" و"التعقيب" تؤكد "السياسة" أنها تكنُّ كل الاحترام والتقدير للوزارة والعاملين فيها ولدورهم النبيل ورسالتهم السامية في تربية النشء وبناء الأجيال القادمة، وتثمن عاليا القرارات الاصلاحية التي أصدرها وزير التربية جلال الطبطبائي منذ تولى مهام منصبه.