محليات

2

❖ محمد العقيدي

■ العمال الباعة يتعذرون بأعطال ماكينات البنك

■ مطالبات للجهات الرقابية بتكثيف التفتيش على المحلات التجارية لضمان تطبيق الأنظمة المالية

انتشرت خلال الآونة الأخيرة في بعض الأسواق المركزية، أساليب غش من قبل بعض العاملين في تلك الأسواق ومنها السوق المركزي في منطقة المزروعة «سوق السمك»، حيث إنهم يقومون بممارسات مالية غير واضحة تثير القلق حول نزاهة العمليات التجارية «البيع والشراء»، إذ إن بعض العاملين في المحلات التجارية يتحايلون على الزبائن ومحاولة اقناعهم بعدم الدفع عبر آلة الدفع البنكية التي توفرها البنوك لدى مختلف منافذ البيع، وألزمت البلدية كافة المحال التجارية بتوفيرها، ويشجعون الزبائن على الدفع باستخدام خدمة «فورا» البنكية كبديل عن الدفع عبر آلة البنكية.

    - طريقة ملتوية

هذه الخدمة تتيح تحويل الأموال بين الحسابات الشخصية، مما يؤدي إلى تحول الأموال من حساب الزبون إلى حساب العامل، بدلا من الحساب الرسمي للمحل، وقد ظهرت هذه الممارسات في عدة محلات تجارية، ما يشير إلى احتمالية وجود تحايل مالي يؤثر على كل من أصحاب المحلات والمستهلكين.

وتكمن المشكلة الرئيسية في أن هذه الطريقة تفتح المجال أمام التلاعب في المبالغ المدفوعة، حيث إنه بمجرد أن يتم الدفع عبر فورا، يتم تحويل الأموال إلى حساب العامل أولا، مما يمنحه القدرة على احتساب المبالغ المدفوعة بطرق غير رسمية. في بعض الحالات، وقد يتم رفع الأسعار على الزبون عند الدفع عبر فورا، بينما يبقى السعر الفعلي أقل من السعر الرسمي للمحل، ما يؤدي إلى تضخيم قيمة المبلغ المطلوب من الزبائن، وهذا الأمر قد يضر أصحاب المحلات، حيث يتم إخفاء جزء من الإيرادات الحقيقية، ما يعيق تتبع حركة الأموال داخل المحل بشكل دقيق.

كما أن استخدام فورا قد يؤدي إلى اختلال في الحسابات المالية للمحل، مما يجعل من الصعب معرفة القيمة الحقيقية للمبيعات وإدارة الأمور المالية بشكل شفاف، وهذا النوع من التحايل قد يعرض أصحاب المحلات لخسائر غير متوقعة، إذ من الممكن أن يظل المبلغ المحول إلى حساب المحل أقل من المبلغ المدفوع من قبل الزبون.

ولحل هذه المشكلة، من الضروري تشديد الرقابة على المعاملات المالية في الأسواق المركزية والمحال التجارية، كما ينبغي على أصحاب المحلات التأكد من استخدام أنظمة الدفع البنكي الرسمية فقط، مثل آلات الدفع البنكية المعتمدة أو خدمات الدفع الإلكتروني الموثوقة، ومن الضروري أن يتم إلزام المحلات التجارية بتطبيق هذه الأنظمة لضمان الشفافية التامة في عمليات الدفع واستلام المبالغ.

ويتعين على الجهات الرقابية تكثيف عمليات التفتيش والتدقيق على المحلات التجارية لضمان تطبيق الأنظمة المالية الرسمية.

كما ينبغي أن يتم فرض عقوبات على المحلات التي يتم ضبطها في حالات التلاعب المالي أو التهرب من استخدام الطرق الرسمية في الدفع. ويمكن للجهات الرقابية وضع آليات لمراقبة حركة الأموال داخل المحلات، مثل التأكد من تطابق المبالغ المحولة مع الإيرادات المسجلة في النظام المالي للمحل.

ويجب أن يتم توعية العاملين في المحلات التجارية بأهمية الشفافية في التعاملات المالية، وأن هذه الأساليب غير الرسمية قد تعرضهم للمساءلة القانونية، فينبغي تشجيع المستهلكين على دفع المبالغ عبر وسائل الدفع الرسمية وعدم القبول بأي وسيلة غير موثوقة، وفي حال تم العمل على تطبيق هذه الإجراءات، يمكن تحقيق بيئة تجارية آمنة وشفافة، تضمن حقوق أصحاب المحلات والمستهلكين، وتساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف التجارية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.