محليات

8

❖ الدوحة - الشرق

■ المحامي صالح الخالدي: عدم تمكين المسافر من الرحلة الجوية إخلال بقانون الطيران المدني

■ مضيفة الطائرة تسببت في إزعاج المسافر والتأثير على الحالة الصحية لعائلته

ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة شركة طيران أن تؤدي لمسافر منع من صعود طائرة على متن رحلة جوية متجهة لعاصمة عربية وإلغاء تذكرته، مبلغاً هو قيمة التعويض 30 ألف ريال.

تفيد وقائع الدعوى أنّ مسافرَين على متن رحلة جوية عقدا الخصومة وقدما دعوى أمام محكمة الاستثمار والتجارة، طلبا إلزام شركة طيران بأن تؤدي للمسافر الأول مبلغاً قدره 1380 ريالاً، قيمة تذكرة العودة من عاصمة عربية للدوحة والمستحقة له لتمام إلغائها دون سبب قانوني وعدم ردها حتى الآن.

وإلزام شركة الطيران بأن تؤدي للراكبين معاً مبلغاً قدره 2161 ريالاً قيمة تذكرة عودة الراكب الأول بعد إلغاء حجزه بصورة غير قانونية، وإلزامها أن تؤدي للشخصين مبلغاً قدره 600 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية عن الضرر، وإلزامها أيضاً بكافة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وقدم المحامي صالح علي الخالدي الوكيل القانوني للمسافر وعائلته مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيته في استرجاع قيمة التذكرة والتعويض عن الأضرار.

تحكي مدونات التحقيقات أنّ مسافراً حجز تذكرة سفر ذهاب من الدوحة لعاصمة عربية للحاق بأسرته، وقام بحجز العودة على أن تكون على متن رحلة جوية متجهة من الدوحة للعاصمة محل الواقعة وهو ذات اليوم المحدد لعودة أسرته ليكون برفقتهما نظراً لظروف صحية طرأت على الوضع الأسري.

وقام المدعي المسافر الأول بدفع الثمن وقدره 5900 ريال بموجب إيصال حجز وقبضه سلفاً عند تنفيذ عقد نقل الركاب على متن الطائرات، وبالفعل تمّ سفر طالب الحجز وفي رحلة الذهاب التي تستغرق مدة زمنية قدرها 5 ساعات متصلة.

وقبيل انطلاق الرحلة الجوية.. جلس المسافر في مقعده، وفوجئ بالراكب الذي يجلس أمامه يقيده بمقعده ويقوم بإرجاع ظهر المقعد للخلف حتى يتسنى له الجلوس بارتياح.

وطلب المسافر من صاحب المقعد الأمامي الإفساح له ليتمكن من الجلوس في مكانه بدون تضييق عليه، إلا أنّ الراكب الآخر رفض طلبه، وتوجه المدعي لمضيفة الطيران ولطاقم الضيافة وطلب التدخل لحل المشكلة ولكن رفض طلبه أيضاً.

وأكد طاقم الطائرة أنه من حق أي راكب إرجاع ظهر مقعده، ثم نقل الطاقم المدعي الأول من مقعده المخصص إلى مقعد آخر مخصص للأطفال، إلا أنه رفض الجلوس عليه وعاد مجددا لمقعده القديم وهذا الأمر نال من كامل حريته في التنقل والحركة، وبعد هبوط الرحلة في مطار عاصمة عربية فوجئ المدعي برفع شكوى ضده من الراكب الآخر وبتحريض من مضيفة الطيران.

وقامت الشرطة في العاصمة العربية محل الواقعة باصطحابه إلى مقر الأمن بالمطار بغية التحقيق معه، وهذا الأمر استغرق مدة زمنية جاوزت الساعات، دون إثبات أية تجاوزات أو مخالفات قانونية صدرت من المدعي الأول ومن ثمّ صرف المدعي بعد إضاعة وقته وتأخير اللحاق بأسرته وأطفاله.

وقد تسبب هذا الفعل في تعطيل المسافر صاحب الدعوى وتأخره عن مواعيد الكشف الطبي المحدد لأسرته، مما انعكس سلباً على ابنه الذي أصيب بحمى صدرية أفقدته الشهية تسببت في الجفاف وفق التقرير الطبي.

وفي الموعد المحدد لسفر عائلة المسافر وعودته للدوحة توجها لمطار العاصمة العربية في انتظار الرحلة الجوية المحددة مسبقاً بالتاريخ والوقت إلا أنّ شركة الطيران ألغت الرحلة بدون أسباب معلنة ولم يتم إخطار المسافر بذلك الإلغاء في حينه، ومنع من صعود الطائرة وطلبوا منه إيجاد حجز بديل على أية خطوط أخرى دون سبب أو مبرر قانوني.

وفوجئ الراكب برسالة عبر بريده الإلكتروني من إدارة الشؤون القانونية بشركة الطيران تخطره بأنه تقرر حظره من الركوب مجدداً على أية رحلة من رحلات شركة الطيران محل الواقعة وذلك بدون مسوغ قانوني، وهذا مخالف لحقه القانوني والدستوري في حرية التنقل المكفولة للجميع، وفي ظل عدم ثبوت وقوع أية مخالفات قانونية من المسافر.

وإزاء هذا التصرف اضطر المسافر لحجز تذاكر سفر من شركة طيران أخرى وبسعر أعلى لأنه حجز في ذات اليوم الذي ألغيت فيه رحلته الأولى ليتمكن من اللحاق بأسرته، ثم فوجئ بتدهور الحالة الصحية لعائلته مما أدخله في معاناة نفسيه وذهنية، فضلاً عن الاعتداء الصريح على حقه القانوني والدستوري في حرية التنقل والسفر والذي كفلته نصوص الدستور القطري، وهذا الأمر أضر به بالغ الضرر، وتوافر عقد النقل المتمثل في تذاكر السفر مما حدا به لإقامة الدعوى أمام القضاء.

وجاء في حيثيات الحكم أنّ المادة 74 من قانون الطيران المدني تنص أنه يطبق على النقل الجوي أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة، والمادة 77 تنص أنه على كل ناقل جوي يعمل في إقليم الدولة التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى الدولة أو الخروج منها إلى المطار المقصود، والمادة 78 تنص أنه يستحق كل راكب حائز على تذكرة سفر مؤكدة الحجز تعويضاً من شركة الطيران المعنية في حالة عدم تمكينه من السفر على المقعد الذي قام بحجزه.

وعن طلب التعويض فإنه يشترط لقيام المسؤولية 3 أركان تتمثل في الخطأ والضرر وعلاقة السببية، والخطأ هو الإخلال بالعقد وإذا لم ينفذ التزامه يعتبر خطأ يترتب عليه مسؤولية من يقع على عاتقه الالتزام الذي لم ينفذ، والثابت أنّ موظفة منعت المدعي من ركوب الطائرة ومن ثمّ قد أخلت بالعقد المبرم بينهما.

وترى المحكمة مراعاة جميع ظروف وملابسات الدعوى تحديد مبلغ وقدره 30 ألف ريال تعويضاً كافياً جابراً للأضرار المادية لما تكبده من تذاكر والمعنوية لما أصابته من ضيق.