أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء د.عادل الزامل أنه ووفق خطة الوزارة المستقبلية لتلبية احتياجات الدولة فإن إنتاجها للمياه سيصل إلى ما يقارب مليار غالون إمبراطوري يومياً بحلول عام 2035.

وأضاف في كلمة له بمناسبة اليوم العربي للمياه أن التحديات التي تواجه الدولة في قطاع أمن المياه ما زالت قائمة ويأتي على رأسها ارتفاع معدلات الاستهلاك ، إلا أن الوزارة خطت خطوات جادة وفعالة نحو تحسين إدارة المياه والمحافظة عليها، وسعيهاً لاقتناء التقنيات الحديثة والمتطورة ذات الكفاءة العالية والأداء المرتفع في صناعة ومعالجة ونقل وتخزين المياه.

وأكد أن المشاركة في اليوم العربي للمياه دلالة على أن دولة الكويت سباقة في تأمين احتياجاتها المحلية من المياه بطرق حديثة ومبتكرة تعود إلى عام 1951 عندما أنشأت محطة الشويخ كأول محطة لتحلية مياه البحر في العالم آن ذاك.

وأشار إلى أن اليوم العربي للمياه فرصة لا تتعوض لتضافر الجهود حول قضايا المياه وتسريع وتيرة التقدم في هذا المجال الحيوي، إذ أن علينا جميعاً تأدية دورنا للحفاظ على هذا المورد الأساسي للحياة وأن نعمل معاً لإدارة هذه النعمة إدارة سليمة ومستدامة.

ولفت إلى أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ومنذ تأسيسها في نوفمبر 1962 تعمل بكل جهد لتحقيق أهدافها لتكون واقعاً ملموساً تواكب رؤية الكويت والتي تساهم في نمو وتطور مشاريع الدولة السكانية والخدماتية حيث من المتوقع أن يرتفع معدل الطلب على المياه حتى عام 2035 إلى 800 مليون جالون امبراطوري يومياً.

وتقدم الزامل بالشكر إلى العاملين في الوزارة من شباب وشابات الكويت لإخلاصهم وتفانيهم في أداء أعمالهم في أحلك الظروف وعلى أعلى مستوى من المهنية لإيصال خدمات المياه على أكمل وجه لجميع فئات المستفيدين.

يذكر أن العالم العربي يحتفل في هذا اليوم الثالث من مارس من كل عام، باليوم العربي للمياه، حيث كرست جامعة الدول العربية ممثلة في المجلس الوزاري العربي للمياه جهدها لتحقيق توصيات المجلس وتعزيز النشاطات الملموسة المتعلقة بمصادر المياه العربية في بلدانها لذا كان شعار اليوم العربي للمياه "مياه مستدامة نحو مستقبل مائي أفضل"، ويهدف للانتباه لكيفية إدارة مصادر المياه وجعلها مصادر مستدامة لا مستنفده، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق العدل والمساواة والحد من الفقر المائي في بلداننا العربي.

ويركز اليوم العربي للمياه على أهمية تعميم ثقافة الاقتصاد في استهلاك المياه لتأمين استدامتها، لاسيما في الوقت التي تعاني أغلب الدول العربية واقعا مريرا مليئا بتحديات المياه الجسيمة مع تنامي تأثيرات تغير المناخ على الموارد المائية في المنطقة العربية، مما يستدعي تكاتف الجهود العربية المشتركة لنشر الوعي حول قضايا المياه في العالم العربي والتي يتقدمها الترشيد في استهلاك المياه.