شهدت صناديق سوق المال التركية (Money-Market Funds) تراجعًا في إجمالي الأصول المدارة وانخفاضًا في الأداء، مع اقتراب الموعد النهائي نهاية الشهر الجاري، الذي يُلزمها بتخصيص ما لا يقل عن 10% من محافظها للسندات الحكومية المقومة بالليرة التركية.

ووفقًا لبيانات منصة TEFAS لصناديق الاستثمار، سجل متوسط العائد لهذه الصناديق 2.6% خلال فبراير حتى يوم 26، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2023. كما انخفض إجمالي حجم الصناديق خلال هذه الفترة بمقدار 2.36 مليار دولار.

ورُفعت الضريبة المقتطعة على الودائع بالليرة التركية في بداية شهر فبراير الماضي، وهو ما ساهم في تفاقم تراجع أداء هذه الصناديق.

وكان وزير المالية التركي محمد شيمشك قد أكد الشهر الماضي أن الليرة ستواصل الارتفاع من حيث القيمة الحقيقية، وأكد أن الحد من ارتفاع الأسعار بشكل أكبر هو «الأولوية القصوى».

أوضح شيمشك قائلا: «يمكن المراهنة على استمرار ارتفاع سعر الصرف الحقيقي طالما أن البرنامج يحقق أهدافه»، في إشارة إلى تحول الحكومة والبنك المركزي نحو سياسات مالية ونقدية أكثر تقليدية.

وتابع: «في الوقت الحالي، يتم تحقيق النتائج المرجوة، يمكنني أن أؤكد لكم أن هناك المزيد من الفرص الاستثمارية في المستقبل».

وتراجعت العملة بنحو 15% من حيث القيمة الاسمية خلال العام الماضي إلى نحو 36 ليرة لكل دولار، لكن هذا التراجع جاء أقل بكثير من معدل التضخم السنوي، الذي بلغ 41% في يناير، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل كبير، كما ساعد ذلك أن تصبح تركيا واحدة من أفضل وجهات تجارة الفائدة في العالم، التي يقترض فيها المستثمرون أموالاً بعملة ذات فائدة منخفضة، ثم يستثمرونها في عملة تقدم فائدة أعلى.

وأكد شيمشك أن خفض معدل التضخم هو «العامل الأساسي حقاً»، وحثّ البنك المركزي على استمرار تقييد منح القروض الشخصية لتحقيق الهدف.