علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن فرق التفتيش الميدانية، التابعة لإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، والمعنية برصد وإزالة مخالفات جمع التبرعات خلال المشروع الـ 22 في شهر رمضان، أجرت خلال اليومين الماضيين 118 جولة ميدانية على مساجد البلاد، ومقار الجهات الخيرية المشاركة في المشروع، للوقوف على مدى الالتزام بضوابط واشتراطات الجمع، لافتة إلى أن هذه الجولات أسفرت عن ضبط نحو 30 «كشكاً» مخالفاً للجمع العيني، وجمع الملابس البالية المخالفة في بعض مناطق البلاد.

وأوضحت المصادر أنه جارٍ التنسيق مع البلدية لإزالة هذه الأكشاك، خصوصاً مجهولة المصدر، التي تشكِّل خطراً على العمل الخيري، وتفتح الباب أمام الدخلاء وضعاف النفوس، الذين يجمعون التبرعات العينية والنقدية بطرق مخالفة، بعيدة تماماً عن أعين الوزارة، مضيفة أن «أكشاك الجمع العيني المخالفة باتت ظاهرة يكثر انتشارها بصورة واسعة، لاسيما مع حلول الشهر الفضيل، وتزامناً مع إطلاق مشروع التبرعات سنوياً، لذا تسعى الوزارة جاهدة إلى وضع آلية قانونية تعالج هذه الظاهرة بصورة جذرية».

وشددت على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 914 لسنة 2001، الذي ألزم الجهات الخيرية بإزالة جميع وحدات جمع التبرعات غير المرخصة من قِبل الوزارة وبلدية الكويت (الأكشاك) في جميع المناطق، ومنع جمع التبرعات عن طريق «الطاولات»، سواء في المساجد أو الجمعيات التعاونية أو الأسواق التجارية في كل المناطق، فضلاً عن إزالة أكشاك جمع الملابس، وقصرها داخل المقر الرئيسي للجمعية وفروعها، وإزالة جميع «الحصالات» غير المرخصة من الوزارة بكل الجمعيات التعاونية والمحال التجارية، وحظر جمع التبرعات العينية بأشكالها كافة، واقتصارها على جمع الملابس داخل المقر الرئيسي للجمعيات وفروعها.

إعلانات إفطار صائم

إلى ذلك، بينت المصادر أن فرق التفتيش الميداني رصدت أيضاً جملة إعلانات مخالفة من شركات تجارية ومطاعم تدعو إلى التبرع لتنظيم ولائم إفطار صائم، دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، مشيرة إلى أنه تمَّت مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ إجراءاتها بهذا الشأن، مؤكدة أن هناك توجهاً لدى الوزارة لزيادة مشروعات توطين العمل الخيري، وتوجيهها إلى الداخل في موازاة للمشروعات الخيرية الخارجية المتنوعة التي تنفذها الجمعيات الخيرية في دول وبلدان عدة على مستوى العالم، لافتة إلى أنه بتعليمات مباشرة من وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة، أطلقت الوزارة العديد من المشروعات الخيرية الداخلية، بهدف توجيه جزء من أموال التبرعات لمصلحة المحتاجين بالداخل.

وقالت المصادر إن «قرار مجلس الوزراء رقم 867 لسنة 2001، أكد ضرورة تشجيع توطين ريع العمل الخيري غير المشروط، وتوجيهه إلى داخل الكويت، من خلال تبني اللجان بعض المشروعات الخدماتية، كبناء دور العبادة والمدارس والمستشفيات ودور الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن تقديم الخدمات الاجتماعية والأعمال الخيرية الأخرى والمبادرة لإعداد البرامج الإعلامية الخاصة بتوعية المتبرعين وأهل الخير بأهمية تبني مشروعات خيرية داخلية».

وبينما شددت الوزارة على أنه لا تهاون بحق أي مخالفة للضوابط والاشتراطات المعمول بها في رمضان، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، أهابت بالمتبرعين من المواطنين والمقيمين إلى ضرورة تحرّي الدقة خلال التبرع بالأموال، عبر التأكد من هويات جامعيها، وعدم الانسياق وراء الدعوات الواهية، وتوجيه تبرعاتهم للجهات المعلومة والمُشهرة في البلاد.