نظم مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الاقتصادية الأخرى في جنيف، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، جلسة حوارية وورشة عمل متخصصة في مقر "الويبو" بجنيف.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة، في بيان لها اليوم، أن الجلسة الحوارية وورشة العمل ركزتا على دور الوسائل البديلة في تسوية منازعات الملكية الفكرية والتكنولوجيا، تماشيا مع الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير بيئة الأعمال في دولة قطر.

وأضاف البيان أن الجلسة، التي افتتحها السيد أحمد عيسى السليطي مدير مكتب وزارة التجارة والصناعة في جنيف، شارك بها 22 خبيرا ومتخصصا من مؤسسات وجهات دولية مختلفة، إلى جانب ممثلين عن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ومحكمة قطر الدولية، ومركز الويبو للتحكيم والوساطة، وعدد من مكاتب المحاماة الدولية.

وتوقع أن تسهم مخرجات الحوار وتوصياته في إثراء المؤتمر الدولي الثاني للوساطة والتحكيم المعني بقضايا الملكية الفكرية المقرر عقده في دولة قطر العام الجاري تحت عنوان "دور الملكية الفكرية والتكنولوجيا وسياسات الاستدامة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار".

وأكد مدير مكتب وزارة التجارة والصناعة في جنيف، خلال الجلسة، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار استراتيجية الوزارة 2024 - 2030 التي تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في دولة قطر وتطوير آليات تسوية المنازعات التجارية والاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيرا إلى أن هذا الحوار يعكس التزام الوزارة بتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ودعم الابتكار، من خلال تطوير وتنويع آليات فعالة ومبتكرة لتسوية المنازعات في هذا المجال الحيوي، إلى جانب تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة لتبادل الخبرات وبناء القدرات.

وخلال الجلسة، ناقش المشاركون سبل تعزيز دور قطر كمركز إقليمي للتحكيم والوساطة في منازعات الملكية الفكرية والتكنولوجيا، خاصة في تطوير الإطارين التشريعي والمؤسسي، وتعزيز التعاون مع المراكز الدولية المتخصصة مثل مركز الويبو للتحكيم والوساطة، وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال، كما أكدوا أن نتائج وتوصيات هذه الجلسة ستسهم في تعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة للابتكار والاستثمار وتسوية المنازعات في المنطقة.

واستعرض المشاركون محاور المؤتمر الدولي الثاني للوساطة والتحكيم في قضايا الملكية الفكرية المقرر عقده في شهر سبتمبر المقبل في الدوحة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والذي سيناقش تطوير وسائل مبتكرة لتسوية المنازعات في مجالات الملكية الفكرية والتكنولوجيا في قطر، إضافة إلى جوانب الملكية الفكرية في القطاع الرياضي وسياسات الاستدامة، ودعم التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، ومن شأن هذه الجهود أن تدعم سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، وتضمن تكافؤ فرص الوصول إلى العدالة، بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2024 - 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030.