أكد أن تصريحاتهم "غير المسؤولة" تسببت برفع الرواتب

فارس العبدان

أكد رئيس الاتحاد الكويتي لمكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان أن "أزمة استقدام العمالة المنزلية من أثيوبيا لا تزال تراوح مكانها دون حل". وفي تصريح إلى "السياسة" ألقى الدخنان باللائمة على الحكومة الاثيوبية، وقال: إن تعطل الاستقدام يأتي نتيجة لقرار الحكومة الاثيوبية بتحديد قيمة راتب العاملة بما يخالف ما اتفق عليه بين الاتحادات، وهذا السعر يخص الكويت فقط ويعد الأعلى خليجياً.

وأضاف الدخنان: لا يخفى على الجميع ان هذا التطور جاء بعد تصريحات أشخاص، طالبوا برفع الرواتب، وهم ليسوا ذوي صفة قانونية ولا خبرة لهم بالاستقدام وغير مدركين للنتائج، داعياً إلى محاسبة كل من يصرح باسم المكاتب دون سند قانوني يمنحه ذلك.

وحول التلاعب بالأسعار من قبل بعض المكاتب، قال: إن سببه الرئيس قرار تحديد الأسعار، فالكثير من الدول تدفع مكاتبها عمولات أكثر ونتج عن ذلك استقدام العمالة الأقل مهارة والرديئة.

وإذ أبدى دعمه وتأييده لجهود ردع مكاتب الاستقدام المخالفة للقانون، أكد أن أسعار الاستقدام لا تخدم الكفيل ولا صاحب المكتب، ولا تقوي روح المنافسة بين المكاتب لأن تحديد الأسعار يلزمنا بأخذ العمالة دون المستوى المطلوب.

وفيما يخص عدد الدول المسموح الاستقدام منها، قال الدخنان: إنها ليست كثيرة، ونستطيع القول إنها تعد على الأصابع، داعياً الحكومة الى فتح الاستقدام من دول جديدة وإبرام مذكرات تفاهم للاستقدام.

وحول جلب العمالة من الفلبين، أكد انه لا توجد أي مشكلة في ذلك، الا أنه لا يمكن استقدام العاملة عديمة الخبرة التي لم يسبق لها العمل، وهذا شأن فلبيني، متمنياً ان يكون هناك تفاهم واضح لتسهيل الأمور على هذا الصعيد.