عربي ودولي

6

قطر وفلسطين

الدوحة - قنا

على مدار أكثر من 465 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تصدرت دولة قطر المشهد الدبلوماسي العربي والدولي، مسخرة إمكاناتها السياسية والإنسانية في مساع حثيثة لوقف إراقة دماء أهالي القطاع وتحقيق هدنة مستدامة. ولعبت دورا حاسما في جهود وساطة تاريخية، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، أفضت إلى إعلان وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين يوم 15 يناير الماضي.

وفي غضون ذلك، برزت المواقف الثابتة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في دعم القضية الفلسطينية وإدانة العدوان على غزة، من خلال مشاركته الفاعلة في القمم والاجتماعات العربية والإسلامية والدولية التي عقدت لبحث الأوضاع في غزة.

وجاءت خطابات سموه لتعكس التزام قطر الراسخ بالجهود الدبلوماسية وتعزيز العمل العربي المشترك لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض أي حلول تكرس الاحتلال أو تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي في غزة على حساب سكانها، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق حلول مستدامة تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي سياق انعقاد القمة العربية غير العادية، التي ستعقد يوم غد الثلاثاء، في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، لبحث التطورات الفلسطينية وخاصة الأوضاع في قطاع غزة وخطة إعادة إعماره، تتزايد التطلعات إلى تنسيق المواقف العربية بشأن القضية الفلسطينية ومستقبل قطاع غزة وسكانه.

تأتي هذه القمة في ظل تطورات إقليمية ودولية متسارعة، خاصة مع تصاعد الحديث حول ما بات يعرف إعلاميا بمخططات "اليوم التالي للحرب" في غزة، وهي المرحلة التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض وقائع جديدة خلالها، مستغلا الدمار الذي خلفه عدوانه لإعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي في القطاع.

وتثير هذه التحركات مخاوف مشروعة بشأن مستقبل سكان غزة، في ظل محاولات التهجير القسري والمخططات الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للقطاع، وهو ما يستدعي موقفا عربيا موحدا يضمن حماية حقوق الفلسطينيين، ويفرض حلا عادلا ومستداما ينهي معاناتهم المستمرة.

وفي مختلف المحافل الدولية، لطالما أكدت دولة قطر بلا تردد أنها لن تدخر جهدا في حماية الأشقاء الفلسطينيين من جرائم التطهير العرقي التي تمارس بحقهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على التزامها القوي بأن تظل في طليعة الجهود العربية والإسلامية والدولية الرامية إلى وقف تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أبناء قطاع غزة من أراضيهم وديارهم.

وقد شكلت كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض يوم 11 نوفمبر 2023، حجر الأساس للمواقف القطرية اللاحقة في خضم اشتداد العدوان، حيث انتقد سموه فيها بشدة ازدواجية المعايير الدولية تجاه القضية الفلسطينية، وندد بصمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب الإسرائيلية بحق سكان غزة، مشددا على ضرورة التحرك الجماعي لاتخاذ إجراءات رادعة ضد الاحتلال وتكفل حماية الفلسطينيين وتضمن وصول المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط.

وقال سمو الأمير في كلمته: "إن دولة قطر ثابتة في موقفها التاريخي الداعم لصمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة"، مضيفا "أن الحل الوحيد والمستدام لهذه القضية هو الذي يرسي أسس العدل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وهو الحل الذي نادى به المجتمع الدولي".

وعقب مشاركته في القمة، قال سمو الأمير المفدى، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/: "جريمة الحرب المتواصلة في غزة تستدعي من دولنا الإسلامية اتخاذ موقف حازم وخطوات رادعة بما يتناسب مع ثقل ووزن دولنا، وينسجم مع موقف شعوبنا ومشاعرها مما يجري.. فارتكاب إسرائيل جرائم الإبادة بهذا الاستهتار لا يلحق الضرر بالأمن القومي العربي والإسلامي فقط بل بالأمن الوطني لدولنا أيضا".

وفي كلمة سموه في افتتاح الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت في الدوحة يوم 5 ديسمبر 2023، سلط الضوء على الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، خصوصا في قطاع غزة.

وأكد سموه أن القمة تأتي في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة، وأن "ما يحدث في فلسطين هو جريمة ضد الإنسانية"، وأنه "من العار على جبين المجتمع الدولي أن يتيح لهذه الجريمة النكراء أن تستمر".

كما دعا سموه الأمم الـمتحدة إلى ضرورة إجراء تحقيق دولي بشأن الـمجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مطالبا مجلس الأمن بالقيام بمسؤوليته القانونية، وإجبار إسرائيل على العودة إلى مفاوضات ذات مصداقية لتحقيق الـحل العادل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية عبر حل الدولتين.

ونبه سمو الأمير إلى أنه لا يكمن التحدي في حل "قضية غزة"، وكأنها مسألة منفصلة، أو مسألة إسرائيلية أمنية تحتاج إلى ترتيبات أمنية يخضع قطاع غزة لـمقتضياتها، بل في إنهاء الاحتلال وحل قضية الشعب الفلسطيني.

جهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى لم تقتصر على البعدين العربي والخليجي، بل تجاوزتهما لتصل إلى الساحة الدولية. ففي خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في سبتمبر 2024، أكد سموه أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من عدوان سافر هو الأشد همجية وبشاعة والأكثر انتهاكا للقيم الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية، مشددا على أن ما يجري ليس حربا بمفهوم الحرب المعروف والمتداول في العلاقات الدولية، بل جريمة إبادة بأحدث الأسلحة لشعب محاصر في معسكر اعتقال لا مهرب فيه من وابل القنابل الذي تلقيه الطائرات.

وأضاف سمو الأمير: "ثمة من يغريه احتمال تهميش هذه القضية والاستراحة من همها أو زوالها من دون حلها. لكن قضية فلسطين عصية على التهميش، لأنها قضية سكان أصليين على أرضهم يتعرضون لاحتلال استيطاني إحلالي".

كما شدد سموه على أن استمرار المأساة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق منذ أكثر من سبعة عقود ونصف يعد وصمة عار في جبين المجتمع الدولي ومؤسساته. وأنه لا معنى لأي حديث عن الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره إذا لم ترافقه خطوات عينية تقود إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية.

وقد حظي هذا الخطاب التاريخي لسمو الأمير باهتمام كبير من وسائل الإعلام العربية والعالمية، والتي تناولت الرسالة القوية التي نقلها سموه حول أهمية العمل على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وضرورة وضع حد لمعاناة أهالي غزة. كما لاقى صدى إيجابيا لدى الشارع الفلسطيني، الذي يعول على الجهود القطرية لتحقيق العدالة والسلام.

وفي استمرار لنهجه الثابت تجاه القضية الفلسطينية، عزز سمو الأمير المفدى، موقف دولة قطر الداعم للحقوق الفلسطينية وسعيها لرفع المعاناة عن أهالي غزة، خلال كلمته في افتتاح القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي التي عقدت في الدوحة في أكتوبر 2024.

فقد جاءت هذه الكلمة امتدادا لمواقفه الواضحة التي عبر عنها في الأمم المتحدة، حيث أكد أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، مستغلا عجز المجتمع الدولي وتجاهله لتجاوزاته المستمرة، إضافة إلى تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للعيش الإنساني تمهيدا للتهجير.

وشدد سموه على أن العدوان الإسرائيلي لم يقتصر على قطاع غزة فحسب، بل امتد إلى لبنان، حيث تصاعدت الهجمات العسكرية الإسرائيلية، مخلفة مئات الضحايا الأبرياء، وتهجير أكثر من مليون مواطن، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأوضح سموه أن إسرائيل تستغل هذا العجز الدولي لترسيخ الاحتلال عبر توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، تمهيدا لضمها أو ضم أجزاء منها على الأقل، وهو ما يستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقف هذه المخططات.

وتحمل هذه المواقف القطرية رسالة واضحة إلى العالم، مفادها أن الأمن والاستقرار لن يتحققا إلا عبر سلام عادل وشامل، يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأكد سمو الأمير أن قطر ستظل، كما كانت دائما، داعمة للحق الفلسطيني، ورافضة لأي محاولات لتصفية قضيته العادلة.

ولم يألو سمو الأمير المفدى، أي جهد في مواصلة مساعيه الدبلوماسية للدفاع عن القضية الفلسطينية، حيث شارك في القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض في نوفمبر 2024، والتي خصصت لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.

جاءت هذه المشاركة مواصلة لمواقف سموه الراسخة التي عبر عنها في مختلف المحافل الدولية السابقة، تأكيدا على ضرورة تعزيز العمل العربي والإسلامي المشترك لوقف العدوان الإسرائيلي، وأهمية اتخاذ إجراءات عملية لوقف الجرائم الإسرائيلية التي تتفاقم يوما بعد يوم، وسط عجز دولي عن كبح انتهاكات الاحتلال المستمرة.

وفي تأكيد جديد على موقف دولة قطر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، شدد سمو الأمير في رسالة وجهها بمناسبة الاحتفال السنوي الذي أقامه مكتب الأمم المتحدة في فيينا بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" في نوفمبر 2024، على أن التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني يكون قبل كل شيء عبر رفض الظلم والإقرار بحقه في الحياة الكريمة وتقرير المصير، في ظل ما يتعرض له من حرب إبادة لم تستثن حتى الأطفال واللاجئين والكوادر الطبية والإنسانية.

وانتقد سموه بوضوح عجز المجتمع الدولي عن وقف نزيف الدم الفلسطيني، مشيرا إلى أن استمرار ازدواجية المعايير في إنفاذ القانون الدولي، رغم وضوح المواقف والقرارات الأممية، يعزز سياسة الإفلات من العقاب ويقوض الثقة بالمنظومة الدولية.

كما أدان محاولات استهداف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/ وتقويض دورها الإنساني، مؤكدا في رسالته أن قطر رفعت مساهمتها في تمويل الوكالة إلى 100 مليون دولار، في خطوة تعكس التزامها المستمر بدعم الفلسطينيين.

وشدد سموه على أن استمرار العدوان الإسرائيلي، الذي امتد إلى الضفة الغربية ولبنان، يستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقف إطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية. كما كرر رفضه القاطع لأي محاولات للمساس بالوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى.

لقد جسدت الجهود الحثيثة التي قادها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، التزام قطر الراسخ بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، حيث تكللت المساعي الدبلوماسية والاتصالات المكثفة التي أجراها سموه مع قادة دول شقيقة وصديقة، بإنجاز تاريخي تمثل في إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، في إطار الوساطة القطرية المصرية الأمريكية، ليضع حدا لنزيف الدم المستمر في غزة.

ورغم تحقيق هذا الإنجاز الدبلوماسي، أكدت دولة قطر أن دعمها للقضية الفلسطينية لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيمتد إلى مرحلة ما بعد الحرب، وستواصل دورها الفاعل على كافة المستويات، السياسية والإنسانية والإغاثية، إلى جانب شركائها الإقليميين والدوليين لإعادة إعمار قطاع غزة، وإغاثة سكانه، وضمان عودة الحياة إلى طبيعتها هناك، انطلاقا من واجبها الأخلاقي والإنساني، وإيمانها الراسخ بعدالة القضية الفلسطينية وحق شعبها في حياة كريمة ومستقبل مستقر.