علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، خاطبت رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية المشهرة كافة، لاسيما المشاركة في المشروع الـ 22 لجمع التبرعات خلال شهر رمضان، برفضها أي تعاقدات تمّت أو سوف تتم بين الجهات الخيرية وبعض مندوبي جمع التبرعات، نظير استقطاعات مالية عالية من الأموال المجموعة، تتجاوز النسبة الشرعية المحددة سلفاً لـ «العاملين عليها»، والمخصصة لتسيير الأمور المالية والإدارية والفنية للجمعيات.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الإدارة المعنية، بعدما لاحظت وجود تعاقدات من جهات خيرية مع مندوبي تبرعات وبنسب مالية مبالغ فيها، خاطبت الجمعيات بضرورة الالتزام بعدم استقطاع مبالغ تتجاوز النسبة الشرعية المقررة والبالغ قدرها 12.5 في المئة من التبرعات المحصّلة سواء للجمعية أو للمندوبين، حفاظاً على أموال المتبرعين، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار دور الوزارة الرقابي والإشرافي على العمل الخيري، المقرر بموجب أحكام القانون رقم (1962/24) بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.

منع إيصال التيار الكهربائي للمسجد بالخيام الرمضانية المجاورة لأسواره

إلى ذلك، أشارت المصادر إلى تلقي «الشؤون» مخاطبة رسمية من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة في قطاع المساجد، بشأن ضوابط واشتراطات وضع الخيام الخاصة بإقامة ولائم إفطار صائم داخل بيوت الرحمن، خلال الشهر الفضيل، موضحة أن هذه الاشتراطات ألزمت الجهة الراغبة في ذلك بتقديم مخاطبة رسمية إلى إدارة مساجد المحافظة الواقع المسجد داخل نطاقها، للحصول على الموافقات الرسمية اللازمة بهذا الصدد، بعد التنسيق مع إمام المسجد، لافتة إلى أنه يُسمح بإقامة ولائم الإفطار بساحات المسجد، على أن يتم فرش سُفر الولائم قبل رفع الأذان بنصف ساعة، وإزالتها عقب الإفطار مباشرة.

وأضافت المصادر، أنه «من بين الاشراطات أيضاً عدم السماح بإقامة الخيام الرمضانية داخل حدود المساجد، كما أن مسؤولية ولائم الإفطار تقع على القائمين على المشروع وبإشراف من إمام المسجد، ويمنع منعاً باتاً إيصال التيار الكهربائي الخاص بالمسجد بالخيام الرمضانية المجاورة لأسواره، حفاظاً على صحة وسلامة المصلين، حيث لا تخضع تلك الخيام إلى إشراف أو مسؤولية الوزارة».

تحديد مواعيد «عموميات» وانتخابات الجمعيات الخيرية

كشفت مصادر بوزارة الشؤون الاجتماعية، عن مخاطبة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، لمجالس إدارات الجمعيات بشأن مباشرتها عقد «العموميات» للجمعيات التي انتهت سنتها المالية، وإجراء الانتخابات لمجالس الإدارة التي انتهت الولاية القانونية لأعضائها، شريطة تزويد الوزارة بالتقرير المالي والإداري للجمعية لـ2024، قبل موعد «العمومية» بمدة لا تقل عن شهر.

وأهابت المصادر، بمجالس إدارات الجمعيات الخيرية، التي حان موعد انعقاد «عمومياتها» وإجراء انتخاباتها بضرورة مخاطبة «الشؤون» لتحديد المواعيد المناسبة لذلك خلال الفترة من مطلع فبراير الماضي حتى نهاية يونيو المقبل، شريطة الالتزام بالإجراءات والمواعيد المحددة بالنظام الأساسي لكل جمعية.