تسهم الكيانات المرتبطة بالحكومة في منطقة الخليج بتغيير طريقة تمويل المشاريع. وقد أدت التطورات واسعة النطاق في البنية التحتية وأهداف انتقال الطاقة إلى زيادة النشاط منذ منتصف العقد الأول من القرن 21 في دول الخليج. وتسارع هذا النمو مع سعي الحكومات إلى تنويع اقتصاداتها وجذب الاستثمار الخاص، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والمرافق العامة والنقل.

وتسهم الحكومات في المنطقة، خصوصاً في الإمارات والسعودية، بدور محوري في هذه المشاريع، غالباً من خلال الكيانات المرتبطة بالحكومة لتسهيل التمويل وضمان نجاح المشاريع.

منذ 15 دقيقة

منذ 15 دقيقة

وسلّطت وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» الضوء على دور الكيانات المرتبطة بالحكومة في تطوير البنية التحتية في الخليج والعوامل المؤثرة على الجدارة الائتمانية للمشاريع، وعلى الظروف التي نُصنف بموجبها معاملة تمويل المشروع على أنها كيانات مرتبط بالحكومة وتأثير الدعم الحكومي على التصنيفات الائتمانية. كما أشارت إلى كيفية مواءمة مشاركة الكيانات المرتبطة بالحكومة لأهداف المشروع مع أولويات الحكومة، ما يوفر قوة ائتمانية ويخفف من المخاطر.

لماذا ينمو تمويل المشاريع بسرعة في الخليج؟

نتيجةً للجهود المبذولة لتنويع الاقتصادات وتوسيع البنية التحتية، أصبح تمويل المشاريع نموذجاً مفضلاً لأنه يسمح للمطورين بالحصول على تمويل طويل الأجل يتماشى مع دورات حياة المشاريع، مع إبقاء الديون خارج الميزانية العمومية. ويهدف هذا النهج التمويلي إلى إدارة المخاطر طوال مراحل تنفيذ المشروع، من مرحلة الأعمال الإنشائية إلى التشغيل.

ويتزايد توجه الحكومات في المنطقة نحو تمويل المشاريع كأداة لتمويل المشاريع الكبيرة للبنية التحتية عبر الاستفادة من مشاركة القطاع الخاص من خلال هياكل المشاريع المشتركة، مع الحفاظ على الانضباط المالي. وعادةً تُهيكل معاملات تمويل المشاريع على شكل مشاريع مشتركة بين الحكومة والمطورين من القطاع الخاص. وهذا النهج يتجنب إثقال الميزانيات العامة، ما يتيح للحكومات الاستمرار بالمشاركة النشطة، مع منحها قدرة للتركيز على أهداف الاستدامة طويلة الأجل.

وهذا أمر بالغ الأهمية نظراً للطلب الهائل على أصول البنية التحتية في المنطقة، بما في ذلك توليد الطاقة المتجددة والطاقة المعتمدة على الغاز وتحلية المياه ومراكز البيانات والأصول الاجتماعية.

ما أنواع المشاريع التي تقود التوسّع؟

تعكس المشاريع في الخليج التزام هذه الدول بالاستدامة والتحول التكنولوجي. وتعد مشاريع مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومحطات إنتاج الهيدروجين، من المكونات الأساسية للإستراتيجيات الوطنية مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وإستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.

وفي الوقت نفسه، تشهد الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي، نمواً سريعاً. وقد ساهمت صناديق الثروة السيادية بدور حيوي في هذه المشاريع، من خلال توجيه رؤوس أموال ضخمة إلى هذه القطاعات الناشئة لدعم التنويع الاقتصادي. وتعتقد «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن الطلب المتزايد على تمويل المشاريع نتيجةً مباشرة لأهداف الاستدامة العالمية، والإستراتيجيات الإقليمية للتنويع الاقتصادي، وتفضيل المطورين لنماذج التمويل التي تربط بين الامتيازات طويلة الأجل والديون طويلة الأجل. وشجعت أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي أنشأتها الحكومات الخليجية مشاركة القطاع الخاص، ما مكّن الحكومات من هيكلة الصفقات في شكل مشاريع مشتركة يمكنها التصرف كملاك للأراضي أو كمشترين أو كمساهمين مشاركين.

وواجهت المنطقة تاريخياً صعوبات في جذب المستثمرين المؤسسيين الأجانب. وهناك مشاركة متزايدة من جانب مديري الأصول البديلة والبنوك التقليدية. وقد أدى هذا التطور إلى جعل المنطقة مركزاً عالمياً للاستثمار في البنية التحتية المستدامة والقائمة على التكنولوجيا.

كيف شاركت الحكومات في مشاريع المنطقة؟

تعدّ مشاركة الحكومة في مشاريع البنية التحتية في الخليج سمة مميزة لنظام تمويل المشاريع في المنطقة. وتنخرط الحكومات، من خلال الكيانات المرتبطة بالحكومة بدرجة رئيسية، بعمق في دورة حياة هذه المشاريع، من مرحلة الشراء إلى العمليات التشغيلية. وتشرف الكيانات المرتبطة بالحكومة على عمليات طرح العطاءات، وتدعو المطورين المحليين والدوليين إلى تقديم عطاءات للمشاريع المنظمة ضمن أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي قطاع المرافق العامة، تتصدر شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC) وهيئة كهرباء ومياه دبي (DEWA) عمليات شراء الطاقة والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقود الشركة السعودية لشراء الطاقة (SPPC) والشركة السعودية لشراكات المياه (SWPC) هذا القطاع في المملكة العربية السعودية.

وطبق البلدان أطراً قوية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يجعل تمويل المشاريع الخيار الطبيعي لتمويل المشاريع الكبيرة. وتعتقد «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن التزام الحكومة بامتيازات قوية وآليات قوية للتخفيف من المخاطر - بما في ذلك الحماية من المخاطر التنظيمية والسياسية - يعزز قابلية تمويل المشاريع الخليجية ويجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الإقليميين والدوليين على حد سواء.

ومن وجهة نظر الوكالة يدعم الإطار التعاقدي القوي جودة المشاريع، مع اتفاقيات شراء مجربة ومع انكشاف محدود أو معدوم على مخاطر السوق (الحجم/السعر). وتتضمن هذه العقود توزيعاً ملائماً للمخاطر مع أطراف نظيرة ذات تصنيف ائتماني مرتفع، ما يضمن إمكانية التنبؤ بالتدفقات النقدية.