وأوضح محيي الدين في مقابلة مع «العربية Business»، أن الإجراءات مثل فرض التعريفات الجمركية على عدد من الدول قد تؤدي إلى أزمات تضخمية تؤثر سلباً على الاقتصاد الأمريكي والدولي على حد سواء.

وأشار محيي الدين إلى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تقليص النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وارتفاع الأسعار، مما سيؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين.

وبين أن هذه الإجراءات قد تضر بالدول النامية التي تتمتع بمعاملات تجارية تفضيلية مع الولايات المتحدة منذ عقود، مشيراً إلى أن هذه الدول قد تواجه صعوبة في التكيف مع التغييرات المتوقعة في السياسة التجارية الأمريكية.

وأضاف محيي الدين: «إن الاقتصاد العالمي قد يواجه تبعات أكبر من هذه السياسات، خاصة في مجالات الاستثمار والمساعدات الإنمائية، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية تؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة والاستثمار بين الدول».

وتطرق أيضاً إلى تأثير هذه السياسات على سوق رأس المال، قائلاً: «إن المستثمرين قد يعيدون تقييم استثماراتهم في ظل حالة الشك وعدم الاستقرار الاقتصادي، وهو ما قد يؤثر على تدفقات رأس المال إلى الاقتصاد الأمريكي».

وأكد أن هذا قد يفاقم من الأزمات الاقتصادية في البلدان النامية ويؤثر على التعاون الدولي.

ودعا محيي الدين إلى ضرورة مراجعة هذه السياسات التجارية في ضوء آثارها السلبية المحتملة على المدى المتوسط والطويل، محذراً من تكرار التجربة الأمريكية في ثلاثينات القرن الماضي التي أدت إلى أزمة اقتصادية عالمية وحروب كبرى.