عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، لقاء مفتوحاً مع اتحاد الجمعيات التعاونية ورؤساء مجالس الجمعيات التعاونية، حيث تمت مناقشة العديد من النقاط المتعلقة بمصلحة الكويت والمساهمين في الجمعيات. وتطرق اللقاء إلى أهمية حماية أموال المساهمين، وأكدت الوزيرة أن أموال المساهمين خط أحمر، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون جديد للتعاونيات. بناءً على ذلك، قدمت الوزيرة مقترحات عدة تهدف إلى تحسين أداء الجمعيات التعاونية في الكويت.

ومن خلال زياراتي المستمرة للجمعيات التعاونية ألاحظ ازدحام السيارات التي تقوم بتنزيل المواد والمنتجات للجمعيات، مما يؤدي إلى تأخر وصول بعض المنتجات ونقصها في بعض الفترات. كما يقلل من ضمان توافر المنتجات بشكل دوري وتوفير منتجات حديثة الإنتاج، وهو ما يعد أحد المحاور الأساسية التي يرغب المواطنون في تحسينها.

منذ 13 دقيقة

منذ 13 دقيقة

تضم الكويت حوالي 70 جمعية تعاونية تهيمن على ما يقارب 75 % من تجارة التجزئة، بالإضافة إلى 400 - 500 فرع آخر تابع لها. بلغت مبيعات الجمعيات التعاونية حوالي 1.3 بليون دينار كويتي في عام 2024. إلا أن الكفاءة التشغيلية للجمعيات لا تتماشى مع الشركات الخاصة، ويرجع ذلك إلى أسلوب الإدارة وتغيير مجالس الإدارة بشكل متكرر، فضلاً عن تعيين كوادر بعضها غير مؤهل لإدارة العمليات الحديثة.

وفي المقارنة مع شركات أخرى، مثل شركة وول مارت Walmart الأميركية التي تملك 2023 فرعاً في دول عدة وتبلغ مبيعاتها 635 بليون دولار وشركة سيفوي SAFWAY في الولايات المتحدة الأميركية التي تأسست عام 1915م، التي تعمل في مجال الجمعيات التعاونية نفسه، نجد أنها تدير 904 فروع، وتحقق مبيعات بلغت 36.3 بليون دولار أميركي.

وأقترح إنشاء شركة مساهمة تجمع جميع مساهمي الجمعيات التعاونية لتكون منصة موحدة تتيح للمساهمين الاستفادة من الأرباح الناتجة عن عمليات الشراء في أي جمعية تعاونية. كما تهدف إلى توفير نظام إداري موحد يسهم في تبسيط العمليات وتحسين التنسيق بين الجمعيات. ومن خلال تشكيل مجلس إدارة واحد لهذه الشركة، سيتم تعزيز الرقابة الإدارية، مما يقلل من التعقيدات ويزيد من كفاءة العمليات.

إضافة إلى ذلك، أوصي بإنشاء مخازن مركزية خاصة بالشركة المقترحة، حيث يتم توريد جميع منتجات تجار المواد الغذائية إلى هذه المخازن، ليتم توزيعها مباشرة على الجمعيات التعاونية وفقاً لنظام خاص يُصنف المنتجات إلى ثلاث فئات: المواد العادية، المواد المبردة، والمواد المجمدة. سيسهم هذا النظام في تخفيف حركة المرور، مما يؤدي إلى خفض تكاليف التخزين وتحسين الكفاءة التشغيلية بشكل عام.

من المهم أيضاً إجراء دراسة اقتصادية شاملة لتأسيس هذه الشركة ومراجعة الأنظمة التي تحكم سير عملها. ومن الضروري تخصيص نسبة من مبيعات كل جمعية لدعم الأعمال الخيرية والمساهمة في تحسين وتجميل المناطق المحيطة بالجمعيات.

بناءً على هذه الملاحظات والفوائد المحتملة، أوصي الوزيرة الفاضلة، الدكتورة أمثال الحويلة، بدراسة هذه المقترحات بعناية لتعزيز أداء الجمعيات التعاونية بما يعود بالنفع على المواطنين وبلدنا الحبيب.