أصدر وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله العلي القرار الوزاري رقم 397 لسنة 2025 في شأن تشكيل لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد.

ونص القرار الدي نشر في ملحق للجريدة الرسمية في مادته الأولى على أن تتكون اللجنة من:

منذ ساعة

منذ 5 ساعات

1- وكيل من النيابة العامة لا تقل درجته عن محامي عام رئيساً.

2- عضو من النيابة العامة عضواً.

3- عضو من النيابة العامة عضواً.

4- مدير عام الإدارة العامة للأمن الوقائي أو من ينوب عنه عضواً.

5- مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو من ينوب عنه عضواً.

6- مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أو من ينوب عنه عضواً.

7- مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام أو من ينوب عنه عضواً

ونصت المادة الثانية على أن:تباشر اللجنة الاختصاصات التالية:

1- فحص ملفات المحكوم عليهم بالحيس المؤيد ممن أمضوا بالحبس مدة (20) سنة على الأقل، وتقرير مدى صلاحيتهم للإفراج عنهم في حالة توافر الشروط الواردة في المواد التالية.

2- تتولى اللجنة فحص ملفات الحكوم عليهم بالحبس المؤبد وترفع تقريرا بحالتهم إلى كل من السيد وزير الداخلية والسيد المستشار النائب العام.

أما المادة الثالثة فنصت على أنه:

يشترط للإفراج عن المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا مدة (20) سنة على الأقل في الحبس ما يأتي:

1- أن يكون هناك ما يدعو إلى الثقة في تقويم المحكوم عليه نفسه.

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك داخل السجن.

3- ألا يشكل إطلاق سراحه خطرا على مقتضيات الأمن العام.

وجاء في المادة الرابعة:يجوز للنائب العام أن يأمر بوضع المفرج عنه تحت الرقابة الآلية (السوار الإلكتروني) لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وتقرير الشروط التي يلتزم بها المفرج عنه، وتنبيهه إلى أن أي مخالفة لهذه الشروط تكون سببا في إلغاء الإفراج.

ونصت المادة الخامسة على أن:

يصدر السيد النائب العام قرارات الإفراج الشرطي عند توافرها في المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن تقرر اللجنة صلاحية الإفراج عنهم.