يشغل قانون الإيجار القديم حيزًا كبيرًا من اهتمامات المواطنين في مصر، سواء من الملاك أو المستأجرين، نظرًا لأثره البالغ على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وفي ظل النقاشات المتزايدة حول تعديل القانون، يشهد عام 2024 تطورات هامة على هذا الصعيد.
ما هو قانون الإيجار القديم؟
قانون الإيجار القديم هو إطار قانوني ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر منذ عقود، لكنه يواجه انتقادات مستمرة بسبب عدم ملاءمته للظروف الحالية. يُلزم القانون المستأجرين بدفع إيجارات منخفضة جدًا مقارنة بالقيمة السوقية، مما يؤدي إلى ضرر اقتصادي للملاك وعدم استغلال أمثل للعقارات.
أبرز التعديلات المقترحة في قانون الايجار القديم
في عام 2024، ناقشت لجان البرلمان عدة مقترحات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ومن بين التعديلات المقترحة:
صرح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، في تصريحات صحفية أن هناك نحو مليون و800 ألف وحدة سكنية مؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم، من بينها 450 ألف وحدة مغلقة وغير مستغلة. وأوضح أن القيمة الإيجارية المقترحة للوحدات السكنية هي 2000 جنيه كحد أدنى، مع منح المستأجرين فترة سماح مدتها 3 سنوات لتسوية أوضاعهم، وصولًا إلى القيمة السوقية، وبعد ذلك يتم إبرام عقد جديد.
من جانبها، اقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن تتم زيادة الإيجار كل 5 سنوات بمعدل 10 أضعاف على مدار 15 عامًا، وذلك لتلبية احتياجات الملاك من زيادة الإيجار، مع التأكيد على عدم طرد أي مستأجر.
من جهة أخرى، قدم المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، اقتراحًا يقضي بأن تكون القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم بنسبة 25% من أقل معاش في مصر، مع اقتراح استخدام معاش "تكافل وكرامة" كأساس للحساب، وأشار إلى موافقته على إعادة الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة إلى مالكيها بشكل قانوني.
موعد تطبيق قانون الايجار القديم
أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يعد من أولويات اللجنة منذ عام ونصف، مشيرًا إلى أن هناك دراسات قد أُجريت بشأنه، وأنه من المحتمل التقدم بمشروع قانون خاص به.
وتوقع رئيس اللجنة أن يتم إصدار قانون الإيجار القديم في غضون 5 أشهر، على أن يكون موعد صدوره في شهر أبريل المقبل.
يمثل عام 2024 محطة حاسمة في مسار تعديل قانون الإيجار القديم في مصر، وبينما تُجرى النقاشات حول التعديلات المقترحة، يبقى الهدف الرئيسي هو تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة صدور قرارات حاسمة ستشكل مستقبل العلاقة بين الطرفين.
اقرأ أيضا
0 تعليق