أدانت وزارة الخارجية الأردنية قرار قوات الاحتلال الاسرائيلي بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، معتبرا ذلك  الإجراء خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، أن قرار الحكومة الإسرائيلية بقطع الكهرباء عن غزة يُعدّ إمعانًا واضحًا في سياسة التجويع والحصار التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين، خاصة مع استمرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأشار إلى أن هذا الإجراء يشكل انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويهدد بتفجر الأوضاع مجددًا في غزة.

ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بالاستمرار في اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ مراحله كافة، وإعادة التيار الكهربائي إلى غزة. كما طالب بفتح المعابر المخصصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء امس الأحد، قرارًا بقطع التيار الكهربائي بشكل كامل عن قطاع غزة، في خطوة تصعيدية جديدة ضد الفلسطينيين في القطاع المحاصر.

وجاء القرار بناءً على توجيهات وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، الذي أعلن أنه استخدم صلاحياته الرسمية لوقف تزويد غزة بالكهرباء، مما أدى إلى انقطاعها بشكل فوري عن جميع مناطق القطاع.

وتزامن هذا الإجراء مع تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن نوايا الاحتلال تنفيذ سلسلة من الخطوات التصعيدية خلال الأيام المقبلة، تشمل قطع الكهرباء والمياه، إلى جانب تكثيف الغارات الجوية، وربما إعادة احتلال أجزاء من غزة في إطار عدوان واسع النطاق، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

من جانبها، علّقت حركة “حماس” على القرار الإسرائيلي، مؤكدة أن سلطات الاحتلال قطعت إمدادات الكهرباء عن القطاع منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، وأن ما يجري الآن هو استمرار لسياسة الحصار والعدوان المتواصل ضد الشعب الفلسطيني.