أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية، تشكل تهديداً لمهمته في توحيد البلاد، ووعد بمعاقبة المسؤولين عنها بمن في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.
وأعلنت الرئاسة السورية مساء الاثنين توقيع اتفاق مع الأكراد يقضي بدمج «كافة المؤسسات المدنية والعسكرية» الكردية في شمال شرق البلاد ضمن إدارة الدولة، تزامنا مع إعلان وزارة الدفاع للحكومة الانتقالية انتهاء العملية العسكرية في الساحل السوري.
وقع الاتفاق الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وفقاً لبيان للرئاسة السورية نشرته وكالة (سانا) الرسمية.
وينص الاتفاق على دمج «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في مؤسسات الدولة ودمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
أحداث الساحل
إلى ذلك، حمّل الشرع وحدة عسكرية سابقة موالية لماهر بشار الأسد وقوة أجنبية، مسؤولية اندلاع العنف في منطقة الساحل، وأقر بأن عمليات قتل انتقامية أعقبت ذلك، تخضع للتحقيق.
ولم يحدد الشرع القوة الأجنبية، لكنه أشار إلى الأطراف التي خسرت من الواقع الجديد في سوريا، في إشارة واضحة إلى إيران، حليفة الأسد منذ مدة طويلة، التي لاتزال سفارتها في دمشق مغلقة.
وفي أول مقابلة يجريها مع وكالة أنباء عالمية (رويترز)، بعد 4 أيام من الاشتباكات العنيفة في الساحل، ذكر الشرع أن 200 من أفراد قوات الأمن قُتلوا في الاضطرابات، في حين رفض الإفصاح عن إجمالي عدد القتلى في انتظار التحقيق الذي ستجريه لجنة مستقلة أعلن عنها، الأحد.
وصرح لـ«رويترز» من القصر الرئاسي في دمشق، بأن الأمر «أصبح فرصة للانتقام» لسنوات من المظالم المكبوتة، رغم أنه قال إن الوضع تم احتواؤه إلى حد كبير منذ ذلك الحين. وأكد الشرع أن العنف هدد بعرقلة محاولته للم شمل سوريا، وقال إنه «سيؤثر على هذا المسار»، لكنه تعهد «تصحيح الوضع بقدر ما نستطيع».
وفي السياق، أعلنت وزارة الداخلية القبض على 4 أشخاص، بعد قيامهم بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين بشكل غير قانوني ودموي في إحدى قرى منطقة الساحل. وتعهدت لجنة تقصي الحقائق، «بتقديم المتورطين في انتهاكات الساحل للقضاء».
وقال الناطق ياسر فرحان، إن عملها قد يمتد «لأكثر من 30 يوماً في بعض الحالات».
ومنذ الخميس، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 1093 على الاقل، غالبيتهم الساحقة مدنيون، على أيدي «قوات الأمن ومجموعات رديفة» في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
وفي جنيف، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن عائلات بأكملها، بما في ذلك نساء وأطفال، قُتلت في منطقة الساحل.
وقال الناطق ثمين الخيطان في جنيف، إن المفوضية وثقت مقتل 111 مدنياً ويُعتقد بأن العدد الحقيقي للقتلى «أعلى بكثير».
وفي موسكو، أعلن الكرملين أنه يريد أن يرى سوريا موحدة وصديقة لأن عدم الاستقرار هناك قد يؤثر على المنطقة بأسرها.
0 تعليق